اختتمت مساء أمس بمدينة سيئون الندوة النقاشية حول الأراضي المصادرة والمنهوبة في الجنوب والحلول المتاحة والتي نظمتها مؤسسة حق لحقوق الانسان والتأهيل بوادي حضرموت بالشراكة مع المرصد اليمني لحقوق الانسان بحضور عدد من مدراء المكاتب التنفيذية و مندوبي الاحزاب والتنظيمات السياسية وممثلي عن الحراك الجنوبي ومنظمات المجتمع المدني والمحامين والقضاة وأعضاء النيابة والناشطين والناشطات الحقوقيين بوادي وساحل حضرموت وشخصيات إجتماعية . وفي إقتتاحية الندوة أوضح المحامي / صبري عمر مسعود رئيس مؤسسة حق لحقوق الانسان والتأهيل بوادي حضرموت بأن آثار حرب 94 م ترتبت عليها كثير من الآثار وكان أبرزها مصادرة ونهب الاراضي سوى كانت تابعة للدولة او من الأحزاب وطبقات المجتمع المختلفة مشيرا بأنه ستقدم في الندوة ورقتان حول ذلك الموضوع منوها بأن الهدف الأساسي لتلك الندوة مجمل النقاشات والمقترحات والحلول من قبل المشاركين والتي ستصدر عن نهاية اعمالها وتشكيل لجنة مجتمعية لمتابعة ومراقبة مخرجات الندوة موضحا في كلمته بأن الدولة الآن تعمل وضع حلول لجملة من الإشكاليات ومنها قضايا الأرض المصادرة والمنهوبة لتأتي تلك المخرجات كحلول مساعدة لاستعادتها مشيرا بأنه صدر قرار مؤخرا لتلك القضايا والذي من المفترض التنفيذ وفي حالة هدم مراقبتها ومتابعة تنفيذها سوف تضل حبر على ورق لهذا تأتي اللجان المجتمعية لتسهم في سرعة التنفيذ والمتابعة وفي الندوة قدم القاضي محمد بن محمد بالربيد رئيس محكمة سيئون ورقة النقاش الاولى والذي اوضح فيها بأنها عبارة عن جملة من الافكار مستقاة من خلال التجربة والواقع المعاش من موقعه بسلك القضاء , وزعها على ثلاث مراحل زمنية قبل عام 1990 م والفترة الثانية من 1990م – 1994م والفترة الثالثة من 1994م – إلى الواقع المعاش حاليا لعمليات المصادرة والسطو والنهب للأراضي العامة والخاصة , منوها بأن قبل عام 90 م وقبل الثورة بالجنوب كان يوجد نظام رسمي للتوثيق وصرف الاراضي وهو من أرقى الانظمة الموجودة كون التوثيق هو ضمان التنظيم مشيرا بأنه في ظل الفوضى يحصل السطو وأضاف إنه بعد ثورة الجنوب دخلت المناطق الجنوبية في عدة اشكاليات وكان من ابرزها التأميمات للبيوت والدكاكين والعمائر وأراضي زراعية وغيرها والتي خلقت أزمة ومشكلة في الاراضي مشيرا بأنها تركت لفترات طويلة ما أدى إلى تغير معالم بعضها والتي ادخلت الدولة في مشكلة ثانية فيما بعد والتي اختلطت فيها الملكيات وأصبحت سهلة السطو عليها , وأشار القاضي بالربيد بأن نظام التوثيق وصرف الأراضي قبل الوحدة نظام دقيق جدا لانتفاع المواطن بالأرض وفقا والقانون رقم 88 آنذاك وبوثيقة وسعر محدد لها وبرغم ذلك كان نظام تقييد للأرض والمواطن للاستثمار ولا غير ذلك وكل الأمور تحت قبضة الدولة , وتحدث عن المرحلة الثانية بعد عام 90 م أي بعد الوحدة موضحا بأن الناس خرجت من نظام مقيّد جدا بدرجة ان المواطن لا يحصل إلا على قطعة ارض واحدة ومن سمات المرحلة الثانية التخبط في القوانين والأنظمة منوها بأن القضاء كان يعمل على نظامين قانون كان يعمل في المحافظات الشمالية وقانون في المحافظات الجنوبية حتى حصل التوحيد للتشريعات عام 1994م وهذا التخبط في تلك المرحلة فتح الباب على مصراعيه بعد ما كانت الأراضي منظمة من تقييد إلى انفتاح وبالتالي أصبح الجميع عيونه على الارض و اعتبرتها الغنى والثروة ونتج عنها الكثير من الصراعات اليوم . وفي ختام حديثة أوضح القاضي بالربيد