عدن اون لاين/ عبدالباسط القاعدي في 21 فبراير القادم ستنتهي فترة صلاحية الرئيس علي عبدالله صالح وسيطوي اليمنيون صفحة رجل حكم 33 سنة باسم الديمقراطية وأعاق انتقال السلطة بمفردات التداول السلمي وألغى الشراكة تحت مبرر القبول بالآخر. بقي شهر من عمر نظام علي صالح وهاهي الدقائق والساعات تحصي أنفاسه لحظة بلحظة، وفيما ينتظر اليمنيون موعد الانتخابات الرئاسية بفارغ الصبر يحاول الطرف الآخر عبثا إيقاف عجلة الزمن بالعمل على خلط الأوراق لإعاقة الحدث التاريخي الذي من يعول عليه في تغيير وجه اليمن. ولأن الانتخابات لم تعد مطلبا محليا لطرف ضد طرف بل أصبحت مطلبا شعبيا مدعوما من قبل المجتمع الإقليمي والدولي فمن الصعب التمرد على هذه الإرادة من قبل أي طرف بل تصبح مثل هذه الأفعال تصرفات حمقاء لا يدرك مرتكبها المتغيرات التي شهدتها الساحة اليمنية والعربية. ولذا يؤكد المؤتمر الشعبي العام تمسكه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وحرصهم على إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في موعدها، لكنه يلجأ إلى حيل بديلة لإعاقتها من خلال إذكاء الصراعات كما هو حاصل في صعدة وحجة وتحفيز الجماعات المسلحة للاعتداء على المناطق وتسهيل عملية سيطرتها على المدن كما حصل في مدينة زنجبار وفي مدينة رداع. وينظر الرئيس ومعاونيه إلى أن اللعب بالورقة الأمنية هو الخيار الوحيد للحيلولة دون إجراء الانتخابات القادمة وفي هذه النقطة تتقاطع مصالح العائلة الحاكمة مع بعض المشاريع المتطرفة التي ترى في عودة الاستقرار والهدوء قضاء مبرما على مصالحها ولذا نشأ حلف غير منظور على المدى القريب بين هذه القوى التي تسعى جاهدة إلى إعاقة إجراء الانتخابات الرئاسية وإفشال الحل السياسي السلمي تحت مبررات عدة من بينها الحسم الثوري وخيانة دماء الشهداء. وفي هذا السياق يبدو سلطان البركاني كمن ساقه القدر ليكتب نهاية القصة المأساوية لعلي عبدالله صالح فقد فجر البركاني الغضب الشعبي حين أعلن ذات تصريح عن «قلع العداد» وليس «تصفيره»، وقبل أسبوعين أكد أن الانتخابات البكرة لن تتم ما لم تطبق المبادرة الخليجية كاملة وقاد هذا الحديث إلى سلسلة من التطورات السياسية والأمنية التي تصب في مربع العمل على إعاقة الانتخابات. وفي الأثناء أكد محمد مفتاح رئيس اللجنة التحضيرية لحزب الأمة «تحت التأسيس» أن هذه الانتخابات لن تتم. وبرر في حوار لصحيفة الجمهورية «لأنها بنيت على باطل، وهو مصادرة حق الشعب اليمني في أن يختار من يحكمه». وأضاف في صحيفة أخرى: «لا أظن أن الشعب اليمني سيسمح لمهزلة بهذا الحجم أن تمر عليه، وأول من سيرفض هم المنتسبون إلى المؤتمر الشعبي العام». وبالمثل أعلن الحوثيين رفضهم للحل السياسي المتمثل بالمبادرة الخليجية وبالتالي فأي نتيجة تقود إليها المبادرة في نظرهم غير شرعية بما في ذلك حكومة الوفاق الوطني التي يتهمونها بالالتفاف على تضحيات الثوار. وتذهب أطراف متطرفة في الحراك الجنوبي إلى اعتبار الثورة فعل لا يمثلهم وأنها قضية لا تخصهم وبالتالي يتوعدون بإفشال أي فعل سياسي يمنح الشرعية لأي طرف في الجنوب في سياق أن لديهم قضية مختلفة تتمثل في تقرير المصير.
