اعتبر ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” المكون مناصفة بين جماعة الحوثي وجناح الرئيس السابق صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام، الثلاثاء، قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، بمثابة “تفتيت للدولة”. ونشرت وكالة سبا الخاضعة لسلطة المليشيات ان مجلس الحوثي وصالح وصف القرار بالغير قانوني، مشيرًا إلى أنه يعتبره خطوة متهورة وغير مسبوقة نحو ضرب الوحدة الوطنية وتفتيت الدولة اليمنية. وأضاف المجلس، أنه حرص على تحييد ومهنية هذه المؤسسة الوطنية (البنك المركزي) وإبقائها بعيداَ عن أي صراع سياسي يؤثر على أدائها ومهنيتها”، داعيًا المجتمع الدولي، وفي مقدمته المؤسسات المالية والنقدية الدولية ذات العلاقة، إلى التمسك بموقفها المبدئي الرافض لمحاولات نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء واستمرار دعم قيادته برئاسة محمد بن همام وأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية، وفق البيان. وأمس الأول الأحد، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، قراراً جمهورياً قضى بتغيير قيادة البنك المركزي اليمني، ونقل إدارته من العاصمة صنعاء، التي تخضع لسيطرة الحوثيين وقوات موالية للمعزول صالح، إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد. وكان محافظ البنك المركزي الجديد، منصر القعيطي، قال في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين بالرياض، “إن قرار نقل البنك إلى عدن جاء بعد تقارير كثيرة عن نهب الميليشيات احتياطات النقد الأجنبي من البنك في صنعاء”.