الحصاد المُر.. هذا ما يمكن أن نصف به العام الماضي (2021) في العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن)، التي عاشت خلاله فصولاً مرعبة مع حوادث القتل والاغتيالات والتفجيرات، أحالت هذه المدينة ذات الطابع المدني إلى مستنقع للجريمة والفوضى، في ظل حكم المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا. ولم يكن حصاد عام 2021 سهلاً بالنسبة للعدنيين، فقد شهد الكثير من الأحداث، حيث بدأ العام باغتيال مدير الأمن السياسي في الحديدة، العميد إبراهيم حرد، وانتهى أمس بمقتل طبيب أثناء عودته في الطريق إلى منزله، الذي صادف اشتباكات بين مسلحين بسبب خلاف حول بيع خمور رأس السنة. وما بين يناير وديسمبر، بلغ إجمالي حالات الانتهاك 461، وفق رصد خاص أعده موقع "قناة بلقيس"، وتنوّعت الانتهاكات ما بين 228 حالة اعتقال و27 حالة إخفاء قسري و63 اغتيال وقتل،103 مداهمات و19 اعتداء متنوعا، و21 نهب ممتلكات حكومية وخاصة. وتصدرت تشكيلات عسكرية تابعة لمجلس الانتقالي إلى جانب قوى أمنية -لا يُعرف هويتها- بالإضافة إلى عصابات مسلحة، قائمة الجهات المسؤولة عن تلك الانتهاكات، التي جاءت بعضها بهدف تصفية حسابات سياسية أو الحصول على الأموال والابتزاز والانتقام والسرقة. وضمن سلسلة الاغتيالات لأسباب سياسية، سُجَّلت -خلال العام الماضي- نحو 22 حالة اغتيال - نجحت منها 11 حالة في تحقيق هدفها- استهدفت قيادات عسكرية وأمنية 6 مسؤولين محليين، إلى جانب 2 أكاديميين، 3 سياسيين، 2 صحفيين، بالإضافة إلى رجال أعمال. - اختطافات وإعدامات وتوزّعت هذه الاغتيالات في عدة مديريات بمدينة "عدن"، منها 6 في المنصورة، و4 في خور مكسر و3 في البريقة، 4 في دارسعد، و3 في كريتر، و3 في الشيخ عثمان، و1 في التواهي، و1 في المعلا. وتنوّع نوع السلاح المستخدم فيها ما بين 15 بالرصاص، و6 عبوة ناسفة، و1 سيارة مخففة. وجاءت جرائم الاعتقالات والإخفاء في صدارة الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون في عدن، حيث سجلت مديريتا "دار سعد" و"كريتر" -خلال العام 2021- أعلى الانتهاكات من حيث حملة الاعتقالات التي نفذتها تشكيلات عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي. وطالت الاعتقالات مدنيين، بينهم نساء وأطفال وجنود مواليون للشرعية، إضافة إلى النشطاء السلميين، وأُخضع العديد منهم للإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيّئة. وكان من أبرز تلك الانتهاكات مقتل الشاب "عبدالله علي الحيي"، الذي توفي تحت التعذيب في قسم البساتين بعد ثلاثة أيام من اعتقاله وتعذيبه. واعتقل "الحيي" ضمن أسرة كاملة مكوّنة من 10 أفراد (بينهم نساء وأطفال)، تعرّضوا لنهب ما بحوزتهم من ممتلكات، والتعذيب بالضرب، والرّش بالماء الساخن، لإجبارهم على الاعتراف على أنهم خلايا حوثية، وهو ما كشفت عنه رئيسة منظمة دفاع للحقوق والحريات في عدن، هدى الصراري. وفي 18 يونيو، أكدت أسرة الشاب "حسن باعوضة" أن ابنها توفي تحت التعذيب في قسم شرطة المعلا بعد اعتقاله على خلفية عراك مع موظف بشركة النفط، بعد أيام من اتهام أسرة شاب يدعى "هاني" مجموعة من مسلحي الانتقالي يستقلون طقما عسكريا بخطف