أقيمت صباح اليوم الاثنين بمناسبة "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" ندوة عن "الحريات والحقوق المنتهكة" قدمت فيها عدد من الأوراق. وامتدت الندوة التي نظمتها مؤسستا "أكون-To Be", و "الوضاح", وبرعاية إعلامية من صحيفة "عدن الغد" نحو ثلاث ساعات في قاعة بفندق "ميركيور". وألقت الناشطة "ميمونة منور" الكلمة الافتتاحية رحبت فيها بالحضور باسم مؤسستي "الوضاح" و "تو بي", أعقبتها كلمة للدكتور "أحمد ياسين السليماني" قدم فيها لمحة تاريخية عن حقوق الإنسان في الحضارات القديمة بينها الحضارة اليونانية, وعرج على التاريخ العربي الإسلامي, مشيراً أن "الإسلام أعطى للإنسان حقه, وذلك (مكفول) في القرآن الكريم". وقدم الأستاذ "فضل علي عبدالله" ورقة عن "أنواع الانتهاكات التي تمارس ضد سكان الجنوب", قال فيها بعد أن أشار إلى 16 حقاً أن "في كل هذه الحقوق نجد أن أبناء المناطق الجنوبية الشرقية والغربية يعانون من جملة الانتهاكات التي ارتكبت وترتكب ضدهم من السلطة القائمة على أوضاع البلاد, وبسبب التمييز الذي يعاني منه أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية فإن كثيراً من الانتهاكات تمارس ضدهم يومياً وأهم هذه الانتهاكات القتل الجماعي والفردي, والاعتقالات التعسفية, والضرب والتعذيب, ومنع التجمعات السلمية". وفي ورقتها التي حملت اسم "انتهاكات حقوق المرأة اليمنية", قالت الناشطة "إحسان عبيد" رئيس المؤسسة العربية للمرأة والحدث أن "حقوق المرأة في أصلها تأتي في سياق حقوقها الإنسانية التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموجبة نصوصها واحترام الحقوق الإنسانية القائمة على مبدأ المساواة بين الجنس دون انتقاص". وأشارت عبيد في ورقتها إلى جملة من حقوق المرأة بينها "الحقوق المدنية والسياسية", و "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". ومن جانبها اعتبرت المحامية "وردة بن سميط" في ورقتها عن "الحقوق والحريات المنتهكة لدى السجناء" أن "مايحدث في السجون لا وجود فيه لأي ذرة (من الإنسانية)" مشيرة إلى أن السجون يصدق عليها العبارة القائلة "الداخل مفقود والخارج مولود", مضيفة "هذه السجون الرسمية فما بالكم بالسجون الخاصة". وعقب إشارتها إلى جملة من حقوق السجناء قالت "بن سميط" أنه "يحق للسجين التقدم بالشكوى في حال تعرضه لأي انتهاك أو إيذاء جسدي أو نفسي أو أي شكل من أشكال التعذيب المشار إليها سابقاً كما له الحق في التقدم بالشكوى في حال عدم حصوله على أي حق من الحقوق المذكورة", مضيفة أنه "يحق للمتهم أن يستعين بالمنظمات الحقوقية أو منظمات المجتمع المدني المهتمة أو نشرها عبر وسائل الإعلام لتبني قضيته ومساعدته في أخذ حقه وحمايته وذلك بإرسال نسخة من الشكوى لأي جهة من تلك الجهات"
