زار رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر برفقة القاضي فهيم رئيس محكمة استئناف عدن يوم الثلاثاء عدد من محاكم العاصمة عدن وذلك للاطلاع على حجم الأضرار الذي خلفته جرائم الحوثيين على مبني السلطة القضائية بالمحافظة. وخلال الزيارة الميدانية لعدد من المحاكم المدمرة أطلع رئيس مجلس القضاء الأعلى في مستهل زيارته للمحكمة الاستئنافية بمديرية صيرة وسير العمل فيها مشيداً بدور القضاة والعاملين في هذه الظروف الاستثنائية مطمئناً العاملين بالسلك القضائي بأن الأخير سيستعيد عافيته وسيزاول أعماله باستقرار الأوضاع التي تحسنت بشكل كبير.
ودار رئيس مجلس القضاء الأعلى بأروقة المحكمة الإستئنافية متفقداً سير العمل في محاكم الضرائب والمرور ومكاتب أمناء السر والشعب التجارية ؛ كما زار محكمة صيرة المدمرة تدميراً كلياً وتفحص حجم الإتلاف والحرق الذي طال ملفات القضايا ووثائق التوثيق بنسبة 40% من حجم الوثائق المخزونة.
كما نفذ رئيس المجلس الأعلى للقضاء والوفد المرافق له جولة استطلاعية لمحكمتي نيابة محافظة عدن بخور مكسر وناقش مع رئيس النيابة القاضي قاهر مصطفى آلية عودة السلطة القضائية لمزاولة أعملها في أسرع وقت ممكن بالإضافة إلى زيارة أحد مباني السلطة القضائية بجبل حديد والذي يخضع إلى أعمال التجهيزات.
إلى ذلك صرح القاضي فهيم الحضرمي رئيس محكمة الاستئناف ؛ "بأن عملية الأعمار ستشمل مباني السلطة القضائية وأن القضايا المستعجلة سيتم النظر إليها في أسرع وقت حسب توجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى أما بقية القضايا سيتم البت فيها فور الانتهاء من ترميم المحاكم وإعادة صيانتها".
وخلال نزوله الميداني ؛ أستمع الدكتور علي ناصر إلى معاناة السلطة القضائية كعدم توفر الجانب الأمني بالنسبة للقضاة وغياب تام للموارد المالية بالإضافة إلى المباني وغياب التجهيزات بالنسبة للمحاكم.
وسبق للمليشيات الحوثية إبان اجتياحها لمدينة عدن أن تسببت بتدمير المحكمة الإستئنافية ومحكمة صيرة والمجمع القضائي بالمعلى ومحكمة الأموال العامة وإدارة التوثيق بالمعلى بالإضافة إلى المحكمة التجارية ؛ هذا ورافق الوفد القضائي : القاضي جمال محمد عمر محامي عام أول.
