تتحرك الحكومة في كافة الاتجاهات بحثا عن مصادر جديدة لتمويل الميزانية بعد أن نزل سعر البترول إلى 30.44 دولار للبرميل، فيما أشارت مصادر أخرى إلى بلوغه قبل ذلك بساعات 25.69 دولارا، وهو السعر الأقل لأول مرة من خام تكساس الأمريكي والذي بيع أمس ب30.83 دولارا وسط تفرّج الدول الأعضاء، في وقت يحذّر الخبراء من انعكاسات خطيرة لانخفاض سعر الذهب الأسود، ويتوقعون إجراءات صارمة لشد الحزام في الجزائر خلال المرحلة وانخفض سعر برميل البترول ليبلغ أدنى مستوى له منذ سنة 2004 30.44 دولارا، أمس، في وقت تحذر تقارير صادرة عن مركز الرياض للمعلومات والدراسات، من أن البرميل الجزائري الأغلى تكلفة في المنظمة بقدر يزيد عن 23 دولارا، وهو ما يعني أن الحكومة لا تجني أزيد من بضعة دولارات عن كل برميل تبيعه، ما يعادل بالعملة الوطنية في أحسن حالاتها بالبنك المركزي 800 دينار، في حين تؤكد أحدث دراسة قامت بها شركة الاستشارات "Rystad Energy "أن تكلفة البرميل في الجزائر تعادل 20.4 دولار.
وحسب بيان الصادر بفيينا والمنشور أمس في حدود الساعة العاشرة صباحا، تراجعت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط إلى 25.69 دولارا للبرميل، وتضم سلة خامات "أوبك" الجديدة التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج 13 نوعا منها مزيج صحارى الجزائري ليرتفع بعد ذلك إلى 30.44 دولار.
ووصف الوزير والرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك عبد المجيد عطار السعر الحالي للبترول بالكارثي، وقال إن الحكومة لم تتوقع يوما أن يبلغ سعر البرميل ما آل إليه اليوم، وهو ما اعتبر أنه لا يخدم كافة الدول الأعضاء وليس فقط الجزائر، مصرحا ل"الشروق": "حتى الولاياتالمتحدةالأمريكية تضررت من الوضع ولا أعتقد أن هذا السعر سيستمر طويلا".
وأضاف المتحدث بخصوص تكلفة البرميل في الجزائر "لا أعتقد أنه يكلف 23 دولارا، فتكلفته حسب تقديري تتراوح بين 16 و18 دولارا، وقد تكون أقل في بعض حقول حاسي مسعود" مشددا على أن الوضع الحالي لسوق النفط لا ينبئ بالخير، ولا يخدم أي دولة ما عدا الشرق الأوسط.
ويرى الخبير الاقتصادي والإطار السابق بمجمع سوناطراك عبد الرحمن مبتول أن مداخيل الجزائر في حال استقر سعر برميل البترول عند 30 دولارا، لن تزيد في أحسن حالاتها عن 10 مليارات دولار، وهي العائدات التي أوضح أنها "لا تسمن ولا تغني من جوع"، مشددا على أن "الخزينة تعتمد بنسبة 70 بالمئة على سوناطراك التي لا تزال البقرة الحلوب، رغم كل ما يقال عن الاعتماد على الضرائب والجباية لتعويض الدولارات التي تضيعها يوميا أزمة النفط".
وتوقع الخبير نفسه والذي اشتغل أزيد من 20 سنة بالمجمع النفطي نفاذ صندوق ضبط الإيرادات خلال سنة 2017، في وقت قال إن الحكومة ستلجأ إلى صندوق النقد العالمي للاستدانة خلال سنة 2018 كأقصى تقدير، قائلا "حتى الفلاحين والذين نعول عليهم ليكونوا بديلا، مصدومين اليوم من الجفاف" مضيفا "يجب البحث عن البديل .. فتضييع الوقت ليس في صالح الحكومة".
وأضاف مبتول قائلا: "وضعت ملفا على طاولة الحكومة سنة 2008 مكونا من 1000 صفحة يحدد طريقة رفع الدعم بشكل تدريجي عن الوقود، حتى لا يحسّ الجزائريون بوجع القرار، لكنه لم يلق صدى واليوم السلطات ستكون مضطرة لرفع الدعم دفعة واحدة، وهو ما يهدد القدرة الشرائية للجزائري بشكل رهيب خلال المرحلة المقبلة"، متسائلا عن مصير مصانع السيارات التي تعتمد على البنزين بدل الغاز، والتي يفاوض لأجل توقيع اتفاقياتها وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب.
