قالت مصادر مصرفية يمنية ل "العربي الجديد" إن نائب الرئيس اليمني ورئيس الحكومة خالد بحاح يقوم بالإشراف بشكل مباشر على القطاع المصرفي اليمني، وقد بدأ بالتواصل مع مؤسسات مالية دولية بشأن وضع حد للعبث الذي يمارسه الحوثيون وأتباع الرئيس المخلوع بالجهاز المصرفي والاستنزاف الحاصل للاحتياطي النقدي الأجنبي. وأوضحت المصادر التي طلبت من "العربي الجديد" عدم نشر أسمائها، أن بحاح ألغى قرارا للجنة الثورية التابعة للحوثيين بتعيين رئيس لبنك التسليف التعاوني الزراعي (حكومي) وهدد بإيقاف كل التعاملات المالية مع البنك في حال إصرار الحوثيين على إجراء تعيينات فيه. واستنزفت جماعة الحوثي الاحتياطي الأجنبي لليمن لتمويل حروبها وتغطية التزامات إضافية خارج موازنة البلاد، منها تكلفة 40 ألف مقاتل في صفوفها تسميهم "المجاهدين"، واعتمدت لهم رواتب شهرية ومكافآت. وكشف نائب الرئيس اليمني مساء أول من أمس الثلاثاء، أن مليشيا الحوثي وأتباع المخلوع علي عبدالله صالح، مارسوا العبث بالنظام المالي والمصرفي للدولة اليمنية مما نتج عنه عجز كبير. وقال بحاح خلال مؤتمر صحافي عقده، في أبو ظبي: "مليشيا الحوثي سحبت ترليونا ونصف ريال (نحو 7 مليارات دولار) خلال العام الماضي لتمويل حروبها العبثية التي استهدفت المدنيين"، لافتا إلى أن الحكومة اليمنية تسعى إلى وضع حد لهذه الممارسات والحفاظ على المنظومة المالية والمصرفية، وجعلها في خدمة السياسة العامة للحكومة ودعم التنمية الاقتصادية ووضع المخالفين أمام المساءلة والمحاسبة القانونية. وفي تأكيد لمعلومات "العربي الجديد" بشأن إعداد الحكومة لموازنة 2016 من خلال حشد الموارد المحلية ودعم خارجي مباشر، أعلن رئيس الحكومة اليمنية أنه سيتم الحصول على دعم خارجي مباشر للميزانية العامة لليمن للعام 2016. وكانت مصادر حكومية أكدت ل "العربي الجديد" أن الحكومة الشرعية التي تزاول مهامها من العاصمة المؤقتة عدن، تعكف على إعداد موازنة 2016 التي تركز على تنفيذ خطة الإعمار في المناطق المحررة، وأشارت إلى أن الموازنة ستعتمد على الموارد المحلية للمحافظات المحررة وتضع في الحسبان تكلفة إعادة الإعمار بدعم مباشر من دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. وأكد بحاح أن الحكومة تعمل على تحريك الحياة الاقتصادية وإنعاشها في المدن المحررة، وإعادة الخدمات العامة كالصحة والتعليم من خلال حشد الموارد المحلية لهذا الغرض والدعم الخارجي. وأعلن رئيس الوزراء اليمني عن توفير مخصصات مالية تقدر بنحو 20 مليار ريال (94 مليون دولار) لتطوير قطاع الخدمات العامة في المدن المحررة خلال الربع الأول من العام الجاري. وأجبرت ظروف الحرب، والتي تسببت فيها مليشيات الحوثيين المسلحة في اليمن، العديد من المدن المحررة في مناطق عدة من البلاد، على تطبيق الفيدرالية المالية، من خلال استغلال إيرادات هذه المدن في دفع رواتب موظفيها، إلا أن عددا كبيرا من الموظفين تتأخر مستحقاتهم بشكل متكرر، على خلفية تأزم الأوضاع المالية.
