اعترفت حكومة صنعاء الانقلابية بنهب مئات المليارات من الريالات والتي تذهب من المؤسسات الايرادية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم الى جيوب المليشيات الحوثية ولم تورد بالشكل الصحيح للبنك المركزي الذي يقع تحت سيطرتهم ايضا بصنعاء. وكشف وزير المالية بحكومة بن حبتور الانقلابية صالح شعبان في رسالة لرئيس المجلس الانقلابي الصماد بتاريخ 3-5-2017، عن عدم توريد مئات الملايين إلى الخزينة العامة - بحسب الرسالة - وطالب بضرورة إلتزام الجهات المخالفة بضرورة توريد المبالغ المجنبة إلى البنك المركزي،مؤكدا في مرفقات الرسالة أن شركة النفط تحتفظ بما يزيد عن أربعة مليار ريال من إيرادات الفترة يناير إلى مارس 2017ولم توردها إلى البنك المركزي، ولا تعرف وزارة المالية مصير هذه المبالغ حتى الآن. وأوضح المدعو شعبان في رسالته ، أن وزارته كلفت لجنة للنزول الميداني، بشأن تجنيب الإيرادات العامة وعدم توريدها للبنك المركزي، واتضح من خلال التدقيق والمراجعة أن هناك عدد من الجهات قامت بتجنيب الإيرادات منها المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر والتي جنبت خمسمائة مليون ريال، وأن الشركة اليمنية للغاز جنبت خلال الربع الأول من العام الجاري 366 مليون ريال، وجنبت الإدارة العامة للمرور أربعين مليون ريال خلال الفترة نفسها، وكذلك فعل صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صنعا، الذي جنب 38 مليون ريال. وكان رئيس الجمهورية عبدربة منصور هادي قد اصدر قرارا في اغسطس من العام الماضي يقضي بنقل البنك المركزي من صنعاء للعاصمة المؤقتة عدن بعد قيام مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بنهب اموال البنك وتجنيب مئات المليارات إلى حسابات خاصة كمجهود حربي وهو ماظهر جليا من خلال الاثراء الغير مشروع لقيادات المليشيات في شهور.
