يشعرعلي عبدالله صالح، بالحرج الشديد وسط قيادات الحرس الجمهوري الموالية له، بعد إقدام جماعة الحوثيين المتمردة على اختطاف 130 من عناصر الحرس، والزج بهم في المعتقلات، على خلفية رفضهم التوجه إلى جبهات القتال في تعز وفرضة نهم. وأشارت وسائل إعلامية إلى أن الجماعة الانقلابية تخطط لتوجيه تهمة الخيانة العظمى للعناصر الموقوفة، وأن ترتيبات تجري لعقد محكمة عسكرية خاصة لهم، وأن عقوبات بالإعدام قد تصدر على بعض قادتهم. وقال المركز الإعلامي للمقاومة إن عددا من قيادات الحرس الجمهوري غادرت معسكراتها ومقراتها، لإظهار استيائها الشديد من النقطة التي وصلت إليها الأحوال، وتأكيد أن هيبتها العسكرية ضاعت إلى الأبد، ولن تجد الاحترام مستقبلا من الشعب، بعد أن وصل الحال إلى اعتقالها بواسطة مسلحين متمردين. وأضاف المركز أن قادة آخرين لا يزالون في المعسكرات، وجهوا رسالة أخيرة للمخلوع، طالبوه فيها بإظهار قدرته على حماية عناصره، ومنحوه مهلة أسبوع واحد لحل الإشكالية، قبل أن يتقدموا باستقالاتهم وينضموا للمقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية، إذا فشل في تحقيق تلك المطالب. وتابع المركز قائلا إن المخلوع أرسل عددا من مساعديه والمقربين منه لإيجاد حل مع قيادات الجماعة الانقلابية، إلا أن الأخيرة لم تعرهم أي اهتمام، وأصرت على المضي قدما في إجراءات محاكمة كل ضابط أو جندي يرفض تنفيذ التعليمات التي توجه له. وكانت خلافات كبيرة قد اندلعت بين الحوثيين وعناصر الحرس الجمهوري التي رفضت من قبل تنفيذ تعليمات مماثلة، مؤكدة أن الجماعة المتمردة لا تملك صلاحيات توجيه الأوامر لها.
