التجمع اليمني للإصلاح التجمع اليمني للإصلاح: (بالإنكليزية: Yemeni Congregation for Reform) يعتبر التجمع اليمني للإصلاح من أكبر الأحزاب المعارضة في اليمن، وتأسس بعد الوحدة بين شطري اليمن يوم 13 سبتمبر/ أيلول 1990 على يد الراحل عبد الله بن حسين الأحمر شيخ قبائل حاشد بصفته تجمعا سياسيا ذا خلفية إسلامية، وامتداداً لفكر الإخوان المسلمين. في البداية، ضم الحزب بعض الشيوخ السلفيين وشيوخ القبائل المؤثرين بالخارطة السياسية بغية جرهم لتحقيق لقاء سياسي معهم وتوحيد مواقفهم تحت مظلة الدولة، وبعد ذلك تبنى مبدأ الديمقراطية والتعددية كنظام سياسي موحد لكن هذا الهدف لم يتحقق بشكل كامل لطبيعة القبائل اليمنية المتشبثة بمبدأ المناطقية. الأهداف حدد الحزب لنفسه عدة أهداف أهمها: 1.التمسك بالإسلام عقيدة وشريعة, والحفاظ على أهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري, والوحدة اليمنية, والسعي لتحقيق الوحدة العربية والإسلامية الشاملة. 2.بناء اقتصاد وطني قوي نابع من الشريعة الإسلامية وفق رؤية عصرية. 3.إصلاح القضاء وتطوير أساليبه والاهتمام ببناء القوات المسلحة والأمن وأفراد الشعب، وتربيتهم تربية إيمانية لإحياء روح التضحية والفداء للدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله وثوابته الوطنية. 4.الاشتراك في مؤسسات الحكم, وتأسيس المنظمات والجمعيات والاتحادات. 5.ممارسة الديمقراطية الحقيقية في المجتمع ضماناً للتداول السلمي للسلطة ورفض الاستبداد, والدعوة إلى الحوار بالتي هي أحسن باعتباره الوسيلة المثلى للإقناع والاقتناع. 6.الدعوة للنضال السلمي بوسائل سلمية لتحقيق مطالب الأمة، بموجب الدستور والقوانين التي تندرج في إطار الشرعية الداخلية أو الدولية وفق معايير معتبرة. البنية التنظيمية يتألف من: المؤتمر العام، مجلس الشورى، الهيئة العليا، الأمانة العامة، أجهزة القضاء التنظيمي، هيئات وأجهزة وحدات التنظيم. بعد وفاة مؤسس ورئيس الحزب الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول 2007 تم انتخاب محمد عبد الله اليدومي رئيسًا للجنة العليا للتجمع. ومن الشخصيات البارزة فيه الشيخ عبد المجيد الزنداني، وتعد صحيفة الصحوة لسان حال الحزب الذي نجح في الانتقال من المعارضة إلى السلطة بعد فوزه في انتخابات أبريل/ نيسان 1993. ورغم تقلص عدد مقاعده بالبرلمان بعد انتخابات أبريل/ نيسان 1997 فإن الحزب احتفظ ببعض مواقعه في السلطة واستمر بالتنسيق مع حزب المؤتمر الشعبي العام حتى 2006 حيث قدم التجمع اليمني للإصلاح مرشحًا منافسًا للرئيس علي عبدالله صالح، وازادادت شقة الخلاف بين الحزبين مع انطلاقة ثورة ساحة التغيير في فبراير/ شباط 2011. الانتخابات والحكومة شارك بالانتخابات النيابية 1993 و1997 و2003، وفاز بالموقع الثاني بكل الانتخابات، كما شارك بكل الانتخابات المحلية, وشارك مع اللقاء المشترك المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2006. شارك في حكومة ائتلافية ثلاثية مع حزبي المؤتمر والاشتراكي منذ 30/5/1993 حتى 5/10/1994 ثم حكومة ائتلافية مع المؤتمر من 6/10/1994 حتى 14/5/1997 [1]، ووقف إلى جانب الرئيس علي عبد الله صالح في حرب الانفصال 1994. تعززت العلاقة بين التجمع الوطني وأحزاب اللقاء المشترك المعارض حتى وصلت لمرحلة التنسيق وتقديم قوائم مشتركة بعدد من الدوائر الانتخابية والهيئات والنقابات وتقدمت معاً بوثيقة الإصلاح السياسي الوطني يوم 26/11/2005. وتجلى ذلك من خلال مشروع الإصلاح السياسي والوطني الشامل الذي تضمن رؤية موحدة إزاء القضايا الوطنية والتوقيع على اللائحة الأساسية لعمل اللقاء المشترك، وتوج هذا التنسيق بدعم التجمع واللقاء للمهندس فيصل بن شملان مرشحا بالانتخابات الرئاسية 2006. ومع تدهور العلاقة بين المعارضة والحزب الحاكم، شارك التجمع في تشكيل مجلس التشاور الوطني في يونيو/ حزيران 2008 والذي عقدت هيئاته المختلفة ملتقى وطنياً يومي 12 و22 مايو/ أيار 2009 انبثق عنه تأسيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني. وفي 3 فبراير 2011 وبعد خلافات مع الرئيس اليمني لعدم تجاوبه مع الحوار الحقيقي الذي يخرج اليمن من أزمته قاموا مع بقية أبناء الشعب بثورة الشباب لكن هذا الحزب تمكن لاحقا من الاستيلاء على ثورة الشباب وتحييدها لصالحة . يتمتع حزب الاصلاح بحضور جيد في الشمال لكنه في الجنوب يفتقد الى هذا الحضور حيث ينظر له الجنوبيين باعتباره الحزب الذي شارك في الحرب ضدهم في العام 1994 . المزيد قال حزب التجمع اليمني للاصلاح في اليمن ان إعلان الحوثيين ونظام صالح تشكيل مجلس سياسي لادارة البلاد يقضي على اكل امال السلام في اليمن . وقال الحزب في بيان صادر عنه يوم الجمعة انه يعتبر هذه الخطوة قضاء على كل جهود السلام في إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه، وفقا لقرار مجلس الأمن 2216، الذي طالب الانقلابيين بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، كما أنها تؤكد شراكة صالح في كل الجرائم التي ارتكبت من بداية الانقلاب بحق اليمنيين والشرعية، والمرجعيات المتفق عليها، وانتهاء بالانقلاب على الشرعية الدولية.
