دعا معالي الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة المناصفة جميع المنظمات العاملة في البلاد بما فيها اليونسيف إلى إبرام الإتفاقيات مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عند تنفيذها لمشروعات وأنشطة تتطلب إشراك مؤسسات وجمعيات وطنية كون الوزارة هي الجهة المخولة قانونا للإشراف على أنشطة الجمعيات والمؤسسات. جاء ذلك خلال لقاء معالي الوزير بمكتبه، صباح اليوم، السيدة جيسيكا ديكسون مسؤول حماية الطفل بمنظمة اليونسيف مكتب العاصمة عدن. وأوضح الدكتور الزعوري أنه تم مؤخراً تشكيل لجنة إستشارية للحماية الإجتماعية برئاسة وزير الشؤون الإجتماعية وعضوية عدداً من الوزارات والمنظمات الدولية وتعمل هذه اللجنة لتنظيم التدخلات من قبل المنظمات العاملة. ونوه معالي الوزير إلى موضوع الموازنات المالية للبرامج والأنشطة التي تنفذها المنظمات، مشيراً أن معظم تلك المبالغ تذهب نفقات تشغيلية ومصروفات إدارية سواء للعاملين فيها أو للمؤسسات والجمعيات المشتركة معها ويصل اليسير فقط للمستفيدين. كما بيّن أيضاً أن عدم توريد المبالغ المالية من العملات الأجنبية المخصصة لتنفيذ المشاريع والبرامج في المحافظات نقداً إلى بنوك عدن ساهم في تدهور العملة الوطنية وارتفاع سعر الصرف في المحافظات المحررة. كما أثّر سلباً أيضاً عدم نقل المقرات الرئيسة إلى العاصمة عدن. وطالب الوزير مسؤولة الحماية باليونسيف نقل تلك الملاحظات إلى المسؤولين في المنظمة والعمل على تعديل السياسات القائمة بما يحقق العدالة. وثمّن معالي الوزير في ختام اللقاء دعم اليونسيف وماتقوم به من جهود بالتعاون مع الوزارة لاسيما في مجال الدورات التدريبية للإختصاصيين الإجتماعيين في مجال الحماية الإجتماعية للأطفال وغيرها من البرامج والأنشطة في المجال الإنساني والتنموي وبناء القدرات. من جانبها أعربت السيدة جيسيكا عن سعادتها بلقاء معالي الوزير، مؤكدة أنها ستنقل كل ما طرحه الوزير من ملاحظات إلى المسؤولين في المنظمة خلال إجتماع المراجعة السنوية الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري وستوجه الدعوة للوزارة للمشاركة فيه. كما أوضحت أن اليونسيف تولي برنامج حماية الأطفال في اليمن بمشاركة الوزارة أهمية كبيرة لتمكين هؤلاء الأطفال من تجاوز المخاطر التي تواجههم نتيجة الحرب. حضر اللقاء الأخ إيهاب بابريش المدير العام للإدارة العامة للدفاع الإجتماعي بالوزارة.
