تفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم ومعه وزير العدل القاضي جمال محمد عمر صباح اليوم الأحد عدد من مباني السلطة القضائية بمحافظة عدن ضمن جهود حكومية من شأنها عودة المحاكم إلى مزاولة أعمالها بعد ثلاثة أعوام من التوقف. وأستهل الوفد القضائي زيارته لمحكمة الاستئناف بمديرية صيرة وعدد من محاكم عدن الأخرى حيث كان في استقبالهم كلاً من رئيس المحكمة القاضي فهيم الحضرمي والقاضي قاهر مصطفي رئيس نيابة استئناف محافظة عدن وجمال سالم محمد من هيئة التفتيش القضائي وعدد من القضاة ومنتسبي السلطة القاضية بعدن.
وأطلع الوفد القضائي على سير عمل المحاكم والوقوف أمام العراقيل التي تواجه القضاء كتدمير الحرب لمباني القضاء وتضرر البعض الأخر منها ؛ مشدداً على أن أعمال إعادة الترميم والصيانة ستبدأ قريباً وذلك بعد الاتفاق مع المقاولين على أن يباشروا أعمال التأهيل.
من جانبه قال رئيس مجلس القضاء الأعلى ؛ أن العمل على إعادة السلطة القضائية بعدن يسير بوتيرة عالية من خلال العودة المرتقبة للعمل وذلك من مبنى المجمع القضائي بخور مكسر وبقية المحاكم التي لم يطالها التدمير فيما سيبدأ جميع القضاة بمباشرة أعمالهم.
وزير العدل ؛ ذهب إلى أنه الوزارة ستعمل في الأيام القليلة القادمة على رفد المحاكم التي ستزاول أعمالها بكل ما تحتاجه من أثاث وغيره لما من شأنه تسهيل عمل القضاة وعودة القضاء إلى سابق عهده كما ستعمل المحاكم في مختلف الجوانب المدنية والتجارية والجنائية وغيرها.
كما شدد الوزير إلى سرعة البت في القضايا المختلفة وسرعة إنجازها وطمئن وزير العدل القضاة بأن إعادة إعمار المباني التابعة للسلطة القضائية قد أرسيت لعدد من المقاولين الذين سيبدؤون على جناح السرعة والشروع في تأهيل المحاكم والنيابات في مختلف مديريات محافظة عدن.
من جانبه أوضح القاضي فهيم إلى أن السلطة القضائية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن ستبت في قضايا المواطنين تلك العالقة على مدى الثلاثة أعوام الماضية ؛ علماً بأن التدمير لمعظم مباني السلطة القضائية بعدن حال دون مباشرة المحاكم والنيابات لأعمالها إضافة إلى غياب المؤسسة الأمنية.
