رصدت مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير الإعلامي 359 حالة انتهاك تعرض لها صحافيون وإعلاميون ووسائل إعلامية مختلفة في اليمن خلال العام 2014،وتوزعت هذه الحالات على 11 نوعا من أنواع الانتهاكات وتقف وراءها 8 جهات، تأتي في مقدمة هذه الجهات الجماعات المسلحة. وأوضحت مؤسسة حرية أن الانتهاكات بحق إعلاميين ومؤسسات إعلامية زادت وتفاقمت خلال سنة 2014 من حيث العدد ومن حيث النوع والمخاطر مقارنة بانتهاكات السنة السابقة 2013 وكشفت أن حرية الصحافة في اليمن "تواجه خطرا محدقا" في الوقت الراهن.
وقامت مؤسسة حرية بعملية الرصد لهذه الانتهاكات في اليمن في إطار مشروع (حرية الإعلام: رصد ومناصرة)، الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوربي في اليمن وسيصدر التقرير السنوي عن (حرية الإعلام في اليمن 2014) لاحقا في كتاب يتضمن إحصاءات وتحليلات وتفاصيل عن يوميات الانتهاكات، باللغتين العربية والإنجليزية، في ختام هذا المشروع الذي استمر لمدة عامين، منذ مارس 2013 وحتى فبراير 2015.
وبيّنت الانتهاكات لحقوق وحريات الإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة المرصودة خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2014، أن "مؤشر الخطر على حرية الإعلام تصاعد أكثر خلال النصف الثاني من 2014، إثر الأحداث التي وقعت في العاصمة صنعاء وفي مناطق أخرى في اليمن".
وكانت النسبة الأكبر من الانتهاكات التي تعرض لها إعلاميون بمختلف تخصصاتهم وتوجهاتهم ومجالات عملهم وكذا الانتهاكات التي تعرضت لها وسائل الإعلام في العام 2014 ارتكبتها جماعات مسلحة، في ظل غياب شبه تام للحكومة ولأجهزتها الأمنية، التي يفترض فيها أن تقوم بدورها في حماية المواطنين ومن ضمنهم الصحافيين والإعلاميين ومؤسسات ووسائل الإعلام المختلفة وتصاعد عدد الانتهاكات بشكل سريع مع وصول مسلحي جماعة الحوثي (أنصار الله) إلى العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي، ولم تجد بيانات الإدانة والاستنكار ولا المطالبات المستمرة بالكف عن السيطرة على مؤسسات ووسائل الإعلام ووقف الاعتداء عليها وفي مقدمتها وسائل الإعلام الحكومية، أي استجابة من قبل الحوثيين.
وأشارت عمليات الرصد إلى أن الجماعات المسلحة كانت أبرز الجهات التي تقف وراء ارتكاب أكبر نسبة من الانتهاكات التي طالت إعلاميين ومؤسسات إعلامية، بينما كانت الجهات الحكومية في النصف الأول من سنة 2014 تقف وراء ارتكاب أكبر نسبة من الانتهاكات.
وعند مقارنة نسبة الانتهاكات خلال النصف الأول بالانتهاكات في النصف الآخر من 2014، نجد أن نسبة الانتهاكات زادت خلال الستة الشهور الأخيرة من حيث العدد ودرجة الخطر، حيث ظهرت نوعية جديدة من الانتهاكات تمثلت بالاقتحام والإغلاق والمصادرة لأدوات العمل الصحافي والسيطرة على وسائل إعلامية، بطريقة مخالفة للقانون، والتي أسفرت عن توقف البث للقنوات التلفزيونية والاذاعية.
وذكرت مؤسسة حرية أن الانتهاكات توزعت على 11 نوعا ومحورا، تمثلت في 2 حالة قتل، 13 حالة شروع في القتل، 29 حالة اعتقال/احتجاز، 58 حالة اعتداءات جسدية، 12حالة اخفاء/اختطاف، 4 حالات محاكمات جائرة، 25 حالة إيقاف/فصل تعسفي، 42 حالة نهب/اتلاف، 44 حالة سب/تحريض، 50 حالة منع/مصادرة أدوات، 80 حالة تهديد.
وشكلت التهديدات والاعتداءات والمنع والمصادرة أكبر نسبة من الانتهاكات، حيث بلغت نسبة التهديدات 22.2% ونسبة الاعتداءات 16.1% ويأتي بعدها في المرتبة الثالثة من حيث العدد والنسبة المنع والمصادرة ونسبتها 13.9%.
وباستعراض أبرز نتائج الرصد نجد أن اثنين من الإعلاميين تعرضا للقتل في أغسطس وفي ديسمبر2014، وهما: المخرج الإذاعي بإذاعة صنعاء عبد الرحمن حميد الدين، جراء تعرضه لإطلاق نار الجمعة، أدى إلى إصابته إصابة مباشرة في الرأس، نقل على إثرها إلى المستشفى، ليفارق الحياة يوم السبت 16 أغسطس 2014.