وكان الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية في مقابلة مع تلفزيون العربية قال «للأسف توجد بعض الأخطار المتعلقة بالأمن، وإذا لم تتم مواجهة التحديات والاختلالات الأمنية وهي مسؤولية حكومة الوفاق الوطني بمشاركة الأحزاب السياسية الأخرى فسيكون من الصعب إجراء الانتخابات يوم 21 فبراير القادم». وأثارت هذه التصريحات ردة فعل قوية من قبل أطراف العملية السياسية التي طالبت المؤتمر بتحديد موقف واضح من المبادرة الخليجية. وفسرت التصريح بأنه يهدف إلى خلق الفوضى. لكن القربي تراجع عن تصريحاته خلال لقائه برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفير ميكليه سيرفونه دورسو حين أكد على ضرورة المضي في العملية السياسية قدماً والالتزام بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وكذا التحضير للانتخابات الرئاسية وإجراءها في موعدها المحدد. تلك التصريحات أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية فخرج يحيى العراسي، المسؤول الإعلامي في مكتب نائب الرئيس عبدربه منصور هادي ليؤكد أن تصريحات القربي بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية «غير ضرورية» في الظروف الحالية. وأكد العراسي في اتصال مع CNN، أن الانتخابات «ضرورية لكل اليمن، وقال «إن هادي ليس لديه أي خطة تتعلق بتأجيل حصولها بصرف النظر عن الظروف». وأضاف: «إذا تأجلت الانتخابات فسيعود اليمن مجدداً إلى المربع الأول، وقد يحدث ما ليس بالحسبان». ولعل المخاوف التي تطلقها الأطراف السياسية من مغبة التورط في دعم الجماعات المسلحة تجسدت في توزيع المال والسلاح على تلك الجماعات وتشجيعها على قطع الطرق وصنع أزمات تعكر حياة الناس وبالتالي دفع الأوساط الشعبية نحو اليأس وتشكيل مزاج شعبي رافض للحل السياسي والعزوف عن التصويت في الانتخابات. وفي هذا السياق حذر المشترك من محاولة الرئيس خلق مثل هذا المزاج بتحريض الساحات على حكومة الوفاق الوطني كما حذر المن خطورة التداعيات الأمنية في مدينة رداع على السلم والأمن الاجتماعي. وأكد أن للضالعين فيها أجندة تستهدف خلط الأوراق والنكوص عن التزاماتهم تجاه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد. وعبر المشترك عن أسفه لتصريح القربي وطالب المؤتمر توضيح موقفه الرسمي حيال الانتخابات الرئاسية التوافقية، وإجراءها في الموعد المحدد. ودعا الدول الشقيقة والصديقة المعنية بمتابعة تنفيذ المبادرة تحمل مسئولياتها والضغط على أي طرف تنصل من التزاماته. ويبدو أن نتائج تسليم رداع للجماعات المسلحة انعكست سلبا على المخططين لها إذ كشفت المعلومات المتواترة عن تورط أطراف محسوبة على دار الرئاسة بشكل مباشر في تسليم رداع وأصبحت الأطراف الدولية أكثر قناعة بضرورة انتقال السلطة إذ أن تهديدات صالح بتشظي اليمن باتت أقرب إلى الواقع كلما بقي في السلطة وبالتالي يشكل رحيله في أسرع وقت إنقاذ للبلد ومصلحة للداخل والخارج. وهو ما دفع إلى تحرك عاجل لمبعوث الأممالمتحدة وسفيرا أمريكا والاتحاد الأوروبي إثر تصريحات القربي للقاء بالأخير والتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وأن المجتمع الدولي لن يسمح تحت أي ظرف من الظروف بتأجيلها. وجاء موقف قيادة الجيش المؤيد للثورة حول تسليم مدينة رداع للمسلحين متطابقا مع المواقف السياسية للمعارضة والمراقبين الدوليين واعتبر بيان صادر عنهم ذلك خطوة تهدف إلى خلط الأوراق لعرقلة الوصول إلى استحقاق الانتخابات الرئاسية في الواحد والعشرين من فبراير 2012 ونسف تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأشار البيان إلى لقاء تم بين عناصر من القاعدة وشخصيات من الأمن القومي قبل الهجوم على رداع وذلك لتنفيذ مخططهم.
