وقّع "المؤتمر الشعبي العام" وجماعة الحوثي المسلحة اتّفاقاً على تشكيل "مجلس سياسي أعلى، لإدارة شؤون البلاد، سياسيّاً وعسكريّاً وأمنيّاً واقتصاديّاً وإداريّاً واجتماعيّاً، وفقاً للدستور". ويخوّل الإتّفاق المجلس المذكور صلاحية "إصدار القرارات واللوائح اللازمة لإدارة البلاد ومواجهة العدوان". وبحسب الإتّفاق، تكون رئاسة المجلس "دورية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وبين أنصار الله وحلفائها، ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس". كما تكون للمجلس "سكرتارية عامّة أو أمانة عامّة يحدّد المجلس مهامّها واختصاصاتها، بقرار منه". ووفقاً للإتّفاق، "يتولّى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامّه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد، ورسم السياسة العامّة للدولة وفقاً للدستور، وذلك بقرارات يصدرها المجلس". ووقّع الإتّفاق، في صنعاء، عن "المؤتمر الشعبي العام"، نائب رئيس الحزب، صادق أمين أبو راس، وعن "أنصار الله"، رئيس المجلس السياسي للجماعة، صالح الصمّاد.