تعتزم الحكومة بناء صوامع غلال في ثلاث محافظات بهدف تكوين مخزون استراتيجي من القمح والحبوب تديره الدولة لتفادي أزمات غذائية والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، في وقت ارتفعت فيه قيمة واردات القمح إلى مستوى قياسي عام 2012. وأعدّت شركة أميركية دراسة لمشروع بناء صوامع غلال في ثلاث محافظات: عدن وحضرموت والحديدة، بكلفة تقديرية بلغت 250 مليون دولار، على أن يُموّل المشروع بمنحة من البنك الدولي. وكان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة التقى في أكتوبر المنصرم فريقا اقتصاديا أميركياً برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة «استركفسورال إنجنير إسوسيت أوفاريزونه» أندرو نوبتسكي مكلفاً بإعداد الدراسة. وأكد باسندوة أن إنشاء صوامع الغلال وتكوين مخزون إستراتيجي من القمح والحبوب تديره الدولة يعتبر ضمانة لتفادي أزمات غذائية والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية. وتوجد في اليمن 7 مطاحن، 4 منها في الحديدة و3 في عدن، وتبلغ إنتاجياتها 3760 طنا في اليوم، مقابل 8 صوامع، 5 منها في الحديدة وصومعتان في عدن وصوامع صغيرة في عدن تتبع المؤسسة الاقتصادية تتسع ل600 ألف طن. وتشير المعلومات إلى احتكار حوالى 7 شركات لسوق القمح بمختلف أنواعه بالإضافة إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية التي دخلت السوق في 2007م، مقابل تجار آخرين حركة استثماراتهم محدودة. تستحوذ تلك الشركات على أكثر من (95%) من سوق القمح. وتتصدر الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة التابعة لرجل الأعمال (محمد فاهم) قائمة أكبر المستوردين لسوق القمح. تليها الشركة الوطنية لصوامع الغلال المحدودة التابعة لرجل الأعمال (محمد علي العودي وأولاده) التي تأسست عام 2002م ومقرها الرئيسي في ميناء الحديدة. وفي المرتبة الثالثة تأتي الشركة اليمنية الدولية للصناعات الغذائية المحدودة (ييفيكو) التابعة لمجموعة الحاج علي محمد الحباري وأولاده، تأسست عام 1997م كشركة مساهمة خاصة وتتمركز في ميناء الصليف ويزيد حجم الاستثمار المنفق عليها عن 65 مليون دولار، وتنتج "دقيق الجزيرة" الأبيض بعبوات مختلفة، كما تنتج "قمح السمهار" أمريكي أبيض و"قمح مطحون السمهار". تليها مجموعة شركات هائل سعيد أنعم إحدى المجموعات المستوردة للقمح. وبالإضافة إلى شركة السعيد للتجارة المحدودة، تمتلك المجموعة الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال في كل من الحديدةوعدن. وتأسست شركة السعيد للتجارة المحدودة عام 1993، فيما بدأت الشركة اليمنية للمطاحن وصوامع الغلال في إنتاج الدقيق مطلع العام 2000. وتنتج المجموعة أنواعاً من الدقيق والقمح بأحجام مختلفة أهمها: (السنابل، البركة، الطاحون) بالإضافة إلى دقيق السنابل الخاص بالأفران و"نخالة الغلال" لتغذية الحيوانات والدواجن و"سميد الحفلات" الذي يستخدم في صناعة الحلويات والمكرونة وبعض المأكولات. وتأتي المؤسسة الاقتصادية اليمنية في المرتبة الخامسة، تليها شركة صوامع ومطاحن عدن التابعة لمجموعة الرويشان التجارية وتأسست في يوليو 1998م كشركة مساهمة مغلقة، وبدأت الإنتاج التجريبي في مارس 2003م والإنتاج التجاري في 2003م، وتعمل الشركة في ميناء المنطقة الحرة بالمعلا. وتنتج نوعين من الدقيق: المنتج الرئيسي (المميز) دقيق أبيض بأحجام مختلفة.. دقيق (الحقول) أحمر مخلوط بأحجام مختلفة. كما تنتج قمح (الحقول) ونخالة القمح وسميد القمح. وهناك شركات أخرى تعمل في استيراد القمح كشركة مطاحن البحر الأحمر للدقيق المحدودة التي يملكها عبدربه محمد عبدربه عبد الرحمن الرميش، ومجموعة شماخ التابعة لرجل الأعمال سالم شماخ. قمح مغشوش نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إبراهيم الحشف، كشف في حوار نشرته "الأهالي" الأسبوع الماضي عن ضبط ما بين 15 ألف إلى 20 ألف طن خلال العام الماضي مخالفا للمواصفات مستورد من قبل القطاع العام ممثلاً بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية وشحنات أخرى للقطاع الخاص. الحشف أشار إلى أن القمح المستورد في بلادنا يدخل عبر منفذين رئيسيين هما ميناء الصليف بالحديدة وميناء الحديدة وميناء المعلا، بعد الإجراءات الرقابية على هذا المنتج، أولا على المعاينة والفحص الظاهري في البواخر القادمة، ثم يليها الفحص المختبري لهذه الشاحنات ليتم التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والإجراءات تعتمد بشكل أساس على مطابقة هذه المنتجات