تتواصل الحرب الإعلامية بين الحوثيين وحلفائهم في حزب المؤتمر الشعبي العام، الجناح الذي يترأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، مع استمرار الخلافات الداخلية فيما بينهما. وعبّرت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، الموالية للمؤتمر الشعبي، عن “استهجانها لتجاهل الإعلام الرسمي الخاضع لسيطرة الحوثيين، لبيانهم الصادر، الأربعاء الماضي”. وقال المتحدث باسم أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، عبدالمجيد الحنش، في حديث نشرته “وكالة خبر” المحلية، التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام: “من المفترض أن تكون وكالة الأنباء اليمنية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وكالة إخبارية للوطن بأكمله، ومعنية بكل الفعاليات الموجودة، وألا تكون فقط لفئة معينة أو جماعة ما، وأن تلتزم بعدم التمييز بين حزب وآخر وفئات وأخرى”. وأصدرت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بيانًا، الأربعاء، هاجمت فيه أحزابًا أخرى موالية لجماعة الحوثيين في اليمن، قائلة: إن “مواقف هذه الأحزاب المشبوهة لا تمتلك أي صفة قانونية أو حتى قواعد جماهيرية وشعبية، وتتلقى تمويلها من المال العام، بغرض الإساءة إلى حزب المؤتمر الشعبي العام”. وجاء في البيان، الذي نشره الموقع الرسمي لحزب المؤتمر الشعبي العام، أن “ما تسمى بأحزاب التكتل الوطني، هي كيانات كرتونية يديرها عدد من المتسكعين في دهاليز الارتزاق والخيانة سواءً عبر اللجنة الخاصة أو المتطرفين من المحسوبين على جماعة الحوثي، والمتاجرين بالمواقف مقابل الفتات الذي يتفضل به البعض عليهم، سواء من أطراف متربصة في الداخل أو من قبل العدوان السعودي ومرتزقته”. وسبق أن اتهمت الأحزاب الموالية للحوثيين، حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه حليفهم علي صالح، ب”حياكة المؤامرات المختلفة، والمحاولات الدؤوبة لإضعاف عوامل الصمود، وتماسك الجبهة الداخلية على كافة المستويات”. وقالت في بيانها الذي نشرته في الوسائل الإعلامية الرسمية التي تسيطر عليها جماعة الحوثي: إن “حزب صالح يتنصل من تحمل المسؤولية في إدارة وتفعيل مؤسسات الدولة، ووصفت وسائل إعلامه بالسلبية والمستهدفة لمكونات أخرى”. وأضافت أن “الحزب يعمل على تثبيط المجتمع، إلى جانب نهبه للإيرادات المالية وعدم توريدها إلى البنك المركزي بصنعاء، ورفضه فتح باب التجنيد الرسمي للشباب والرجال”، وفق ما جاء في البيان. إلى ذلك، نشرت “وكالة خبر” المحلية، والتابعة لحزب المؤتمر الشعبي، أن البنك المركزي اليمني في صنعاء والخاضع للحوثيين، أصدر تعميمًا إلى البنوك العاملة في اليمن، تقضي بإيقاف حسابات مالية في البنوك لعدة مؤسسات إيرادية”. وأشارت الوكالة إلى أن “التعميم الصادر من البنك، جاء على إثر مذكرة بعثها وزير المالية، في حكومة الانقلابيين بصنعاء، صالح شعبان، الموالي للجماعة الحوثية، تقضي بإيقاف الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الحسابات الخاصة بعدد من الوحدات”. ويشير التعميم الصادر من البنك المركزي بصنعاء، إلى إيقاف حسابات الخطوط الجوية اليمنية، وشركات كمران للصناعة والاستثمار، ويمن موبايل، وأساس العقارية المحدودة، ومأرب اليمنية للتأمين، وميون للصناعات المحدودة. ويأتي هذا التوجيه الجديد من قبل الحوثيين، عقب أقل من أسبوع على وقف رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد، قرارات أصدرها وزير النفط والمعادن، الموالي لحزب المؤتمر الشعبي العام، تشمل تعديلات في شركة النفط اليمنية، بما يضمن تمكنها من تسويق المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين. وكانت مصادر سياسية في حزب المؤتمر الشعبي العام، قالت ل”إرم نيوز”، الثلاثاء الماضي، إن “هناك صراعًا جديدًا نشب بين الحوثيين وحليفهم علي عبدالله صالح، بسبب القطاع النفطي وعملية توزيعه”. وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين متمسكون بإبقاء شركة النفط كمستورد للمشتقات النفطية إلى داخل البلاد، بينما يتولون هم وعبر قيادات نافذة عملية توزيعه وتسويقه، حيث يمنحون منه كميات كبيرة لتجار تابعين لهم، يتاجرون به في السوق السوداء، ويبيعونه بأسعار مبالغ فيها.
