وافق امس الأربعاء، اليوم العالمي لمواجهة قتلة الصحفيين من العقاب، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال68 في عام 2013. وأحيت عديد من البلدان هذه المناسبة، منها اليمن التي تشهد أسوأ مرحلة في تاريخ الصحافة في البلاد، جراء الانقلاب الذي شهدته اليمن في سبتمبر/ أيلول 2014، وعاش معه الصحفيون أسوأ الانتهاكات بدءا بالقتل وانتهاء بالتهديد، ليبدو معها مستقبل مواجهة" قتلة الصحفيين من العقاب" أكثر قتامة.
واقع مأساوي
وتشير آخر الإحصائيات إلى مقتل 18 صحفي ومصور في اليمن خلال عامين، تم استهدافهم من قِبل مسلحي جماعة الحوثي وصالح، فضلا عن مقتل البعض منهم بغارات جوية نفذها طيران التحالف العربي، أثناء تواجدهم في مناطق تعرضت للقصف.
وكشف رئيس لجنة التدريب والتأهيل في نقابة الصحفيين نبيل الأسيدي، عن تعرُّض أكثر من 111 صحفيا للاختطاف خلال عام ونصف، ولفترات متفاوتة، فيما لا يزال 15 صحفيا مختطفا حتى الآن لدى الانقلابيين، في محافظتي صنعاء وذمار، آخر مختطفا لدى عناصر تنظيم القاعدة في المكلا عاصمة حضرموت شرق البلاد.
وتسلط تلك الأرقام الضوء على وجه واحد من المعاناة فقط، إذ يتعرض الصحفيون في البلاد إلى المطاردة، والاعتداء الجسدي والنفسي، وإيقاف المرتبات، والتعرض للتهديد، ما دفع البعض منهم للسفر خارج البلاد، أو الانتقال إلى محافظتي تعز ومأرب، ومن بقي منهم في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، حرصوا على عدم الكشف عن طبيعة عملهم، فهي تهمة كافية لإيداعهم السجن، وتغييبهم لسنوات.
كما داهم مسلحو جماعة الحوثي وصالح عديد من مكاتب القنوات الإعلامية المحلية والخارجية، ومكاتب المواقع الإلكترونية الإخبارية، إضافة إلى مصادرة عديد من الصحف.
واليوم الأربعاء 2 نوفمبر/ تشرين الثاني صدر تقرير عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني(غير حكومي )، رصد فيه 53 حالة انتهاك ضد الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفصل الثالث من العام الجاري.
وبحسب المركز توزعت الانتهاكات بين حالات قتل واختطاف وإصابة وتهديد، ومحاولة قتل وتفجير، واقتحام ونهب منازل ومؤسسات إعلامية و اعتداء بالضرب، وحجب مواقع الكترونية.
وذكر المركز أن هناك حالتا قتل شهدتها الفترة نفسها، و12 حالة إصابة، و10حالات اختطاف، و7 حالات اعتداء، و7 حالة تهديد، وحالتا فصل عن العمل ، وحالة واحدة لكل من إيقاف راتب وفصل من الجامعة وسرقة حقوق ملكية، وحالة تحريض وتفجير منزل ، وحالتا حجب مواقع الكترونية ، وحالتا اقتحام منزل ، وحالتا محاولة اغتيال.
وعبَّر المركز في التقرير عن قلقة المتزايد في استمرار الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات الإعلامية، التي راح ضحيتها اثنين من الإعلاميين خلال الربع الثالث من العام الحالي.
محاسبة المنتهكين
وفي هذا الصدد قال نبيل الأسيدي إن هناك الكثير من الانتهاكات التي تعرض لها الصحفي في اليمن، وجميعها تستوجب محاكمة منتهكي حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وكذا المعتدين على الصحفيين وقتلتهم، ومختطفيهم.
وأكد أن أي تسوية سياسية قادمة قد تمنح منتهكي الحريات الصحفية الإفلات من العقاب، لن تمنع نقابة الصحفيين اليمنيين من مواصلة رصد الانتهاكات وتوثيقها رسميا؛ لتقديم المنتهكين للمحاكمة وفق القانون المحلي والدولي، سواء طال الأمد أو قصر.
وقالت نقابة الصحفيين اليمنيين في بيان صدر عنها بهذه المناسبة، إن الصحافة اليمنية تعيش ظروفا صعبة في ظل غياب الرأي والصوت الآخر، ومعاناة الساحة الصحفية والإعلامية من مخاطر أمنية واقتصادية متزايدة وممنهجة، لم يسبق للصحافة اليمنية أن شهدتها منذ أكثر من ربع قرن.
