أًوصدت الابواب كافة أمام مئات المتقاعدين في محافظاتجنوباليمن "الجنوب العربي" سابقا, والذين يستلمون معاشاتهم من دولة بريطانيا بإنتظام منذ عشرات السنين كون واقع الاستعمار البريطاني أنذاك فرض عليهم ان يكونوا كموظفين جنوبيين يخضعون لنظام الغعاشة البريطاني , وبعد الاستقلال استمر صرف مرتباتهم بطريقة منتظمة ومعقدة بعض الشيء ,لكنها طريقة ناجحة لم تقصر فيها الجهات المحاسبية البريطانية في دفع حقوق هؤلاء الموظفين والذين كان بعضهم مازال في العمل أو كمتقاعدين في مناطقهم بجنوباليمن . وبحسب شكوى تقدم بها هؤلاء المتقاعدين أنهم ومنذ 8 أشهر وبالتحديد منذ نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن توقفت إعاشاتهم "مرتباتهم" دون سابق انذار واستنفذوا كل الوسائل بعد قاموا بطرق كل الابواب ولم يجدوا الاجابة الكافية سواءً من حكومة الشرعية ووزارة خارجيتها وبنكها المركزي بعدن او من السفارة اليمنية في بريطانيا , ليلجأوا إلى التوجه للجهات البريطانية والتي بدورها تواصلت مع بعض المتقاعدين مشترطة إجابة المتقاعد نفسه "أغلبهم مسنيين " وتوجيه له اسئلة متعددة , عن العمل الرقم الوظيفي وذكر أخر اربعة ارقام من الحساب المالي ووووالخ وحتى وان توفق المتقاعد او المتقاعدة في الاجابة عن كل هذه الاسئلة يتطلب الامر اجراءات اكثر تعقيدا منها البصمة والمقارنة في الصوت والصورة وهو الامر الذي تعسر لعدم وجود الجهة اليمنية الرسمية بعدن والتي يفترض أن تكون بمثابة الوسيط بين المتقاعد والدولة البريطانية كما كان سابقا قبل نقل البنك من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن .. وأوضحوا في شكواهم انهم حاولوا التواصل مع الجهات البريطانية من خلال الاتصال المباشر العادي والإسكايبي والايمو ووسائل التواصل الاجتماعي الاخرى دون فائدة ,إلى ان وصل الامر إلى إرسال البعض منهم "ذويهم" رسائل عادية تحتوي على البيانات المطلوبة والبصمة عبر سفارة اليمن بالسعودية ومن ثم مصر بواسطة معرفين إلا أن كل تلك الوسائل أيضاً لم تحقق لهم ما أرادوا.
وطالب المئات من المتقاعدين الجهات الحكومية في حكومة بن دغر والبنك المركزي والبريد العام اليمني وكل من له علاقة بالأمر الى تذليل الصعوبات امامهم والتواصل مع الجهات البريطانية وتمكينهم من استلام مرتباتهم خاصة وقد بلغ بهم العمر عتيا , في ظل عدم قدرتهم على المشي والحركة إضافة إلى تعقيد الاجراءات وظروف الحرب والاوضاع الاقتصادية القاهرة في البلد.
