قالت منظمة حقوقية دولية إن 409 مما وصفتها ب"الانتهاكات المروعة" الموثقة، ارتكبتها التشكيلات العسكرية التابعة لما يعرف ب"جماعة الحوثي" خلال 32 يوما، في الفترة ما بين 10 ديسمبر 2014 و10 يناير 2015، بحق السكان وأملاكهم والمؤسسات الخاصة والعامة في منطقة "أرحب"، بالقرب من العاصمة اليمنية "صنعاء". نقض الاتفاقات وقالت منظمة "أصدقاء الإنسان" الدولية في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، إن "جماعة الحوثي نقضت فجر يوم 13 /12 /2014 اتفاقا مع أهالي المنطقة، كان تم إبرامه قبل ساعات عبر لجنة وساطة، حيث أقدمت على اقتحام قرى "أرحب" من جميع المداخل، مدعومة بالدبابات والأسلحة المتوسطة والثقيلة". اختطاف الجرحى وأضافت أن الجماعة قتلت خلال هذا الاقتحام 14 مواطنا في ذلك اليوم، وفجرت عددا من بيوت الأهالي بعد نهب ما فيها، بالإضافة إلى تلغيم عدد من المدارس، واعتقلت العشرات من المواطنين ونقلتهم إلى جهات مجهولة، وخطفت عددا من الجرحى من المستشفيات أثناء تلقيهم العلاج، لا يعرف مصيرهم حتى كتابة هذا التقرير. 409 انتهاكات في 32 يوما وأوضح التقرير أن الجرائم التي ارتكبتها "جماعة الحوثي" في مديرية أرحب خلال الفترة المذكورة، وتم توثيقها، هي: 21 حالة قتل، و38 حالة إصابة، و109 حالات اختطاف، و143 اعتداء على المساكن، و25 اعتداء على المؤسسات، و37 اعتداء على المزارع، و36 اعتداء على وسائل النقل الخاصة. وبهذا يكون عدد الانتهاكات الإجمالي خلال 32 يوما هو 409، أي بمعدل 13 حالة اعتداء يوميا. سيطرة الميليشيات الحوثية وقالت المنظمة الحقوقية في التقرير إن السيطرة الحالية لجماعة الحوثي على العديد من مفاصل الدولة اليمنية، وحالة الضعف العام التي تتسم بها الحكومة، وانعدام نفوذها في صنعاء والكثير من مناطق البلاد، بسبب استيلاء ميليشيات "الحوثي" على السلطة بقوة السلاح، تحول إلى درجة كبيرة في الوقت الحاضر دون إنصاف الضحايا في "أرحب" وغيرها. وحذرت من أن يؤدي ذلك في المستقبل إلى إفلات المرتكبين للجرائم من المحاكمات والعقوبات القانونية، داعية الجهات القضائية اليمنية إلى اعتماد هذا التقرير وثيقة في الإجراءات القانونية المزمع اتخاذها. واعتبرت "أصدقاء الإنسان الدولية" في تقريرها أن ما قامت به "جماعة الحوثي" في مديرية "أرحب" هي أعمال تقع ضمن جرائم الخطر العام وتخضع لأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني، وكذلك أحكام القانون بشأن جرائم الاختطاف والاختفاء القسري. الاختفاء القسري وأضافت أن أعمال القتل العمدية، وأعمال الحريق والتفجير العمديين، وعمليات الاختطاف والإخفاء القسري وأخذ الرهائن، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة واقتحام المنازل والاعتداء على حرمتها وترويع ساكنيها، واحتلال المرافق العامة والاستيلاء عليها تعتبر أعمالا إجرامية يعاقب عليها القانون. وطالبت "أصدقاء الإنسان" القيادات النافذة في "جماعة الحوثي" بالتوقف الفوري عن استهداف المواطنين ومسئولي الدولة وأملاكهم في أرحب والمناطق الأخرى التي اقتحمتها، والكف عن كل الانتهاكات الحقوقية التي يقوم بها منتسبوها وميليشياتها. فرض الإقامة الجبرية وخصت بالذكر "الإقامة الجبرية التي تفرضها على الوزراء اليمنيين ورئيس الحكومة خالد بحاح، وكذلك الاعتقالات التعسفية وأعمال التعذيب والقتل التي تقوم بها تجاه الناشطين في عمليات الاحتجاج الداعية إلى خروج الجماعة من العاصمة والمناطق الأخرى"، بحسب التقرير. وقال إنه يجب على "الحوثيين" الوقف الفوري للأساليب غير القانونية وكل أشكال إساءة المعاملة، مشيرا إلى أنه يجب على المدعي العام اليمني التحقيق فورا في الانتهاكات والجرائم المرتكبة وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة. و"أصدقاء الإنسان الدولية" منظمة معنية بحقوق الإنسان، مقرها مدينة "فيينا" السويسرية، ويقوم الباحثون فيها بإجراء تحقيقات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (خاصة الأسرى والمعتقلين) في بعض المناطق من العالم.