وحثت في البيان، على ضرورة سرعة إطلاق الصحفيين المختطفين، الذين" يعيشون ظروف اختطاف خطيرة"، لافتة إلى تعرضهم للتعذيب الجسدي والمعنوي.
وأشارت النقابة إلى أن الاتحاد الدولي للصحفيين، يركز في حملته هذه السنة بمناسبة اليوم العالمي لمواجهة إفلات قتلة الصحفيين من العقاب، على أربعة دول من بينها اليمن (الدول الثلاثة الأخرى هي الهند وباكستان والمكسيك).
غياب دور الشرعية
وفي هذا الإطار يقول عضو مجلس نقابة الصحفيين أحمد الجبر ، إنه ليس من الغريب أن يتعرض الصحفي لكل تلك الانتهاكات، إنما الغريب هو تشجيع المجتمع الدولي، والتعامل والتفاوض مع الانقلابيين كقوى سياسية مدنية لا كمليشيا، تجاوزت جرائمها بحق الصحفيين والمجتمع حد الإفراط.
ويحز في نفس"الجبر" تجاهل الشرعية لأوضاع الصحفيين المعتقلين، وكذلك الذين تم فصلهم من وظائفهم وفقدوا مصدر دخلهم الوحيد،" فلا هي تكفلت بترتيب أوضاعهم، ولا تبنت قضاياهم لدى المنظمات الدولية.
المليشيا تقتل الحريات
من جانبه يشير الصحافي محمد القاسم إلى تغيُّر واقع الحريات الصحفية إلى الأسوأ، في ظل سيطرة جماعات مليشاوية لا تؤمن بالحريات ولا بقيمة الصحافة وقدسية المهنة.
ويضيف في حديث خصه ل(عدن بوست ): "كانت الصحافة تتمتع بهامش كبير من الحرية دون شك، رغم حالات الانتهاك الفردية التي كنا نشهدها أثناء نظام المخلوع صالح، واليوم لم يعد هناك شيء اسمه الحريات ولا صحافة ولا إعلام، وباتت كل مساحات العمل والتغطية مفخخة، ولا صوت يعلو فوق صوت السلاح".
وهو يعتقد أنه" ومع كل قطرة دم أو اعتداء أو اختطاف يتعرض له الصحفيون، تصلب فكرة العدالة ويصير منع الإفلات من العقاب على مرتكبي الجريمة ضد الصحفيين، فكرة دعائية ليس إلا، حتى الذاكرة السياسية وذاكرة المجتمع الدولي معاً، نسيت حق هؤلاء في الحياة والحماية".
ويتذكر" القاسم" بحسرة الجنائز المحمولة على أكتاف الصحافة وحرية التعبير، ويقول" نشاهد يومياً ما تبقى من ذكرى الصحفيين الذين قتلهم صالح، والمنصوبة صورهم على ساريات الشوارع، كما نرى يومياً صور المختطفين في ظلمة السجون، بينما يتجول القتلة والخاطفين في صنعاء ومدن البلاد بالسلاح".
وعن أكثر المعوقات التي يواجهها الصحفي اليوم، يرى"القاسم" أنها تتمثل في عدم وجود مساحة للتغطية وللحركة وانعدام مصادر المعلومة، بعد أن سد الانقلابيون كل قنوات المعلومة في البلاد، وفتحوا الباب أمام قنواتهم، وسيل الإشاعات التي يبثوها عبرها، فصار المواطن لا يفرق بين المتسبب في خراب اليمن، وبين من يقاوم صناع الخراب، حد قوله.
إلى ذلك تعد الجرائم الموجهة ضد الصحفيين جرائم حرب، بناء على اتفاقية روما 1998، كما يلزم قرار مجلس الأمن رقم(1738) الذي صدر عام 2006، جميع الأطراف في النزاعات المسلحة حول العالم بتنفيذ التزاماتهم، إزاء الصحفيين وفق القانون الدولي.
يشار إلى أن منظمة اليونسكو سجلت في تقرير أصدرته بالمناسبة، أكثر من 800 عملية اغتيال طالت صحفيين من مختلف بلدان العالم منذ سنة 2006، من بينها 115 عملية اغتيال جدت العام الفائت.
وذكرت المنظمة أن سبعة بالمائة فقط، من حالات العنف التي طالت الصحفيين، تم فتح تحقيق فيها وعرضت نتائجه، فيما لم يفتح أي تحقيق بخصوص ثلاثة وتسعين بالمائة من تلك الانتهاكات.
