حذر محللون وسياسيون يمنيون، من ارتدادات سلبية للخلافات التي برزت بين الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه رئيس الحكومة خالد بحاح، على خلفية التعديل الحكومي الذي أجراه الأول، الثلاثاء، دون مشاورة الأخير، وهذا ما يثير المخاوف. انعكاسات سلبية وبهذا الخصوص، أكد رئيس مركز أبعاد للدراسات الإستراتيجية، عبد السلام محمد، أن انعكاسات الخلافات بين الرئاسة والحكومة، ستكون سلبية على معسكر الشرعية. وقال في حديث خاص ل"عربي21" إن هذه التطورات ستنشئ حكومة غير متجانسة أو متكاملة في الوقت ذاته، بل تجسد فريق متصادم، يتحول أداؤه الفوضوي إلى خسائر على الأرض في معارك المقاومة والجيش الوطني، المسنودة من التحالف العربي مع الحوثيين وحلفائهم. من جانب آخر، أشار رئيس مركز أبعاد، إلى أن الإشكالية تكمن في "محاولة هادي تركيز كل الصلاحيات بيده، رغم مرور أشهر على تعيين بحاح نائبا له، ولم يتم تسليمه حتى جزئيا بعض الصلاحيات، حتى تطور الأمر إلى أن بادر الرئيس هادي بسحب صلاحياته كرئيس للحكومة وتعيين وزراء بدون التشاور معه" على حسب وصفه. فجوة كبيرة من جهته، رأى المحلل السياسي اليمني عباس الضالعي، أن خلافات الرئيس هادي مع نائبه رئيس الحكومة خالد بحاح تظهر مدى الفجوة الكبيرة بين قيادة الشرعية، إلا أنه مؤشر على طبيعة الخلاف بين بعض دول التحالف العربي. وأضاف في حديث خاص ل"عربي21" أن "هذه الخلافات في المرحلة الراهنة هي "إضعاف للدولة التي يسعى اليمنيون للملمتها بعد ضياعها والتفريط بها"، موضحا أن تخدم المشروع الإيراني في اليمن ممثلا بمليشيا الحوثي وحليفهم علي عبد الله صالح". ولفت السياسي الضالعي، إلى أن الرئيس هادي والطبقة التي تشاركه السلطة لم يستفيدوا من الدروس السابقة ولم يعالجوا أماكن الخلل التي تضعف سلطة الشرعية وتنعكس إيجابا لصالح مليشيا الحوثي وقوات صالح". ودعا إلى "تغيير جذري في أسلوب السلطات الشرعية، من خلال توحيد الجهود ورص الصفوف، حتى يتسنى لها تجاوز التحديات المتراكمة والمتزايدة في الوضع الراهن، بالتزامن مع معركة التحرير الوطنية ضد الحوثيين وحلفائهم، في الداخل والخارج". وأجرى الرئيس اليمني، الثلاثاء، تعديلا وزاريا، لخمس وزارات، قوبل برفض غير معلن، لرئيس الوزراء خالد بحاح، الذي يشغل منصب نائب هادي.
