تعتزم الحكومة اليمنية إنشاء عدد من الشركات المشتركة مع مستثمرين تختص بإقامة وإدارة مشاريع صوامع ومطاحن الحبوب بتكلفة 250 مليون دولار. وأوضح مسؤول حكومي أن المشروع يهدف إلى عدم تكرار أزمة ارتفاع الأسعار القمح والدقيق بشكل كبير واحتكار القطاع الخاص اليمني لمادة الدقيق، كما حدث في الأشهر الماضية وتسبب في إحراج الحكومة أمام المواطنين، حيث رفض القطاع الخاص استيعاب الكميات الحكومية في مطاحنه وصوامعه. وأثار توجه الحكومة لإنشاء الشركات الجديدة تخوف القطاع الخاص اليمنى الذي يرى أن ذلك ينسف أي توجه حكومي للشراكة مع القطاع الخاص المحلي وليس الخارجي. وشن محمد عبده سعيد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية هجوماً ضد الحكومة اليمنية بسبب عزمها إنشاء تلك الشركات الخاصة بالمطاحن والصوامع بتكلفة 250 مليون دولار. وقال إن المشروع الذي ستنفذه الحكومة سيتم تمويله من خلال بيع المعونة الإماراتية وقدرها 500 ألف طن من القمح، ما يعنى أن الحكومة تعتزم منافسة القطاع الخاص في ذلك. وقال اقترحنا على الحكومة استغلال المبلغ في البنية التحتية للمناطق الصناعية، أو بناء صوامع للتخزين، بدلاً للطحن أو إنشاء أربعة مستشفيات في مدن يمنية مختلفة مزودة بأحدث المعدات. وأوضح أن وجود علاقة بين القطاع الخاص والحكومة مازال مجرد شعارات وما يطبق في الواقع عكس ذلك تماما حيث لا يزال هناك عدم ثقة بين القطاع الخاص والحكومة. من جانبه قال عبد الله شيبان وكيل وزارة الصناعة والتجارة اليمني، إن التوجه لإنشاء صوامع جديدة يأتي لقدرة اليمن على استيعاب وتخزين ملايين الأطنان من الحبوب، مؤكدا أن التنفيذ سيكون من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية أو المستثمرين في ميناءي الصليف وحضرموت، إضافة إلى توسعة صوامع الغلال في ميناء عدن. وأعلنت الحكومة خلال أزمة القمح مطلع العام الحالي بفتح المجال أمام المستثمرين الخليجيين والعرب عامة في إنشاء عدد من صوامع الغلال ومطاحن القمح في خطوة تهدف إلى استخدامها كمخزون استراتيجي لتوفير مادتي القمح والدقيق، حيث شرعت ثلاث شركات يمنية وسعودية وإندونيسية في إنشاء أول صوامع للغلال ومصنع لطحن القمح في مدينة المكلا في محافظة حضرموتجنوب شرقي اليمن بتكلفة استثمارية تبلغ 30 مليون دولار. إلى ذلك تعتزم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لتنفيذية صوامع ومطاحن للحبوب في محافظة الحديدة غرب اليمن بتكلفة40 مليون دولار في المرحلة الأولى. وأوضح المهندس عبد الملك العرشي وكيل وزارة الزراعة والري أنه تم الاتفاق في الإمارات مع عبد الكريم محمد العامر رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي للمساهمة بنسبة 30 في المائة من رأسمال المشروع، فيما سيسهم المستثمرون من القطاع الخاص بنسبة 70 في المائة من رأس المال. ويبلغ عدد الصوامع الموجودة حاليا في اليمن ثماني صوامع، خمساً منها في الحديدة وصومعتين في عدن وصوامع صغيرة في عدن تتبع المؤسسة الاقتصادية، منها سبع مطاحن أربع منها في الحديدة وثلاث في عدن.