أكد الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشئون الإجتماعية والعمل في حكومة المناصفة أن انتقال الخدمات التي يقدّمها البريد إلى القطاع الخاص يعد مخالفة صريحة للقانون. جاء ذلك خلال بحثه اليوم الإثنين بالعاصمة عدن مع القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للبريد سالم صالح البرطي إمكانية صرف الحوالات النقدية لمستفيدي صندوق الرعاية الإجتماعية عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات ومديرياتها بدلاً من شركات الصرافة الخاصة. وأشار الوزير إلى أن وزارة الشئون الإجتماعية والعمل كانت سبّاقة في تفعيل مؤسسة البريد من خلال التوجيه بصرف رواتب متعاقدي مراكز الأُسر المنتجة في المحافظات المحررة عبر مكاتب البريد بدلاً من إحدى شركات الصرافة الخاصة التي كانت تصرف عبرها. من جانبه ثمّن القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للبريد جهود معالي الوزير الزعوري ودعمه لتفعيل مؤسسات الدولة بما فيها الهيئة العامة للبريد، مشيراً إلى أنه تم البحث مع الوزير كيفية ترتيب الأمور الإدارية والمالية للصرف عبر مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات المحررة. ولفت البرطي إلى أن هناك ملاحظات وانتقادات وشكاوى من قبل محافظي المحافظات تم رفعها إلى دولة رئيس الوزراء حول الإشكالات والمخالفات التي شابت عمل شركات الصرافة الخاصة المكلفة بالصرف خلال عملية الصرف. مؤكداً أن هيئة البريد لديها كوادر تمتلك من الخبرات الكافية مايؤهلها للقيام بالمهمة مقارنة مع شركات الصرافة الخاصة. علاوة على أن عملية الصرف عبر شركات الصرافة الخاصة يُعد مخالفاً لنص قانون البريد وتوجيهات رئيس الوزراء.
