أعلنت مصادر قضائية أن المحكمة العسكرية الابتدائية بمدينة الكاف التونسية ستصدر الأسبوع القادم حكمها في القضية التي طالب فيها الادعاء العام للمحكمة بإعدام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بسبب "مشاركته في القتل العمد" لأكثر من 20 متظاهرا بمدينتيْ تالة والقصرين خلال الثورة التونسية التي اطاحت بنظامه.
وأفادت مصادر تونسية بأن زين العابدين بن علي يلاحق في هذه القضية -التي باتت معروفة في تونس باسم "قضية شهداء تالة والقصرين"- مع 22 من كبار معاونيه الأمنيين السابقين، مثل رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة -وهو آخر وزير داخلية في عهد بن علي- والمدير العام الأسبق للأمن الوطني عادل التيويري، والمدير السابق لجهاز وحدات التدخل جلال بودريقة. وطالب المدعي العام للمحكمة الأربعاء الماضي بإصدار حكم الإعدام بحق ابن علي، وبتوقيع "أقصى العقوبات الممكنة" بحق بقية المتهمين. وهذه أول مرة تطالب فيها نيابة تونسية بإصدار حكم الإعدام بحق بن علي الذي هرب مع زوجته ليلى الطرابلسي إلى السعودية في 14 يناير 2011 إثر ثورة شعبية غير مسبوقة أنهت 23 عاما من حكمه المطلق في تونس. ولم يطبق أي حكم بالإعدام في تونس منذ سنة 1991 رغم أن محاكم البلاد تواصل إصدار هذه العقوبة في جرائم عدة مثل القتل العمد.