حمل حزب التجمع اليمني للاصلاح المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الميليشيات الانقلابية في ممارسة مزيد من الانتهاكات والجرائم والقضاء على مساعي السلام التي تقودها الاممالمتحدة في اليمن . وقال في بيان صادر عن الامانة العامة للتجميع اليمني للاصلاح يوم الجمعة 29 يوليو 2016 ردا على توقيع الحوثيين وصالح على ما سمي ب "اتفاق تشكيل مجلس سياسي“ انه تحد سافر وتصعيد جديد هدفه نسف مساعي السلام الدولية في ظل انعقاد مشاورات السلام بضيافة كريمة من دولة الكويت الشقيقة تحت رعاية الاممالمتحدة والمجتمع الدولي
واعتبر التجمع اليمني للاصلاح هذه الخطوة قضاءا على كل جهود السلام في انهاء الانقلاب وما ترتب عليه وفقا لقرار مجلس الامن 2216 الذي طالب الانقلابيين بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الاجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، كما أنها تؤكد شراكة صالح في كل الجرائم التي ارتكبت من بداية الانقلاب بحق اليمنيين والشرعية والمرجعيات المتفق عليها وانتهاء بالانقلاب على الشرعية الدولية.
وقال ان تباطئ المجتمع الدولي في تنفيذ قرار مجلس الامن 2216 بمعاقبة تلك الملشيات ومنعها من ممارسة مزيد من الانتهاكات في حق الانسانية والقانون الانساني الدولي دور في استمرار الميليشيات الانقلابية في ممارسة مزيد من الانتهاكات.
واشار البيان الى ان الانقلابيون قرؤ الحرص الدولي على إشراكهم في المفاوضات بأنه تغاضيا دوليا عنهم ان لم يَرَوْا فيه تأييدا لهم ما دفعهم للقفز بعيدا عن مضامين القرار الدولي 2216.
وطالب حزب الاصلاح ضرورة التغيير في الاسلوب المتبع من قبل المجتمع الدولي والذي اتسم بالتردد في تطبيق قراراته في الفترة الماضية ظنا منه أنه بذلك يستقطب الانقلابيين لصالح العملية السلمية وهو ما شجعهم على مزيد من الحماقات وآخرها نسف عملية التفاوض.
واكد الحزب في ختام بيانه ان الممارسات اللا مسؤولة من قبل الانقلابيين لن تزيد الشعب اليمني إلا تماسكا وعزيمة في رفض الانقلاب وكل ما ترتب عليه والعمل مع اشقائنا في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على مواصلة الجهود مع المجتمع الدولي لوضع قرار مجلس الامن 2216 موضع التنفيذ الفعلي.