أعلنت الحكومة اليمنية، أمس الثلاثاء، تشكيل لجنة لإنهاء الازدواج الوظيفي في مؤسسات الدولة. وأكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات اليمني، أحمد محمد الشامي، أن إنهاء الازدواج الوظيفي سيسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير مليارات الريالات، والقضاء على الفساد في أهم محاور الإصلاح الإداري والمالي في الجهاز الإداري للدولة.
وتقول تقارير رسمية، إن اعتماد نظام البصمة والصورة يمكن أن يوفر لليمن أكثر من 200 مليون دولار من كلفة الرواتب والأجور.
وكانت " العربي الجديد"، قد أفادت، في نوفمبر الماضي، بأن الحكومة ستشرع العام الجاري في تنفيذ خطة لإلغاء "الوظائف الوهمية" والازدواج الوظيفي في الجهاز الحكومي، في إطار "محاربة الفساد"، وتلبية شروط المانحين.
وقالت مصادر حكومية يمنية، إن عمليات مراجعة أولية لسجلات الوظائف الحكومية ظهرت فيها وظائف وهمية بلغت 350 ألف وظيفة مدنية وعسكرية.
وتتركز معظم الوظائف الوهمية في المؤسسة العسكرية اليمنية، بحسب المصادر، ويتصدرها الحرس الجمهوري، الذي كان يرأسه نجل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ب75 ألف وظيفة، ثم الفرقة المدرعة 45 ألفاً و30 ألفاً آخرين في الوحدات النظامية للجيش، إضافة إلى 35 ألف وظيفة وهمية في وزارة الداخلية.
وتواجه مساعي الحكومة اليمنية إلى إنهاء الازدواج الضريبي معارضة من القوة العسكرية وأنصار علي عبد الله صالح، فضلاً عن تحديات فنية.
وأكد أحمد محمد الشامي أن نحو 94 ألف موظف يقدمون على إدخال تعديلات على بياناتهم لتفادي إحالتهم على التقاعد، واصفاً هذا الأمر ب"الجريمة".
وأعلنت الحكومة اليمنية، الشهر الماضي، عن إحالة نحو 20 ألف موظف على التقاعد.
ويقدر عدد موظفي القطاع العام في اليمن 1.2 مليون موظف في المجالين المدني والعسكري، فيما يقدر عدد الوظائف الوهمية والمزدوجة بحوالي 300 ألف وظيفة.