اهم المعالجات والحلول والذي اوجزها فيما يلي :- القسم الأول أراضي الملك يجب إصدار قرار على غرار قرار التأميم بإعادة الأملاك المغتصبة او المنهوبة لأصحابها , ثانيا يجب على الدولة إعادة النظر في الأراضي البيضاء والتي لازالت ارض بيضاء ومصروفة باستمارات وبدون وثائق ويعاد توزيعها بطريقة مناسبة من قبل الدولة وليس بطريقة عشوائية , ثالثا إعادة النظر في الأنظمة والقوانين المتعلقة بالعقار بما يتناسب مع واقع الأرض المعاش وأن لا يكون مركزي وبمشاركة أبناء المحافظات المختصين , رابعا استمارات الصرف وتوثق الأرض بعد الصرف مباشرة , خامسا وضع ضوابط إدارية للجهات المسئولة عن صرف الاراضي , سادسا عدم ترك الحبل على الغارب للفنيين والمهندسين وعدم إعطاؤهم المخططات وتوقيف المخططات الفرعية التي أصبحت تشكل مشاكل في المجتمع والالتزام بالمخططات العامة للمناطق بعد المصادقة النهائية عليه والدولة التي يقع على عاتقها تغير المخططات إذا رأت المصلحة , سادسا توقيف صرف القطع لغير أبناء المنطقة وحرمان اهلها المستحقين لها , سابعا وضع ضوابط للأراضي الزراعية والاستثمارية . فيما استعرض المحامي احمد عبدالله باحشوان الورقة النقاشية الثانية والتي حدد فيها نهب الاراضي والاستيلاء عليها على فترتين قبل الوحدة وبعد حرب 94م على الجنوب وأضاف بأنه بعد الوحدة شكلت لجان لمعالجة الأراضي والتي أنجزت أعمالها بنسبة تقدر 95% مع الفارق في تلك المرحلة بان ما تم من تأميم أراضي والبسط عليها قبل الوحدة تمت بإجراءات قانونية وان تم في ذلك الوقت بقانون ظالم او جائر ولكنه قانون صادر من الدولة على الجميع دون تميز بين احد , وأشار بأن المرحلة التي تمت بعد 94م والذي بموجبها تمت استباحة محافظات الجنوب كافة أرضا و إنسانا ومنذ عام 94م حتى قيام ما عرف بثورات الربيع العربي تم الاستيلاء على جميع المرافق العامة للدولة في محافظات الجنوب ( وتم توزيع كشوفات بأسماء المؤسسات والمرافق والأراضي التي تم الاستيلاء عليها موضحة فيها الجهات والأفراد الذين استولوا عليها ) وهم من القادة العسكريين وأحزاب والشيوخ ومسئولي في السلطة من المحافظات الشمالية ونسبة 15 % من الجنوبيين فقط . منوها بأن النهب والسطو للأراضي قضية بالغة الحساسية ومهمة جدا عند الحديث عن حل القضية الجنوبية التي يقال أنه جاري الحل لها كما يروّج وإعطاء فرصه من خلال مخرجات الحوار الوطني فيدون حل للقضية الجنوبية وقضية المبعدين من المدنيين والعسكريين وإطلاق الاسرى لا يمكن ان يكون حل عادل للقضية الجنوبية . وأضاف باحشوان انه بعد ان اشتدت حمى النهب للممتلكات والأراضي العامة بالمحافظات الجنوبية شكلت وعلى مضض من قبل رئيس الجمهورية آنذاك عام 2007 م لجنة سميّت لجنة باصرة هلال والتي عملت على تقصي حقائق تلك الظاهرة في ثلاث محافظات اسياسية وهي عدن ولحج وأبين وخرجت بتقرير بأن ما تم نهبه من اراضي وعقارات الجنوب بلغ رقم خيالي من قبل 63 شخصية فقط معظمهم من الشمال وتم رفع التقرير حينذاك ولم تكون هناك قضية جنوبية بالمعنى المعروف اليوم وكانت في مجملها مطالبات حقوقية لموظفين مدنيين وعسكريين . مبيناً بأنه لم تكن الثلاث المحافظات الجنوبية التي اشتغلت عليها اللجنة هي من تعرض للنهب والسطو بل ان النهب والاستيلاء على المرافق العامة و الممتلكات طال كل المدن والمحافظات الجنوبية وعلى سبيل المثال في وادي حضرموت سلمت للمؤسسة الاقتصادية العسكرية كل ممتلكات وأصول شركة التجارة