قال محافظ محافظة الضالع علي قاسم طالب أن قوى أخرى غير التي موجودة تحاول السير بالضالع إلى الجحيم وجعلها مسرحا لها في الايام القادمة, واضاف أنه وعلى الرغم من ذلك "أننا هنا إلى آخر وهلة سنصمد وسنقول كلمتنا التي ترضي الله ورسوله" وقال : أنه من العار أن يوجد من يحمل رقم عسكري ويرى الانفلات الأمني ولا يقوم بواجبه بالقبض على الجناة ..واتهم محافظ الضالع مدراء الأمن السابقين بالتواطىء في الانفلات الأمني داعيا إلى الاعتبار بكل ماحدث في الضالع وقال مخاطبا أعضاء اللجنة الأمنية ومدراء امن المديريات في اجتماع ضم لجنة القبض والتفتيش المكلفة من وزارة الداخلية بمنى محافظة الضالع "ثقتي أن كل فرد منكم قادر يدير محافظة لكن عندما يعطي توجيهات لا ترى النور ولا اعلم لماذا؟"وتابع قائلا "الذين اخذوا الأسلحة والسيارات كل شيء مسجل وسيأتي الحساب عاجلا أم آجلا" وابدى المحافظ طالب استياءه من العملية التي قامت بها قوات مكافحة الإرهاب في مدينة دمت والمتمثلة بضبط عنصران من تنظيم القاعدة دون إعلامه بالأمر "قائلا"ينخشوا الصنفور و الآن قالوا جارحوه" كما دعا محافظ الضالع إلى التعاون ورفع الجاهزية الأمنية مع مدير الأمن الجديد العميد صالح مثنى الكور.. من جهتها كشفت لجنة القبض والتفتيش المكلفة من وزارة الداخلية "انه خلال الفترة السابقة تم توزيع 223قطعة سلاح 90قطعة منها مقيدة بيد مدراء الأمن بالمديريات و133قطعة ذهبت إلى أطراف مجهولة.. وكان مصدر في اللجنة الأمنية قد أوضح أن تلك القطع اشترك في توزيعها مسئولين أمنيين سابقين في المحافظة أثناء معمعة ثورة الشباب لعناصر مسلحة خدمة لأجندة مجهولة .. وفي ذات السياق اتهم العقيد عبد الجبار الحالمي مساعد مدير الأمن بالضالع "مدراء امن الضالع السابقين العمري والشاعري بالتؤاطى في الانفلات الأمني قائلا"الأول دعمهم بالمال والسلاح والثاني أعطى الضوء الأخضر لبلاطجة بالاستيلاء على إدارة الأمن"وأضاف الحالمي" أن السلاح وزع للبلاطجة فيما جندي الأمني لا يملك سوى أربع رصاصات في سلاحه"وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في كل ماحدث وبالذات مقتل الجندي عبدالحق العمري وصاحبة في بوابة إدارة امن الضالع"
