أصدرت المملكة العربية السعودية ثلاثة قوانين جديدة تخص المواطنين الوافدين الى المملكة وقانون رابع على الطاولة في طريقة للتنفيذ وكلها قوانين تمس دخل المغترب ومعيشته وتكبل من حرية نشاطه التجارية وكل هذه القوانين تأتي في إطار قيام المملكة في تطبيق نظام السعودة الالزامي دون العمل بحرية السوق والعرض والطلب والتجارة الحرة وكان قد سبقها في الأعوام السابقة صدور قوانين أخرى صبت جميعها في حرية العامل الوافد والتضيق عليه وفرضت علية مزيدا من الرسوم كما أن المملكة أصدرت جميع هذه القوانين بشأن جميع الوافدين دون إعطاء أي امتيازات لوافدين البلدان العربية أو اليمنيين
1-رفع كلفة العمالة الوافدة
كشف وزير العمل السعودي عادل فقيه أن الوزارة العمل سيقوم بتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء المتعلقة بدراسة مقترح رفع تكلفة العمالة الوافدة تدريجيًّا على منشآت القطاع الخاص، خاصة المنشآت المخالفة.
وأوضح أن شهادة السَّعْوَدة التي تصدرها وزارة العمل؛ سوف تعتبر أحد المستندات الرئيسة التي يجب أن تحصل عليها مُنشآت القطاع الخاص عند طلب أي إجراء؛ كتجديد التراخيص لفتح المنشآت أو تشغيلها، وإصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة، وإصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاماً، وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية. وكذلك الحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة للمنشآت التي يعمل فيها تسعة أشخاص فما دون، وليس بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى.
2-تطبيق التأمين الصحي الإلزامي لكل أفراد أسرة المقيم
أعلنت المديرية العامة للجوازات أنها ستبدأ في الأول من ربيع الآخر المقبل الموافق 21/1/2015م، بربط إصدار أو تجديد إقامة المقيم الذي لديه أسرة في المملكة بوجود التأمين الصحي لجميع أفراد أسرته.
وأوضحت أن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي جاء بناء على المادة الثالثة من نظام الضمان الصحي التعاوني التي نصّت على عدم منح الإقامة أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تغطي مدتها مدة الإقامة.
وبين مدير إدارة تقنية المعلومات بالمديرية العامة للجوازات العقيد خالد بن حمد الصيخان، أن اشتراط وجود التأمين الصحي للتابعين المقيمين سيتم تطبيقه بشكل آلي ولن يتم إكمال إجراءات إصدار أو تجديد إقامة أي مقيم عامل في القطاع الخاص ولديه أسرة إلا بعد وجود تأمين صحي مرسل بياناته آلياً من مجلس الضمان الصحي للنظام المركزي الآلي لوزارة الداخلية.
وأد عدد من المغتربين أن هذه القوانين تزيد من الأعباء على المغترب وتكلفه فوق طاقته
3- قانون التستر الذي يمنع على الوافد امتلاك أي نشاط تجاري
أعلنت وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية اعتزامها تطبيق العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر التي حدد فيها عدد من العقوبات الرادعة للمتورطين، وتأتي هذه الخطوة بعد قيام الوزارة بمباشرة الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والعقوبات بحقهم والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، والتشهير بأسماء المخالفين على نفقتهم كذلك إغلاق النشاط وشطب السجل التجاري، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.
ويهدف القانون المسمى بقانون التستر استهداف الوافدين الذي يمارسون النشاط التجاري ويملكون محلات تجارية وغيرها بأسماء الكفلاء حيث القانون في السعودية لا يسمح للوافد بامتلاك محلات تجارية او صناعية مما يضطر الوافدين الى تسجيل منشئاتهم باسم كفلائهم
وصدور هذا القانون سيؤثر تأثيرا كبير على جميع أنشطة الوافدين التجارية كما أن مثل هذا القانون يجعل مالكي الأنشطة التجارية تحت رحمة ضمير الكفيل وأخلاقه بحيث أن النشاط المسجل باسمه وفي حالت قام الكفيل بإنكار الوافد او ترحيله لا يستطيع الوافد الاحتكام للقانون والقضاء
ووفقاً لنظام مكافحة التستر فقد نصت المادة الأولى على أنه ( لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات , ويعد في تطبيق هذا النظام متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى) وفي سبيل تعاون الجهات المعنية في تطبيق النظام فقد نصت المادة الثالثة على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلّات التي رخصت لها ، للتحقّق من نظاميّة أوضاعها، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكتشفه من مُخالفّات في مجال التستر .
4-قانون جديد على الطاولة
إغلاق المحلات الساعة ال9 مساءاً على طاولة الوزراء
كشف وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه في أول تأكيد رسمي من مسؤول حكومي أن مشروع تنظيم أوقات العمل للمحلات التجارية وإغلاقها الساعة 9 مساء في مراحله النهائية لدى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره.
وجاء تصريح الوزير بعد نشر معلومات غير مؤكدة قبل 13 شهراً برفع توصية للجهات العليا لإعداد تنظيم لأوقات عمل محلات التجزئة ومنافذ البيع، إذ انهت اللجنة العليا المشكلة من عدة جهات اعداد تنظيم اوقات عمل محلات التجزئة ومنافذ البيع وذلك بصياغة التنظيم الذي يتضمن العديد من المواد والاستثناءات المحددة.
وتكشف تفاصيل التنظيم الجدي لأوقات العمل عن طلب بعض الجهات الحكومية، تقسيم الأنشطة التجارية إلى مجموعتين، بحيث تغلق مجموعة عند الساعة التاسعة مساء، والمجموعة الثانية عند العاشرة مساء، وذلك وفقاً لصحيفة “الرياض”.
فيما يلزم التنظيم الجديد جميع المحلات ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة، بأوقات عمل تسمح لها بالبيع فقط خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً الى التاسعة مساء.
ويستثنى التنظيم المحلات التجارية ومنافذ البيع في المنطقة المركزية في مكةالمكرمة والمدينة المنورة، ويشترط التنظيم أن تحدد اوقات العمل في شهر رمضان المبارك، وفقا لما يحدده المجلس البلدي في كل منطقة على الا يتعدى الثانية فجرا والمطاعم حتى وقت الامساك.
أما المحال التجارية ومنافذ البيع التي يستلزم العمل فيها 24 ساعة، فيتم تحديدها من قبل لجنة مشتركة تضم كلا من وزارات العمل والداخلية والشؤون البلدية والقروية.
فيما حدد التنظيم اوقات العمل للمراكز الترفيهية ومدن الملاهي والمطاعم والمقاهي حتى الثانية عشرة مساء، وفي الاجازات حتى الواحدة بعد منتصف الليل، ومن المتوقع اعطاء مهلة ستة اشهر بعد اصدار التنظيم بشكل رسمي لبدء تطبيقه.
وفي حالت تطبيق مثل هذا القانون سيؤثر سلبا على المغترب بحيث تقل الأجور وساعات العمل الإضافية والاستغناء عن بعض العاملين
