اعتبر "المجلس السياسي الأعلى" المكون مناصفة بين جماعة الحوثي وجناح الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام، اليوم الثلاثاء، قرار نقل البنك المركزي إلى عدن، بمثابة "تفتيت للدولة". وقال المجلس، في بيان، نشرته وكالة "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إنه يدين "هذا التصرف الأرعن وغير القانوني"، ويعتبره "خطوة متهورة وغير مسبوقة نحو ضرب الوحدة الوطنية وتفتيت الدولة اليمنية".
وأضاف المجلس أنه "حرص على تحييد ومهنية هذه المؤسسة الوطنية (البنك المركزي) وإبقائها بعيداَ عن أي صراع سياسي يؤثر على أدائها ومهنيتها".
ودعا البيان المجتمع الدولي، وفي مقدمته المؤسسات المالية والنقدية الدولية ذات العلاقة، إلى "التمسك بموقفها المبدأي الرافض لمحاولات نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء واستمرار دعم قيادته برئاسة محمد بن همام وأن تتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية"، وفق البيان.
وأمس الأول الأحد، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قراراً جمهورياً قضى بتغيير قيادة البنك المركزي اليمني، ونقل إدارته من العاصمة صنعاء، التي تخضع لسيطرة الحوثيين وقوات موالية للرئيس السابق "علي عبدالله صالح"، إلى "عدن" العاصمة المؤقتة للبلاد.
وكان محافظ البنك المركزي الجديد، منصر القعيطي، قال في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين بالرياض، إن "قرار نقل البنك إلى عدن جاء بعد تقارير كثيرة عن نهب المليشيات احتياطات النقد الأجنبي من البنك في صنعاء".
وسبق أن وجهت الحكومة اليمنية عدة اتهامات ضد الحوثي و"صالح" منها استنزاف الاحتياطي النقدي والسحب على المكشوف ومراكمة الدين الداخلي ووقف رواتب المحسوبين على الحكومة الشرعية وإنفاق المليارات على وزارة الدفاع التي يسيطرون عليها، بحسب تصريحات لمسؤولين حكوميين، وهو ما نفته جماعة "الحوثي" مراراً.