كشف مصدر أممي أن التقرير الأممي الأخير الصادر عن مجموعة الخبراء في 22 يناير المنصرم، سيتم مناقشته يوم 18 فبراير الجاري في جلسة مفتوحة عن اليمن وستلي الجلسةَ جلسةٌ أخرى يوم 25 فبراير، وسيتم اعتماد التوصيات التي وردت في التقرير. لكن مصادر ديبلوماسية عربية ويمنية قالت إن هناك سعيا حثيثا لتوريط القطاع الخاص في اليمن وشركاته التي استخدمت الوديعة السعودية في مشكلة كبيرة ستؤدي إلى تجميد حسابات الشركات التي استخدمت الوديعة السعودية.
وتم تداول قائمة بنحو ستين شركة يمنية في أروقة الأممالمتحدة، نننشرها نهاية هذا التقرير.
وقالت المصادر إن التقرير الذي صدرت عنه اتهامات كبيرة للحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني لم يشتمل على أية توصيات تخص هذه الجهتين، لكن فقرة واحدة ضبابية في توصيات التقرير خصوصاً الفقرة 159d والفقرة 160 تفتحان المجال أمام اتخاذ قرارات لتجميد حسابات شركات القطاع الخاص.
وقال خبير قانوني إن التقرير به ثغرات قانونية كبيرة يمكن النفاذ منها إلى طريق سيؤدي إلى تحطيم ما تبقى من القطاع الخاص الوطني العامل في اليمن لمصلحة شركات جديدة أو خارجية ستحل محل هذه الشركات الوطنية.
وأضاف الخبير القانوني: "إن ما يثير الشك أن العملية تدار من قبل فريق محدد وأن قائمة الشركات التي تعاملت مع الوديعة السعودية تم تسريبها في أروقة الأممالمتحدة كشركات يجب استهدافها بتهم فساد، وهي تهمة لم يتم إثباتها إطلاقاً حتى في تقرير الخبراء".
وقال دبلوماسي عربي في نيويورك للصحيفة إن ما يجري "يثير الريبة وكأنه مشروع يتم طبخه على مراحل".
وأكد العديد من التجار الذين وردت أسماؤهم في الكشف أمس الأول الخميس وأمس الجمعة، أنهم غير عالمين بما يدور في نيويورك، وقال أحدهم: "صحيح أننا قمنا بالتعامل عبر الوديعة السعودية ولكن الآلية التي استخدمت واضحة وقمنا بدفع قيمة الاعتمادات التي فتحت قبل فتحها ولم يتم سرقة الأموال إلى جيوبنا، وعلى الحكومة اليمنية التحرك لتجنب كارثة ومجاعة في البلاد".
وقال أحد التجار إن استهدف الشركات المحلية سيؤدي حتماً إلى ارتفاع مهول في أسعار المواد الغذائية، موضحًا: "إذا كنت تشتري الكيس الأرز 40 كيلو اليوم ب30 ألف ريال سيصبح بعدها ب90 ألف ريال على الأقل".
لكن جميع التجار اليمنيين قالوا في اليومين الماضيين إن مجموعة خبراء الأممالمتحدة لم تتصل بأي منهم ولم تستمع لهم ولم تتواصل حتى مع الغرفة التجارية بينما تواصلت مع البنك المركزي مرات عدة.. وتسأل أحدهم: "كيف نستطيع الدفاع عن أنفسنا ونحن مغيبون تماماً عن عملية إعداد ومناقشة التقرير؟!".
لكن سياسيا يمنيا في الرياض قال أمس إن هذا العمل "يتم الدفع به لتمكين شركات لا تنطبق عليها شروط البنك المركزي ومرتبطة بسياسيين معينين لاستغلال أية وديعة قادمة، بحجة أنهم هم المتبقون في السوق، وهو أمر سيدفع كل أبناء الشعب ثمنه".
وحصلنا على قائمة الشركات التي تعاملت مع الوديعة السعودية.
1- الشركة اليمنية لتكرير السكر 153.196 مجموعة هائل سعيد انعم وشركاءة
2- مؤسسة بن عوض النقيب للتجارة 120.126 رائد النقيب - وليد النقيب
3- مؤسسة الزيلعي للدواجن 101.819 عبده علي الزيلعي
4- بي ام سي المحضار 98.763 محسن بن علي المحضار
5- الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال (الحديدة) 72.424 مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاءه
6- الشركة العربية لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق 71.833 أحمد سالم شماخ - محمد احمد شماخ بالشراكة مع يحيى سهيل وأخوانه
7- الشركة اليمنية لمطاحن وصوامع الغلال (عدن) 70.168 مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاءه
8- شركة الحديدة للمطاحن المحدودة 58.311 مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاءة
9- الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة 52.302 محمد فاهم (الصليف)
10- الشركة اليمنية لصناعة السمن والصابون 51.282 مجموعة هائل سعيد أنعم وشركائة
11- شركة الصلاحي للدواجن المحدودة 31.347 حزام علي الصلاحي/علي بن علي الصلاحي
12- دادية للتجارة العامة 29.917 إبراهيم دادية
13- شايف احمد حرمل للاستيراد 27.235 عبدالله وأحمد شايف احمد حرمل
14- يحيى سهيل واخوانه للتجارة والاستثمار المحدودة 26.752 يحيى سهيل على الحرجوج - عبدالملك يحيى سهيل
15- ارسكو للاستراد العام 21.563
16- مزارع قائد الزهراني للدواجن 20.268 قائد الزهراني
17- محمد مهيوب قائد للتجارة 20.076 محمد مهيوب قائد
18- الهدهد للتجارة والاستيراد 14.484 زكريا الهدهد
19 - مزارع الفلاح للدواجن 13.923
20 - شركة شماخ للتجارة العامة 13.629 محمد أحمد شماخ
21- شركة الالبان والأغذية الوطنية 13.582 مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاءه
