في رد على تصريحات وزير الخارجية اليمنية أبوبكر القربي التي شكك فيها بإمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية، بسبب سيطرة متطرفين من تنظيم القاعدة على مدينة رداع، أكد تكتل اللقاء المشترك، الذي يترأس حكومة الوفاق الوطني في اليمن، انه لا يمكن تأجيل هذه الانتخابات المقررة في الشهر المقبل معتبراً أن تسليم المدينة كان مخططاً من قبل نظام الرئيس علي صالح. وقال الناطق الرسمي باسم التكتل عبده غالب العديني ل«البيان»: «نستغرب تصريحات وزير الخارجية أبوبكر القربي بشأن الانتخابات الرئاسية وعدم إمكانية إجرائها بسبب سيطرة القاعدة على مدينة رداع، ونعتبرها تأكيداً على الرئيس صالح للتنصل من المبادرة الخليجية وتعطيل الانتخابات الرئاسية، مضيفاً القول: «الانتخابات الرئاسية لم تعد رغبة محلية بحتة، بل هي مطلب مسنود بإرادة دولية ولا يمكن التراجع عنه، ولا يوجد مبرر لذلك ، ونعتقد أن ربط الأمر بتسليم مدينة رداع بمحافظة البيضاء يكشف بوضوح صورة جلية من صور ممارسات صالح الهادفة إلى إغراق البلاد في الفوضى». تسليم بالرضا واعتبر الناطق باسم تكتل اللقاء المشترك ان تصريحات وزير الخارجية تأكيد على ان تسليم مدينة رداع تم برضا من نظام صالح وتحت إشرافه والهدف واضح وهو خلق حالة من الفوضى يتمكن من خلالها من التنصل من التزاماته المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها وتعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية، وانتخاب نائب الرئيس الفريق عبد ربه منصور هادي رئيساً توافقياً للبلاد. من جهتها، أدانت قيادة الجيش المؤيد للثورة ضد نظام صالح ما قالت إنها «مواقف تآمرية» تقودها بقايا النظام في استنساخ تجربته اللامسؤولة في أبين لخلق حالة من الانفلات الأمني والإداري في رداع في خطوة أوضحت انها «تهدف إلى خلط الأوراق»، ما سيعرقل الوصول إلى استحقاق الانتخابات الرئاسية في الواحد والعشرين من فبراير 2012 ونسف تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وفي بيان نشره موقع «أنصار الثورة» أكدت قيادة الجيش أن «هؤلاء البقايا فات عليهم أن العالم أجمع أصبح على معرفة تامة أن هذه العناصر الذي ما انفك النظام المتهالك يبتز بها الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي هي من صنيعته وهو من احتضنها». ودعا البيان القائم بأعمال رئاسة الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية إلى القيام ب «واجبهم وتحملهم المسؤولية الكاملة في حفظ وحدة وأمن واستقرار اليمن، وتقع عليهم المسؤولية بدرجة كبيرة أمام شعبنا اليمني الحر، وبالقدر ذاته أمام المجتمع الدولي، وكل محبي السلام في العالم». وأشاد البيان «بالقبائل الحرة في مدينة رداع، ومحافظة البيضاء باعتبارهم السد المنيع والدرع الواقي الذي يقف أمام كل قوى الشر المتربصة باليمن»، مناشداً «الأشقاء والأصدقاء الذين يهمهم العبور الآمن باليمن إلى شاطئ الأمان والاستقرار، مواصلة جهودهم الخيرة، وأن يقفوا بحزم آخذين على أيدي العابثين بأمن اليمن واستقراره، المحاولين تقويض التوافق الوطني». وكان وزير الخارجية أبوبكر القِربي شكّك في حديث مع قناة «العربية» في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، «بسبب غياب الأمن». وقال القربي في هذا الصدد: «إن استمرار الاضطرابات في اليمن ربما يجعل من الصعب إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها المقرر في 21 فبراير المقبل»، معرباً عن أمله في أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد، قائلاً: «أتمنى أن تجرى الانتخابات في الموعد المحدد، لكن للأسف توجد بعض الأخطار المتعلقة بالأمن، وإذا لم تتم مواجهة التحديات والاختلالات الأمنية، وهي مسؤولية حكومة الوفاق الوطني بمشاركة الأحزاب السياسية الأخرى، فسيكون من الصعب إجراء الانتخابات يوم 21 فبراير المقبل». وبشأن منح الحصانة للرئيس صالح، قال الوزير اليمني: «لا أعتقد أن يتم اقرار قانون منح الحصانة للرئيس صالح ومن عمل معه قريباً»، مؤكداً أن «القرار لن يخرج نصاً عما ورد في المبادرة الخليجية التي وقعت عليها كافة الأطراف اليمنية».