وكان مسؤول مؤتمري رفيع المستوى كشف لوكالة الأسشيوتد برس أن الرئيس صالح التقى مسئولين أمنيين كبار الأسبوع الماضي وقرر أن يطلب من البرلمان تأجيل الانتخابات إلى 22 مايو. وأشارت صحيفة الواشنطن بوست التي أوردت الخبر عن الاسشيوتيد برس أن مثل هذا الطلب يعد انتهاك للاتفاقية التي تؤيدها الولاياتالمتحدة والتي وقع عليها الرئيس في نوفمبر. وقالت الصحيفة أنه لم يتم الإيضاح في الاتفاقية الخليجية أنه ينبغي على صالح أن يغادر البلد، لكن تصريحات أخيرة لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلنتون بدت مؤكدة لما قاله مسئولون يمنيون مقربون من صالح للأسوشيتد برس بأن صالح التزم، إلى جانب الاتفاقية الخليجية، للولايات المتحدة شفويا بأنه سيغادر البلد. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية قد عبرت عن أسفها لعدم وفاء صالح حتى الآن بتعهده في مغادرة البلاد والسماح بإجراء انتخابات رئاسية. ويدرك الرئيس صالح أكثر من غيره أن أي تأجيل للانتخابات لا يعني بالضرورة عودته لممارسة الحكم وإنما إتاحة الفرصة لترتيب أوضاعه واللعب بالورقة الأمنية وإغراق البلد في الفوضى لإعاقة الحلول السياسية وتشويهها حتى لا تقود إلى بلد موحد ومتماسك وبالتالي تحدث عملية الانتقال السلمي حتى ولو كانت إلى أطراف داخل المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسهم النائب عبدربه منصور هادي. ويدرك الجناح المعتدل الذي يقوده هادي أن الانتخابات المبكرة تعد طوق نجاة للمؤتمر قبل غيره فقد أكد نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام عبدالكريم الإرياني، إنّ التغيير الفعلي سيكون في 21 الشهر المقبل عبر الانتخابات الرئاسيّة، وإن حركة الشباب في اليمن رسّخت تغييراً لن يكون قابلاً للتراجع في تاريخ اليمن. وأكد الإرياني في ختام مؤتمر «الإصلاح والانتقال إلى الديمقراطية» الأسبوع الماضي إن رئيس الحكومة الحالي محمد سالم باسندوة، جاء من المعارضة وليس من النظام، وأضاف: «صحيح أنّ الشباب الذين قادوا الثورة لم يصلوا للحكم، لكن أصبح هناك وعاء جديد للحكم، يستطيع الشباب أن يكونوا داخله». وقال الإرياني إن التغيير في اليمن داخلي، ولكنه دولي بفعل المبادرة الخليجية ومجلس الأمن. معتبراً إن آخر ما كان يتوقعه حدوث ثورة في اليمن لأنه من أقل الدول نموا وارتباطا بالاتصال الإلكتروني. ويتعين على القوى التي تدعم المبادرة الخليجية تكثيف حضورها في المشهد السياسي وتعزيز رقابتها على أي تطورات قد تطرأ على الساحة مثل فتح ثغرات أمنية جديدة تقود إلى تعقيد الوضع، فحكومة الوفاق الوطني مع اللجنة العسكرية الأمنية العليا مسئولة عن تكثيف جهودها لرفع التوترات الأمنية وتطبيع الأوضاع وعودة الحياة مجددا إلى أحياء أمانة العاصمة بدرجة رئيسية. بالإضافة إلى التركيز على حركة السلاح والعتاد الأمني الذي قد يتسرب إلى أطراف غير مستفيدة من الحلول السياسية. إن الحالة السياسية التي أفرزتها فترة حكم صالح قادت البلد إلى حالة انسداد سياسي أعاق عملية انتقال السلطة سلميا وقاد إلى اندلاع ثورة شعبية سلمية أنتجت حلا سياسيا جسدته المبادرة الخليجية التي تفضي إلى انتقال فعلي للسلطة من الرئيس إلى نائبه، ولأن صالح لم يفكر يوما في خضوعه لعملية قيصرية لفصله عن السلطة يحاول التهرب من اليوم المشهود رغم إعلانه الالتزام بالمبادرة وآليتها التنفيذية. إن إشعال الحرائق في صعدة وحجة وعمران ورداع وأبين وغيرها أصبح لعبا مكشوفا أمام الداخل والخارج وكلما حاول الرئيس ومعاونيه تضييق الخناق على خصومهم انعكس الأمر عليهم وكل يوم يمر يجدوا أنفسهم خارج السياق العام، فالفرص تضيق باستمرار والتغيير أصبح أمرا حتميا وما هو متاح اليوم قد يكون غير متاح غدا. ومع إقرار قانون الحصانة يتحول اللعب بالنار إلى نوع من «القمر» الذي سيحرق صاحبه إذ أن ظروف اللعب في هذه المرحلة تكون قد تغيرت، فالفريق الذي سجل أهدافه في غفلة من الحكام أصبح اليوم منهكا وشروط اللعب تغيرت والرقابة مشددة والجمهور جاهز للتدخل في أي لحظة. وتعول القوى السياسية والثورية على عودة اليمن إلى اليمنيين بعد أفول نجم صالح على اعتبار أنه كان بمثابة الحبل السري لتغذية العنف والتطرف والمشاريع الصغيرة وبالتالي فإن القضاء عليه يعني استقرار البلد بعد حالة الشتات التي عاشها طيلة 3 عقود.