شدد الدكتور محمد عسكر وزير حقوق الإنسان في اليمن على أن ملف الصبيحي، يشكل ورقة ضغط للحكومة اليمنية على جميع المنظمات بما فيها الصليب الأحمر، والأممالمتحدة، خاصة أن اسم وزير الدفاع مدرج ضمن القرار الدولي 2216، ويتضمن إلزام الانقلابيين بإطلاق سراح الوزير المعتقل، وهو التزام دولي، ونحن نطالب المجتمع الدولي بتنفيذ هذا القرار، موضحا أن الأممالمتحدة تتحجج بأن الميليشيات لا تحترم تنفيذ القانون الدولي، موضحا أن السياسة الدولية لا بد فيها من استخدام أوراق ضغط محددة للحصول على نتائج واضحة. وكشف عسكر عن أن حكومة بلاده تتحرك خلال هذه الأيام في جميع الاتجاهات، لطرح قضية اعتقال وزير الدفاع محمود الصبيحي على الأممالمتحدة والصليب الأحمر بعد مرور أكثر من عامين على اعتقاله من قبل الانقلابيين، لافتا إلى حملة اعتقالات طالت قيادات حزبية. وقال عسكر، بحسب "الشرق الأوسط" إن تحرك الحكومة ممثلة في وزارة حقوق الإنسان، يأتي بعد تعنت ورفض الانقلابيين إعطاء أي معلومة عامة عن حالة أو مكان وزير الدفاع، للصليب الأحمر، الجهة الدولية المعنية بموضوع السجناء والمعتقلين، التي أفادت بأن هناك تعنتا كبيرا من قبل الانقلابيين في إعطاء أي معلومة في هذا الاتجاه. وأضاف عسكر أن وزارته قامت بطرح كثير من المبادرات لإيجاد مخرج أو حل للمنظمة الدولية للوصول لأي معلومة حول مصير وزير الدفاع الذي يعد مجهولا حتى لهذه المنظمات، ومن ذلك إعطاء المنظمة معلومات عن الأسرى لدى الحكومة الشرعية، أو أن يكون هناك تبادل للأسرى الموجودين لدينا، مقابل تحرك الوسيط الدولي مع الحوثيين في هذا الشأن. وشدد الوزير على أن ملف الصبيحي، يشكل ورقة ضغط للحكومة اليمنية على جميع المنظمات بما فيها الصليب الأحمر، والأممالمتحدة، خاصة أن اسم وزير الدفاع مدرج ضمن القرار الدولي 2216، ويتضمن إلزام الانقلابيين بإطلاق سراح الوزير المعتقل، وهو التزام دولي، ونحن نطالب المجتمع الدولي بتنفيذ هذا القرار، موضحا أن الأممالمتحدة تتحجج بأن الميليشيات لا تحترم تنفيذ القانون الدولي، موضحا أن السياسة الدولية لا بد فيها من استخدام أوراق ضغط محددة للحصول على نتائج واضحة. ولفت عسكر إلى أن المطالب الآن من هذه المنظمات الدولية معلومات وصور حديثة لجميع المخفيين قصريا، بما في ذلك وزير الدفاع، وهو الحد الأدنى في الجانب الإنساني الذي يجب أن تتفاعل فيه المنظمات كافة، موضحا أن هناك تزايدا لأعداد المعتقلين في سجون الانقلابيين، إذ تشير آخر إحصائيات الوزارة إلى أن هناك 38 ألف مواطن يمني ما بين معتقلين ومخفيين قسريا. وقال إن وزارته رصدت في الآونة الأخيرة حملة اعتقالات واسعة ينفذها الانقلابيون لقيادات حزبية في كثير من المدن التي تقع تحت سيطرتهم، وهو ما حذرت منه قبل فترة وجيزة لموجة اعتقالات سينفذها الانقلابيون.
