في ظل الفشل الأمني والخدماتي التي تشهده محافظة الضالع على مختلف الجوانب والأصعدة منذ انتهاء الحرب الاخيرة التي شنها صالح والحوثيين,وماتلى ذلك من إنتصار وتعيين المحافظ فضل الجعدي بقرار جمهوري إلا أن الوضع مازال مزري ومن سيء إلى اسوء ,يرفع أمامه المحافظ لافتة ممجوجة ومكررة أمام أي مطالبات ولو كانت يسيرة "عدم وجود نفقات تشغيلية لتفعيل المكاتب الادارية بالمحافظة" والذي عده ابناء المحافظة مبررا غير كافي خاصة وهناك ضعف وتعثر في كل شيء ربما بعضها لا يرتبط بالنفقات التشغيلية , منها - على سبيل المثال -استعادة مؤسسات الدولة المحتلة تحت رحمة مسلحين , ليستمر الوضع كماهو ويبقى المحافظ محافظاً منذ ذلك الوقت دون ان يقدم شيء يذكر ناهيك عن الفشل الاداري الذي جعله محافظا لخمس مديريات جنوبية فقط دون المديريات الشمالية الأربع التي لم يزرها يوماً بل ربما لايعرف من يديرها حتى اليوم. مجزرة إقصاء مدنية. دشن الجعدي إدارته للمحافظة بمجزرة إقصاء معظم القيادات ومدراء العموم بالمديريات الخمس الجنوبية وتعيين أخرين ينتمون لنفس التيار الذي ينتمي إليه المحافظ حزبيا ناهيك عن تغييرات كبيرة تمت بشكل سري وغير معلن في طريقة سرية عدها منتقديه إنتقام واقصاء بحق هؤلاء المعزولين بعيدة عن الاخذ بالمشورة مع التيارات والمكونات المتواجدة في المحافظة خاصة والضالع خارجة من حرب في ظل غياب الموازنة التشغيلية كما يقول.
عندها ظلت أغلب الملفات مفتوحة ودون ان يقدم المحافظ على إغلاقها او حتى تقديم أي حلول ولو ترقيعية أمامها الامر الذي أجج مشاعر الألاف من المواطنيين المرتبطين بطريقة او بأخرى بهذه الملفات كملفات الجرحى والشهداء والاغاثة وووالخ. مقاومون يحاصرون المحافظ.. وللأسباب آنفة الذكر وغيرها استغلت قيادات حزبية ومقاومة وحراكية الوضع حتى وصل إلى محاصرة الجعدي من قبل مسلحين في مكتبه للمطالبة بعلاج الجرحى وتسفير من هو بحاجة للسفر للخارج ,ليتعرض الجعدي لسيل من الإتهامات ولم يسلم المحافظ الجعدي حينها من استهداف مباشر من خلال اطلاق النار صوب منزله وصولا لخلافات حادة مع مجاميع في المقاومة بخصوص ملف التجنيد توج بتحدي بين الجعدي ومجندين اسفر عن مواجهة بين الطرفين وجها لوجه وتبادل لإطلاق النار مع موكب الجعدي سقط على اثرهه جريحين من حراساته الخاصة قبل شهر تقريبا.
ولم يتوقف الأمر مع ما ذكر ولكن هناك ملفات شائكة فاقمت الأزمة بين الجعدي واطراف أخرى في إطار المقاومة الجنوبية والشرعية متهمين المحافظ بالاستئثار بالعدد الكلي لحصة المجنديين في المحافظة من خلال محاولاته توزيع الاستمارات على مدراء المديريات الجنوبية الذين عينهم "محسوبين على تيار الاشتراكي " وتغييب مقاومة جبهتين باطراف الضالع"مريس -حمك قعطبة" من حصة المحافظة الكلية إضافة لتطنيش قائد اللواء33مدرع العميدالركن علي مقبل صالح وقيادات المقاومة باللواء وقائد القوات الخاصة لتتوسع الجبهات العدائية المطالبة بتغييره وخروج مسيرة من لواء الجرباء "مقر اللواء33 مدرع" صوب منزل المحافظ مطالبين بترقيمهم أو رحيله عن كرسي المحافظة . إعتكاف المحافظ الجعدي. قبل يومين سرب مكتب المحافظ وثيقة مختومة أوضح فيها إعتكافه لأسباب أوضحها في الوثيقة تتلخص بمجملها عن مطالبات شخصية ولا تخص الصالح العام كملف الخدمات ولابمطالبات المواطنيين في المحافظة حيث اقتصرت شروطه على تعيينات لأشخاص مقربيين وإقالات لمناوئيه والمعترضين على سياسته كقائد اللواء 33مدرع وترشيح الجعدي لشخصية مثيرة للجدل تتمثل بشهبندر الملف الاغاثي "نبيل العفيف" كنائب اول له في محاولة تطنيش النائب الاول المعين والمجمع عليه القيادي بالحراك امين صالح ,بعد ان نجح بسحب كل صلاحيات الامين العام المنتخب محمد غالب العتابي والهيئة الادارية للمجلس المحلي بشكل كلي. في الوثيقة المسربة يطالب الجعدي بعودة ملف جبهة مريس وحمك لتكون تحت وصايته بعد أن ترك مقاتلي الجبهة يعانون الامرين وحتى جرحاهم يذهب بهم لمشافي خاصة وعلى حساب رجال الخير والمنظمات الانسانية في محافظات غير الضالع لتضطر قيادة الجبهتين التوجه لرئاسة الاركان والمطالبة بضمهم على المنطقة الرابعة والسابعة وهو ماحدث بالضبط. نفس الامر الذي ينطبق على حصة القوات الخاصة التي وقف المحافظ الجعدي امامها سدا منيعا تارة بتعيين شخص غير مقاوم وتارة بتحريض رجال الامن العام ضد رجال القوات الخاصة ليكون نتاج ذلك اختطاف لجنة الترقيم حينها وتوقف ترقيم جنود القوات الخاصة الذين يعتبرهم الجعدي تابعين لوزير الداخلية حسين عرب. إبتزاز أم اعتكاف! ومع ذلك تجنب المحافظ "المعتكف " تقديم إستقالته بشكل رسمي ومباشر لتكون بياض وجه له - على الأقل -كونه رمي الكرة على ملعب معارضيه والحكومة الشرعية في آنٍ واحد , لكنه اكد في نهاية وثيقته الابتزازية على انه فخور بالعمل والبقاء محافظاً من ورق ككومبارس عاجز ومعتكف في نفس الوقت.