والمصور الصحفي الأمريكي لوك سومرز الذي قتل صباح السبت 6 ديسمبر 2014، في محافظة شبوة، بعد نحو 13 شهرا من اختطافه، حيث اختطف في سبتمبر 2013 من وسط العاصمة وتمت عملية القتل بشكل وحشي لسومرز أثناء عملية عسكرية أمريكية-يمنية مشتركة، لتحريره من أيدي مختطفيه من تنظيم القاعدة. وبلغت محاولات الاغتيال والشروع في القتل 13 حالة، من إجمالي الانتهاكات، بنسبة 3,6%.
وبالنظر للجهات التي قامت بتلك الانتهاكات، نجدها على النحو الآتي: أمن/جيش بنسبة 19.4%، سلطات حكومية بنسبة 4.7%، جهات حزبية بنسبة 0.3%، جماعات مسلحة بنسبة 30.6%، نافذون بنسبة 8.1%، جهات قضائية بنسبة 1.2%، جهات عمل بنسبة 10.9%، مجهولون بنسبة 24.8%. وهذه النسب توضح أن الجماعات المسلحة ارتكبت 110 انتهاكا بحق إعلاميين ووسائل ومؤسسات إعلامية، بنسبة 30,6%. وهي أعلى نسبة، بعدها 89 حالة انتهاك بنسبة 24,8% ارتكبها مجهولون.
وتؤكد هذه الإحصاءات والنسب أن الانتهاكات في 2014 تعددت أنواعها وأساليبها وشكلت تهديدا خطرا لحرية العمل الإعلامي، خاصة بعد التحول المفاجئ نحو استخدام العنف ضد الصحافيين والإعلاميين ومؤسسات ووسائل إعلامية عديدة.
ومن أبرز حالات الانتهاكات خلال 2014 تعرض مصور قناة المسيرة الفضائية الخاصة عماد الحمزي لاعتداء جسدي بإطلاق الرصاص عليه من قبل قوات الأمن الخاصة أصابته إحداها في الصدر، أثناء قيامه بتصوير مظاهرة احتجاجية بالقرب من مجلس الوزراء وسط العاصمة صنعاء، صباح الثلاثاء 9 سبتمبر 2014.
وتعرضت قناة (اليمن اليوم) لعملية اقتحام في 11 يونيو 2014 من قبل قوات عسكرية تتبع الحماية الرئاسية وتمت مصادرة جهاز البث وجميع المعدات والأجهزة وكاميرات التصوير والسيرفرات والهاردات وأرشيف المواد التلفزيونية التابعة للقناة.
وتعرض مجمع قطاع التلفزيون اليمني الحكومي شمال العاصمة صنعاء، الذي يضم ثلاث قنوات فضائية، للقصف بمدافع الهاون وقذائف الآر بي جي وصواريخ محمولة على الكتف، من قبل مسلحين يتبعون جماعة الحوثي (أنصار الله)، مساء الخميس 18 سبتمبر 2014 وتمت عملية اقتحام وتوقيف بث القنوات مساء السبت 20 سبتمبر 2014، بعد 3 ايام من القصف والحصار لمجمع القنوات التلفزيونية الحكومية.
كما تعرضت قناة سهيل التلفزيونية الفضائية الخاصة في العاصمة صنعاء للاقتحام ونهب أدواتها وتوقف بثها لنحو 43 يوما واحتجاز عدد من أفراد الحراسة والموظفين فيها من قبل مسلحين يتبعون جماعة الحوثي (أنصار الله)، يزيد عددهم عن الثلاثين شخصا، مساء الاثنين 22 سبتمبر 2014، على خلفية تغطية القناة للأحداث الدائرة في اليمن.
ولقد اتضح من خلال عملية الرصد والتوثيق للانتهاكات التي قامت بها مؤسسة حرية التوصل إلى العديد من النتائج ومنها الاستهداف الممنهج والمتعمّد لوسائل إعلام وإعلاميين والقيام باعتداءات متنوعة على حريات الإعلام وحقوق إعلاميين واتباع سياسة الإفلات من العقاب، حيث لم تتم محاسبة من قام بأي من تلك الانتهاكات.
وكشف الأسلوب المستخدم في ارتكاب عدد من هذه الانتهاكات والمتمثل في عمليات الاقتحام والاعتداء على صحافيين وضربهم وتعذيب عدد منهم ومصادرة أدواتهم الإعلامية وكاميراتهم، لمنعهم من التغطية الصحافية للأحداث واستهداف الصحافيين والمراسلين ومقرات بعض الوسائل الإعلامية من قبل قوات الأمن الخاصة ومن قبل الجماعات المسلحة انه لم يكن عفوياً، بل مقصودا ومتعمدا، إضافة إلى توجيه الاتهامات والتحريض المباشر وغير المباشر على الوسائل الاعلامية وإظهارها وكأنها عدو وخصم لا ناقل للأخبار والأحداث.
كما أن استهداف طواقم الفضائيات اليمنية والعربية ومنعها من تغطية الأحداث في بعض المناطق، من جهات حكومية ورسمية ومن قبل جماعات مسلحة وأطراف سياسية أخرى، جعلها ضحية للصراع السياسي والعنف والعنف المضاد. ويعبّر عن توجه لمنعهم من تغطية وتوثيق الاحتجاجات والتظاهر ودفعهم للتوقف عن تغطية الأحداث الدائرة في أكثر من منطقة في البلاد.