مع متطلبات المواصفات القياسية اليمنية الخاصة بحقوق القمح التي تشترط اشتراطات تتماشى مع المواصفات الدولية المعمول بها، وأسفرت العمليات الرقابية خلال الفترات الماضية عن رفض العديد من الشحنات سواء عبر ميناء الحديدة وكذلك ميناء المعلا. حد قوله. وفي ظل غياب الرقابة الحكومية يمكن للمستوردين التلاعب بمواصفات ونوعية القمح مقابل الحصول على تخفيضات في سعره. مع الإشارة إلى أن اليمن تستورد عادة قمحا بنسبة بروتين 11،5% يستخدم لإنتاج الخبز عبر مفاوضات مباشرة مع شركات المتاجرة بدلاً من طرح مناقصات تنافسية. وتشير المعلومات إلى أن معظم القمح المستورد إلى اليمن غير محدد لنسبة البروتين به. تحرير التاجر وتقييد المستهلك تدخلت المؤسسة الاقتصادية اليمنية (الذراع الاستثماري للجيش) في سبتمبر 2007م لاستيراد القمح وحصلت يومها على تمويل بقيمة 50 مليون دولار للتدخل لحل أزمة الحبوب. ولا تزال المؤسسة تستورد القمح حتى اليوم. ومنذ ما قبل 2007 أوكلت مهمة استيراد القمح للقطاع الخاص، وهي المهمة التي كانت سببا في ثراء بيوت تجارية محدودة تم تسليمها امتيازات توريد واحتكار القمح. وخلال فترة ما قبل 2002م كانت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والحبوب الحكومية هي المستورد للحبوب، إلا أنه تم تصفيتها في ذلك العام. واتخذت الحكومة في أغسطس 2002 قرارا بتصفية المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والحبوب، في إطار تنفيذ خطة خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام والحكومي. القرار اتخذ بمبرر تحرير تجارة الحبوب وانعدام الوظيفة التي أنشأت من أجلها المؤسسة خصوصاً بعد وضع آلية جديدة لتوزيع القمح والطحين يشارك فيها القطاع الخاص. واعتمد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور علي محمد مجور (الثلاثاء 26 أغسطس 2008) أعمال تصفية المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والحبوب بصافي ربح مليار و 340 مليون ريال، وعلى أن تؤول أراضي وأسهم المؤسسة إلى المؤسسة اليمنية القابضة التابعة للهيئة العامة للاستثمار. وتأسست المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والحبوب في عام 1976م بقانون رقم 142، وكان لها فروع في عدد من المحافظات وكانت تتبعها عدة مؤسسات وشركات منها صوامع الغلال والمخبز الآلي المركزي ومباني وأراضي ومخازن كبيرة وكانت مشاركة في مصانع أدوية وأغذية في عدد من الدول. وكان مقر المؤسسة هو المقر الحالي للجنة العليا للانتخابات بشارع بغداد بالعاصمة وكان لها مبان وأراضي وتمارس فيها نشاطها في القمح والدقيق ومصانع الإسمنت. مبنى المؤسسة في الحديدة كان أضخم مبنى حكومي في المدينة وتم تسليمه لاحقا لخفر السواحل. وسبق وبرزت مطالبات برلمانية بمحاسبة من باعوا صوامع غلال حكومية قبل أعوام سعتها 30 ألف طن للقطاع الخاص بثمانية ملايين دولار. وكان لدى الحكومة في ميناء الحديدة 17 صومعة إسمنتية خرسانية، سعتها الإجمالية ثلاثون ألف طن، بيعت في مزاد علني للتاجر محمد علي العودي بثمانية ملايين دولار، إثر تصفية المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والحبوب التي تتبعها الصوامع. تراجع الإنتاج المحلي أكد إحصاء رسمي ارتفاع قيمة واردات اليمن من القمح إلى مستوى قياسي عام 2012، تصدرتها الواردات من استراليا. وأكد الجهاز المركزي للإحصاء أن اليمن استورد أكثر من أربعة ملايين طن من القمح والطحين العام الماضي بأكثر من 284 بليون ريال (1.3 بليون دولار) مقارنةً بنحو 3.5 مليون طن عام 2011. وأظهرت البيانات أن استراليا كانت أبرز مصدّري القمح إلى اليمن ب 1.179 مليون طن، تليها الولاياتالمتحدة بنحو 789 ألف طن، ثم روسيا ب 575 ألف طن. ويستهلك اليمن من الحبوب سنوياً، ومنها القمح، أكثر من خمسة ملايين طن ويعد من أكبر الدول المستوردة إذ لا يوفر الإنتاج المحلي إلا 10% من الاستهلاك سنوياً. وأفادت تقارير حكومية بأن إنتاج اليمن من القمح العام الماضي ارتفع إلى 250.2 ألف طن، بزيادة مقدارها 17.9 ألف مقارنة بالعام السابق، إلا أن هذا الرقم مازال بعيداً جداً من المسجل عام 2010 والبالغ 265.4 ألف طن. وأشارت بيانات الإحصاء الزراعي إلى أن مساحة الرقعة المزروعة بمحصول القمح العام الماضي بلغت 138.3 ألف هكتار مقارنةً ب(124.4) ألف عام 2011. وتراجعت مساحة زراعة محاصيل الحبوب الغذائية عام 2011 إلى 784.8 ألف هكتار من 927.3 ألف هكتار عام 2010، كما انخفض إنتاج تلك المحاصيل إلى 816.5 ألف طن من 1.129 مليون طن.
