یعیش معظم الیمنیین حاضرهم الانتقالي في معاناة، لا تنتھي، تلاحقھم الھموم الیومیة والضروریات المعیشیة المنعدمة في أغلب أیامھم، فعبد الحمید البكیلي ینتظر منذ أكثر من ثلاثة أیام عودة التیار الكھربائي لمنزلھ، الذي ینقطع مرارا، عن معظم محافظات الیمن بسبب الاعتداءات التي تتعرض لھا المنظومة الوطنیة المتواضعة، نتیجة ضعف القبضة الأمنیة للدولة، بینما تنھض أم عمار صباح كل یوم لجلب المیاه لمنزلھا - شرق العاصمة صنعاء - من إحدى الآبار الأهلیة، بعد انقطاع مشروع المیاه الحكومي منذ أسبوع، وتزداد هذه المعاناة في الأریاف والقرى الیمنیة، التي تعیش بعض منھا في عزلة عن العالم، وغیاب الدولة هناك، ویلقي كثیر من الیمنیین باللوم على سوء حكم الرئیس السابق علي عبد الله صالح الذي أطاحت بھ ثورة شعبیة، بعد 34 عاما في الحكم. ورغم امتلاك الیمن مخزونا متنوعا من الموارد الاقتصادیة، التي لم تستغل بشكل جید حتى الآن، لكن النفط الضئیل یمثل المورد الأساسي لاقتصاده القومي، إذ ینتج حالیا نحو 220 ألف برمیل یومیا، بینما یعیش نحو 40 في المائة من السكان على أقل من دولارین في الیوم. یقول المحلل السیاسي نصر طھ مصطفى، إن «أولى الأولویات التي یحتاجھا الیمن، تتمثل بالأمن والاستقرار، ففي بلد كالیمن یعتبر المدخل المنطقي والطبیعي لمعالجة بقیة الاختلالات، ویشمل تثبیت الأمن محاربة ارهاب إلى جانب بقیة الاختلالات الأمنیة المسّیس منھا وغیر المسّیس». ویؤكد مصطفى في تصریح ل«الشرق الأوسط» أنھ مع التركیز الشدید على استعادة الأمن العام یجب أن تمضي بقیة المسارات بشكل متواز كالسیاسة والاقتصاد والخدمات والإدارة وسائر الإصلاحات. وبحسب مصطفى، فإن «المدخل الثاني لتحقیق الأمن والاستقرار یتمثل في استعادة هیبة القضاء وإعادة النظر في آلیات عملھ، فعلى سبیل المثال لو أن محاكم مستعجلة تم عقدها لمحاكمة من یقطعون الكھرباء ویفجرون أنابیب النفط لارتدع الجمیع وتوقفت هذه الجرائم التي تؤثر في حیاة المواطنین المعیشیة». وخلال أكثر من عام ونصف العام یعیش الیمنیون في أزمات متلاحقة ومتوازیة مع بعضھا البعض، سواء في الجوانب الاجتماعیة أو الاقتصادیة أو الأمنیة، لكنھم یحاولون التكیف مع ذلك، وینتظرون مساعدتھم في التغلب علیھا، فبحسب الحكومة الیمنیة فإن الیمن یحتاج إلى 2.17 ملیار دولار، بشكل عاجل لمساعدتھ على تحقیق الاستقرار ومحاربة المتشددین وتخفیف الأزمة الإنسانیة، ویحتاج إلى 5.8 ملیار دولار أخرى في المستقبل لتطویر الاقتصاد والبنیة التحتیة، منھا 3.7 ملیار دولار قبل عام 2014. یقول أستاذ الاقتصاد الدكتور طھ الفسیل: «الشعب الیمني یرید أن یتخلص من معاناتھ التي أثرت على حیاتھ المعیشیة والاجتماعیة سلبا، یرید أن یجد تحسنا في بلده، وأعتقد أن الأهم في كل ذلك هو توفیرالخدمات العامة مثل الكھرباء التي یؤثر غیابھا على الاقتصاد بشكل عام».. ویضیف الفسیل في تصریح ل«الشرق الأوسط»: «ویبقى الأمن والاستقرار هو الأساس في تحسن الظروف المعیشیة للیمن، فھو یؤثر على الجوانب كافة، وإذا استطاع الیمن التغلب على ذلك فإن بقیة الجوانب الاقتصادیة والسیاسیة یمكن التغلب علیھا».. مشیرا إلى أن «الصراع السیاسي انعكس سلبا على الأوضاع الأمنیة والاقتصادیة، وبالتالي ینعكس على معیشة المواطن». ویعتبر الفسیل أن «الحلقة الاقتصادیة للأسف الشدید هي الحلقة الأضعف للدولة، وهي التي تؤدي إلىانتشار الفساد والفوضى، ولھذا یمكن القول إن الیمن بحاجة إلى برنامج إغاثة عاجل، فالإحصائیة الدولیة عن الیمن تشیر إلى تدهور المعیشة وتحذر من الفقر الغذائي، وهو یعیش في وضع سیاسي واقتصادي وإنساني وأمني خطیر وصعب ولا بد من تقدیم العون والمساعدة». ویؤكد المحلل السیاسي عبد الباري طاهر أن «أولویة المواطن الیمني تختلف عن أولویات النخب السیاسیة والعسكریة، فھي تتلخص في الأمن والسلام والاستقرار والعیش الكفاف».