يكتوي المواطن بمحافظة الضالع بنار الاسعار الملتهبة منذ ان اقدم تجار الجملة في المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية على رفع أسعار السلع الأساسية الى مستوى جنوني بحجة إنهيار انهيار أسعار الصرف وبعد تدني قيمة الريال اليمني مقابل الدولار في سوق الصرف المحلي. وأفاد مواطنون وموظفون عن امتعاضهم الشديد عن هكذا جنون وجشع وصل حد اللامعقول مشيرين إلى ان اسعار المواد الغذائية ارتفعت الى مستوى الذروة بعكس باقي المحافظات المجاورة .
وبعد ان واصل الدولار ارتفاعه رغم مسكنات البنك المركزي عمد تجار المحافظة إلى أسعارهم حتى وصل كيس القمح -خمسين كيلو إلى 7.500 ريال، فيما بلغ سعر كيس الأرز حوالى 18.500ألف ريال، والسكر خمسين كيلوا الى14000 الف ريال ،وارتفعت سعر أسطوانة الغاز إلى 4000 ريال و الجالون البنزين حوالى 5.500 ريال. ناهيك عن بقية المواد الاخرى . يأتي هذا وسط صمت الجهات المختصة "التنفيذية والرقابية" بالمحافظة. إنقطاع مرتبات لأشهر.. ويعتمد أغلب سكان المحافظة على مرتباتهم الضئيلة التي انقطعت عنهم منذ اشهر حسب قولهم ما دفع البعض منهم إلى سن قوانين تقشفية لم يعتادوا عليها منذ عشرات السنين من خلال التقنين من كميات الطعام المستهلكة كريجيم إجباري غير مرحب به . وتزامن مع كل هذا الارتفاع انقطاع تام للمشتقات النفطية والكهرباء للأسبوع الرابع على التوالي في جميع مديريات محافظة الضالع ، الأمر الذي أدى إلى عودة تجار السوق السوداء لبيع هذه المشتقات بأضعاف سعرها الحقيقي ثلاث مرات تقريبا. إغلاق محلات بالقوة. إلى ذلك وفي ظل الغياب التام للسلطة المحلية والاجهزة الامنية والرقابية بالمحافظة تحول عدد من الشباب الى شرطة ميدانية راجلة تقوم بمقام السلطات الامنية والرقابية حيث اقدموا خلال اليومين الماضيين على اغلاق مجموعة من المحلات التجارية في عاصمة المحافظة بمدينة الضالع إحتجاجا على رفع الاسعار والتلاعب في البيع فضلا عن احتكار المواد الغذائية بقوة السلاح لساعات قبل أن يتدخل العقلاء لإقناع الشباب واعادة فتحها مرة أخرى. مواطنون علقوا على هذه الخطوة "إيجابا" بعد ان نفذ صبرهم من الغلاء الفاحش خاصة واسعار الضالع أضعاف اسعار بقية المحافظات المجاورة في ظل استغلال التجار لغياب السلطات التي تتواجد في الاعلام بكثرة التصريحات - حسب قولهم – بينما الواقع شيء أخر .