عاد موضوع تقسيم اليمن إلى إقليمين، شمالي وجنوبي، إلى الواجهة بعد قرابة عشرة أشهر على الإقرار الرسمي للتقسيم الفيدرالي للبلاد إلى ستة أقاليم، الأمر الذي يعيد طرح تساؤلات حول القضية التي كانت الموضوع الأهم في مؤتمر الحوار الوطني، والأسباب التي تعيد إحياء فكرة الإقليمين. وتصاعد الحديث حول إعادة النظر في تقسيم الأقاليم، في الفترة الماضية، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى استقلال الشطر الجنوبي عن الاستعمار البريطاني، وتصاعد شعبية دعوات الانفصال بعد سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على صنعاء، ومع دعوة الحزب "الاشتراكي" اليمني إلى رفض تقسيم الجنوب إلى إقليمين، فضلاً عن اتهامات شبه مباشرة وجّهها حزب "المؤتمر" للحكومة بمحاولة الالتفاف على خيار "الستة أقاليم". وتعدى الأمر هذه الدعوات، إلى أنباء عن أن دول مجلس التعاون الخليجي تناقش طرح مبادرة جديدة للأزمة في اليمن، وتتضمن تقسيم البلاد فيدرالياً إلى إقليمين وفقاً لحدود التقسيم الشطري للبلاد قبل عام 1990، وهو ما لم يتم تأكيده من أي الأطراف اليمنية أو الخليجية رسمياً. إقرار الأقاليم "فكرة التقسيم إلى أقاليم متعددة للتخفيف من الانطباع الذي تتركه فيدرالية الإقليمين بوصفها خطوة للانفصال" كان موضوع تحويل اليمن من نظام الدولة الموحّدة إلى النظام الاتحادي هو العنوان الأبرز، الذي دارت حوله النقاشات في مؤتمر الحوار الوطني في صنعاء في الفترة بين مارس/آذار 2013 وحتى يناير/كانون الثاني 2014. وقُدّمت "الفيدرالية" في الأصل، كحل للأزمة الناتجة عن مطالب الانفصال في جنوب البلاد، أو ما عرف ب"القضية الجنوبية". ولأن فكرة التقسيم إلى إقليمين على حدود ما قبل الوحدة، كانت توصف بأنها خطوة نحو الانفصال، فقد طُرحت فكرة التقسيم إلى أقاليم متعددة، للتخفيف من الانطباع الذي تتركه فيدرالية الإقليمين بوصفها حسب معارضيها، خطوة للانفصال وليست صيغة جديدة لدولة موحّدة أو متحدة. ومع اقتراب مؤتمر الحوار من اختتام أعماله، وافقت جميع الأطراف المشاركة على الفيدرالية، لكنّ المكوّن المشارك باسم "الحراك الجنوبي"، برئاسة محمد علي أحمد، رفض التوقيع متمسّكاً بخيار "الإقليمين"، وكان "الاشتراكي" يحمل الرؤية نفسها إلى حد ما، وقد غادر أمينه العام ياسين سعيد نعمان إلى خارج اليمن أثناء فترة اختتام الحوار، في تعبير عن رفضه لخيار الأقاليم المتعددة، وهو الموقف الذي ظهر من خلال تجديد الحزب رفضه "تقسيم الجنوب" في المؤتمر الذي انعقد في صنعاء خلال الأسابيع الماضية. الإقليمان... الدعوة والاعتراض تقوم فكرة "الإقليمين" على أساس جنوب وشمال، وتتبنى بعض فصائل "الحراك الجنوبي" هذا الخيار، سواء كفيدرالية أو انفصال، بالإضافة إلى الحزب "الاشتراكي" اليمني. لكن أصحاب هذا الطرح، يرفضون فكرة الأقاليم المتعددة باعتبارها تقسّم الجنوب إلى إقليمين (عدنوحضرموت)، وبذلك فإنها تهدد وحدة الجنوب، وبمقتضى هذا الرأي فإن خيار الإقليمين، بين الشمال والجنوب، هو بالتالي تهديد لوحدة اليمن. "الجنوبيون في محافظات إقليم عدن يتخوّفون من أن تقسيم الجنوب خطوة لانفصال حضرموت" في المقابل يُعدّ أبناء إقليم حضرموت الطرف الأكثر حماسةً لفكرة الأقاليم المتعددة، لشعورهم بأن حضرموت الأقرب إلى الحكم الذاتي، ولأن التقسيم المطروح للأقاليم يجعل من حضرموت إقليماً بمساحة تساوي تقريباً مساحة الأقاليم الحمسة الأخرى مجتمعة، وهو ما يجعل الجنوبيين في محافظات إقليم عدن (عدن، أبين، لحج الضالع)، يتخوّفون من أن تقسيم الجنوب إلى عدنوحضرموت خطوة لانفصال الأخيرة. ولأن الفيدرالية كفكرة طُرحت كحل لقضية الجنوب، فإن التقسيم في الشمال يبقى تعسّفياً إلى حد كبير، وقد قام على أساس تقسيمات جغرافية ومذهبية استطاع الحوثيون إثبات هشاشتها بكسر الحدود والتوسّع إلى محافظات مختلفة. بين الإقليمين والستة أقاليم تتلخص أبرز مخاوف الرافضين للتقسيم إلى إقليمين في أنه يؤسس لكيان جنوبي كخطوة أخيرة قبل الانفصال، بتعبير أحد خبراء الدستور، خصوصاً في ظل ضعف مركز الدولة وحالة عدم الاستقرار التي تمر بها البلاد. ومع أن فكرة الستة أقاليم تبدو ظاهراً حلاً لهذه المخاوف، إلا أنها في الواقع، بنظر مختصين، مشكلة أوسع تضع الدولة اليمنية أمام صيغة نظام يصعب تطبيقه، اقتصادياً على الأقل، إذ إن الدولة الاتحادية، حسب الخبراء، تتطلب نفقات مضاعفة مقارنة بالدولة الموحدة، وكلما ازداد عدد الأقاليم، التي يمثّل كلٌ منها مؤسسة حكم مستقلة، تطلّب ذلك مزيداً من الإنفاق. في المحصلة، هناك عدد من الأسباب تعيد طرح الإقليمين: أولها، عدم صلاحية خيار الأقاليم الستة، باعتباره لم يكن خياراً استراتيجياً استجابة لحاجة الواقع وإنما جاء كمَعْبر هروب اضطراري من "الإقليمين". وثانياً، أن أغلب فصائل الحراك الجنوبي ترفض تقسيم الجنوب، فضلاً عن أن الشمال لم تعد تهمّه "الوحدة" بقدر ما أصبح يواجه مخاطر سقوط الدولة والتردي في قاع تصنيفات مناطقية وطائفية، تشكّل بمجملها ارتداداً عن فكرة الدولة الوطنية. ومن الناحية العملية، فقد كانت أغلب السياسات في المرحلة الانتقالية تؤدي إلى شمال وجنوب، بدءاً بإقرار المناصفة في المناصب العليا وصولاً إلى اختيار معظم المسؤولين في المحافظاتالجنوبية من الجنوبيين. وفي المقابل، تنسف العودة إلى "إقليمين" العديد من الخطوات التي تم قطعها في صياغة الدستور، وتثير معارضة أطراف أخرى، لكنها بنظر بعض معارضي التقسيم الفيدرالي لليمن، أقل الضررين ولو كانت طريقاً إلى الانفصال، فهي تحفظ وحدة كل شطر على حدة. المصدر: العربي الجديد