ومؤسسة اللحوم ومصنع التمور وشملت اراضي وممتلكات خاصة لورثة على عبدالله السقاف الذي حرموا منها وسلمت للأسف بوثيقة من مكتب اراضي وعقارات الدولة إضافة إلى ان المؤتمر الشعبي العام سلمت له مؤسسة الخضار والفواكه بكافة اصولها بما فيها اراضي الوقف وعقارات الوقف في وادي حضرموت اما النسبة للأراضي الزراعية تم تسليم مزرعة المشهد لقيادة اللواء 27 ميكانيكا وعدد آخر موضح بالكشف الموزع للمشاركين بالندوة وأشار باحشوان ان مسألة النهب كانت مسألة ممنهجة ومخطط لها ومدروسة فجميع التصرفات كانت تأتي بتوجيهات عليا من قيادة رئاسة الجمهورية سابقا وللوافدين من الشمال حتى وصل الحال الى صرف تعويضات اراضي عن حل مشاكل قبلية وثأرية من المحافظات الشمالية بصرف تعويض من المحافظات الجنوبية . منوها بأن الادعاءات التي تقول بأن الصرف كان على الرئيس السابق علي عبدالله صالح و أقاربه فهو كلام غير محله وهو بعيد عن الصحة حيث ان الثابت كل قوى ومراكز الشمال النفوذ قد استفادت من نهب الجنوب وخيراته كل حسب مركزه وموقعه في الدولة والسلطة والنفوذ وقد طالت جميع المحافظات الجنوبية , وأوضح بأنه وبعد احساس الدولة باشتداد قوى الجنوب بالمطالبات والاحتجاجات فاقت من سباتها واعتبرت بان تلك المطالبات والاحتجاجات ذات طابع حقوقي فقط وإعادة الاراضي المنهوبة لأصحابها . وتسائل باحشوان هل اعادة تلك الاراضي حل للإشكالية القائمة بل ان المشكلة اصبحت من ذلك بكثير خصوصا بأنه في عام 2007 م تم رفع تقرير اللجنة المشكلة ولم تحرك الحكومة ساكنا ولم تتخذ أي إجراءات بشأنه لذلك نجد اليوم يأتي من يتحدث ان حل مشكلة الجنوب إعادة الاراضي لملاكها وأصدر بذلك قرار لتشكيل لجنة لمعالجة قضايا الاراضي وان كان قرار على عجل ويعتريه القصور في عدة جوانب وعلى سبيل لم يتم تحديد عمل اللجنة واقتصر عملها فقط على استلام طلبات التظلمات من المواطنين في حين ان المشكلة تكمن في أن هناك مئات من الاراضي العامة التابعة للدولة نهبت ومئات المنشآت والمؤسسات نهبت وكأن اللجنة غير مختصة فيها ويعتبر عمل اللجنة قاصر لعدم وجود لديها قاعدة بيانات لمعالجة الوضع منوها بأن غالبية من تقدم لطلبات الى اللجنة من وادي حضرموت قد سبق أن عولجت قضاياهم ولكن القضية الاساسية لم تمس ولم تعالج قضايا الوقف والأحزاب التي تم البسط على اراضيها وغيرها . وتطرق في ختام ورقة الى جملة من الحلول والتي ابرزها : ربط معالجة هذا الوضع قبل الحديث عن أي مخرجات او قبول بالحوار الوطني او ما يهدف اليه الحوار الوطني من خلال صدور حزمة من الإجراءات استراتيجية ذات صفة دستورية استحقاقية للجنوبيين تضمن بمحو الاثار والتبعات الناشئة عن عمليات نهب اراضي وعقارات الجنوب ومساعدة الجنوبيين لتجاوزها وتعويضهم عن نتائجها السلبية وربط تنفيذها بقبول الجنوب بمقررات مؤتمر الحوار من عدمه وعلى وجه الخصوص الدخول في الدولة الاتحادية المزمع إقامتها أو استعادة دولتهم مع تحديد زمني لانجازها حسب اولوياتها وأهميتها مع اصدار قرار من مجلس الامن يضفي الالزامية لها وضمان تنفيذها . وأثريت حلقة النقاش بالعديد من المداخلات والنقاشات الجادة من جميع الحاضرين والمشاركين وتم في ختامها تشكيل لجنة مجتمعية لمتابعة ومراقبة مخرجات الندوة وكذا متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من الدولة فيما يتعلق باستعادة الاراضي المصادرة والمنهوبة بوادي وساحل حضرموت مكونة من 10 اسماء من وادي والساحل حضرموت.
