قال رئيس المحكمة العليا وعضو مجلس القضاء الأعلى،القاضي حمود الهتار،" قمنا بتوجيه النيابة العامة بالقيام بمهامها الدستورية والقانونية في الإشراف على السجون والتحقيق والتصرف في قضايا المسجونين،وذلك باحالة من تثبت إدانته بارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً إلى المحاكم المختصة والافراج عن كل من تم حبسه دون مسوغ قانوني. وأوضح القاضي الهتار،بيان نشره على صفحته بالفيس بوك،ووزع على وسائل الإعلام،"لم نأمر بالافراج عن أحد ولم نطلب رفع ملفات إلينا،كون قضايا المسجونين مازالت بحوزة النيابة والجهات الامنية، ومن تثبت إدانته سيحال ملفه إلى المحكمة الابتدائية، وإذا اصدرت حكمها فللمتضر حق الطعن امام محكمة الاستئناف،واذا اصدرت حكمها فللمتضرر حق الطعن أمام المحكمة العليا. ونفى الهتار صحة ما نشرته بعض الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي ،من معلومات مضللة تسعى من خلالها إلى إثارة الرأي العام،داعيا في الوقت نفسه وسائل الإعلام بمختلفها إلى التحري والتدقيق في كل ما تنشره.