نص البيان
في تحد سافر وتصعيد جديد هدفه نسف مساعي السلام الدولية في ظل انعقاد مشاورات السلام بضيافة كريمة من دولة الكويت الشقيقة تحت رعاية الاممالمتحدة والمجتمع الدولي أقدم تحالف الحوثي وصالح الانقلابي على توقيع ما سمي ب "اتفاق تشكيل مجلس سياسي“.
ويعتبر التجمع اليمني للإصلاح هذه الخطوة قضاء على كل جهود السلام في إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه، وفقا لقرار مجلس الأمن 2216، الذي طالب الانقلابيين بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن، كما أنها تؤكد شراكة صالح في كل الجرائم التي ارتكبت من بداية الانقلاب بحق اليمنيين والشرعية، والمرجعيات المتفق عليها، وانتهاء بالانقلاب على الشرعية الدولية.
لقد كان لتباطؤ المجتمع الدولي في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 بمعاقبة تلك الملشيات ومنعها من ممارسة مزيد من الانتهاكات في حق الانسانية والقانون الانساني الدولي دور في استمراء الميليشيات الانقلابية في ممارسة مزيد من الانتهاكات والجرائم، والقضاء على مساعي السلام التي تقودها الاممالمتحدة، وقد قرأ الانقلابيون الحرص الدولي على إشراكهم في المفاوضات بأنه تغاضيا دوليا عنهم إن لم يَرَوْا فيه تأييداً لهم، ما دفعهم للقفز بعيداً عن مضامين القرار الدولي 2216.
وفي هذا الصدد يؤكد الإصلاح طلبه على ضرورة التغيير في الأسلوب المتبع من قبل المجتمع الدولي والذي اتسم بالتردد في تطبيق قراراته في الفترة الماضية، ظنا منه أنه بذلك يستقطب الانقلابيين لصالح العملية السلمية، وهو ما شجعهم على مزيد من الحماقات وآخرها نسف عملية التفاوض.
لقد أكدت القوى الوطنية في محطات مختلفة أن مليشيات الحوثي وصالح انقلبت على التوافق والمرجعيات، ولا تزال تسعى وبكل ممارساتها الاجرامية الى فرض واقع جديد بقوة السلاح، بعيدا عن المرجعيات التي اتفق عليها اليمنيون ودعمها ورعاها الإقليم والعالم.
وتعكس هذه الخطوة السلوك الانقلابي المتجذر لدى الميليشيات التي ذهبت إلى مشاورات الكويت ليس رغبة في السلام كما تدعي زوراً وبهتاناً، وإنما بغرض تمييع القرارات الدولية واللعب على عامل الوقت لترتيب صفوفها والعبث بأمن وسلامة ومستقبل اليمن والمنطقة برمتها.
وفي هذا الصدد يكون المخلوع صالح قد وضع من تبقى معه من المؤيدين له في موضع المسئولية القانونية والتاريخية والاخلاقية عن الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق الشعب اليمني ومؤسساته.
إن التجمع اليمني للإصلاح وهو يتابع هذه الممارسات التي قوضت جهود المجتمع الدولي في الأيام الأخيرة من زمن مشاورات الكويت، والتي كان الجميع في انتظار اتفاق الحل السلمي الذي ستخرج به يوم السبت القادم بحسب تصريحات المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ، يؤكد أن هذه الممارسات اللا مسؤلة من قبل الانقلابيين لن تزيد الشعب اليمني إلا تماسكا وعزيمة في رفض الانقلاب وكل ما ترتب عليه، والعمل مع أشقائنا في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على مواصلة الجهود مع المجتمع الدولي لوضع قرار مجلس الأمن 2216 موضع التنفيذ الفعلي.