رفض المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين والرئيس السابق، القرار الذي أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي، والذي قضى بتغيير إدارة البنك المركزي اليمني، ونقل مقره إلى عدن. وقال المجلس في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء، إن هذا الإجراء المتمثل في تغيير إدارة البنك ونقل مقره، في حكم العدم، واصفا إياه بأنه تصرف أرعن وخطوة متهورة. وقال المجلس، في البيان الذي نشرته وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، إن هذا التصرف يعبر عن حالة اليأس والتخبط التي وصل إليها النظام السعودي وأعوانه في الرياض، زاعما أنه يأتي في سياق ضرب الوحدة الوطنية وتفتيت الدولة اليمنية، فضلاَ عن تناقضه كلية مع القرارات الدولية التي تؤكد على وحدة اليمن أرضاً وإنسانا. وأدان المجلس هذا القرار، مشيرا إلى أنه صادر من جهة لا تملك أي شرعية، في إشارة منه إلى الرئيس هادي، مؤكدا أن قانون البنك المركزي وغيره من القوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها والمتعارف عليها لا تجيز ولا تسمح بنقله. وزعم أن هذا القرار يأتي في سياق ضرب الوحدة الوطنية وتفتيت الدولة اليمنية فضلاَ عن تناقضه كلية مع القرارات الدولية التي تؤكد على وحدة اليمن أرضا وإنسانا. وأكد المجلس السياسي التابع للحوثيين وصالح، على أن الإقدام على هذه الخطوة قد جاء رداَ على التوجهات الجادة والفعالة للمجلس السياسي الأعلى والمتمثلة في إقرار حزمة من القرارات والمعالجات الاقتصادية التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من معاناتهم. وقال: "لقد حرصنا ومعنا المجتمع الدولي على تحييد ومهنية هذه المؤسسة الوطنية وإبقائها بعيداَ عن أي صراع سياسي يؤثر على أدائها ومهنيتها وبما يكفل خدمه المواطنين على الوجه الأمثل والمطلوب ووصولاَ إلى تعزيز عوامل الاستقرار الاقتصادي والمصرفي والمعيشي بوجه عام رغم الحصار الاقتصادي الجائر على بلادنا". وأشار إلى أن هذه الخطوة من الناحية القانونية في حكم العدم معتبرا إياها استمرارا لما وصفه بالعدوان على اليمن، مؤكدا على استمرار أداء ووظائف البنك المركزي اليمني في صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية وفقاَ للدستور والقانون النافذ وعدم السماح بجره إلى أتون الصراعات والخلافات السياسية وان يمارس مهامه بكل حيادية وشفافية. ودعا المجلس السياسي الأعلى المجتمع الدولي وفي مقدمته المؤسسات المالية والنقدية الدولية ذات العلاقة للتمسك بموقفها المبدئي الرافض لمحاولات نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء واستمرار دعم قيادته برئاسة محمد بن همام وأن تتحمل مسئولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية حماية لحق الشعب اليمني في الحياة الحرة الكريمة.