نجلها قبل أن يلقوا بجثته بعد فترة في أحد مستشفيات عدن. - انتهاكات الطفولة وفي أحدث جرائم التعذيب، ما أعلن عنه رئيس منظمة "الراصد" لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، عن الإخفاء القسري والانتهاكات التي تطال المعتقلين في سجن "قاعة وضاح"، التابع للأجهزة الأمنية التابعة للانتقالي في عدن، الذي أكد أن بعض المخفيين قسراً يصابون بالجنون من شدة التعذيب والرعب، الذي يعيشونه في ذلك المعتقل. وذكر رئيس المنظمة، أنيس الشريك، أن من ضمن تلك الانتهاكات تعذيب طفل مخفي قسراً لم يتجاوز السابعة عشر من العمر بالصعق الكهربائي، تم الإفراج عنه مؤخرا بعدما أمضى 8 أشهر من الإخفاء القسري، وقد أصبح مريضا نفسيا، وعقليا وجسديا من شدة التعذيب. وخلال شهر نوفمبر الماضي، فجّرت عملية اختطاف 4 أطفال عقب مداهمة عناصر يتبعون القيادي في "الانتقالي" -مدير أمن لحج، صالح السيّد، منازلهم فجراً في مناطق متفرّقة من عدن غضبا واسعا في مواقع التواصل، وتداول ناشطون صورهم وسط أنباء عن تعرّض أسرهم للابتزاز والمطالبة بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم. وفي حادثة أخرى، قتل طفلان، أحدهما يلقب ب"بيسة"، الذي صادف مروره بدراجته النارية مع مرور موكب صالح السيّد، مدير أمن لحج، ما دفع مرافقيه إلى فتح نيران أسلحتهم عليه وقتله، والآخر يدعي "أحمد خالد سيف" 14 عاما، جراء اشتباكات اندلعت بين الحزام الأمني القطاع الثامن فرع الشيخ عثمان، وقوة عسكرية تابعة للواء الثالث دعم وإسناد. - انتهاكات الاغتيال وفي هذا السياق، استهدفت آلة الاغتيالات في عدن عددا من الشخصيات، معظمهم قيادات موالية للشرعية بينهم: أمين عام محلي مديرية المحفد بمحافظة أبين، محمد سالم الكازمي، والقيادي في إصلاح عدن بلال منصور الميسري، ومدير مدرسة اقرأ الأهلية في عدن، سالم علي سالم. كما تم اغتيال مدير غرفة العمليات في وزارة الإدارة المحلية بعدن، علي محمد ثابت، والقيادي الإصلاحي، إيهاب باوزير، ونائب مدير الرقابة والتفتيش في ألوية الدعم والإسناد، العقيد "حيدرة الجعدني"، وقائد جبهة الحازمية في البيضاء، موسى المشدلي، إضافة إلى اغتيال المواطن "لطفي علوي بن شعيب"، والصحفية رشا عبدالله الحرازي، فيما نجا من محاولة اغتيال قيادات محسوبة على الانتقالي، بينهم: محافظ عدن أحمد لملس، ووزير الخدمة المدنية عبدالناصر الوالي، والقياديان في الحزام الأمني محسن الوالي ونبيل المشوشي، والعقيد محمد قائد عقيب مدير شرطة الدرين، ومدير شرطة الشيخ عثمان العقيد فاروق العلبي، وقائد الشرطة العسكرية العقيد أنيس العولي، كما نجا أيضا نائب رئيس جامعة عدن الدكتور محمد عقلان، والدكتور عبدالرزاق السرحي -أكاديمي بجامعة عدن- ومدير مكتب التربية والتعليم في خور مكسر، صالح منصور فضل، والصحفي محمود العتمي، إضافة إلى مدير قسم شرطة العماد في دار سعد ياسر المصوري. - أحداث دامية وخلال شهر يونيو، عاشت مدينة "الشيخ عثمان" حالة من إراقة الدماء والخوف والهلع على إثر اندلاع اشتباكات بين فصائل الانتقالي العسكرية، مستخدمة السلاح الخفيف والمتوسط في سط شوارع المدينة المكتظة بالمارّة، مخلفة أكثر 17 قتيلا وأكثر من 20 جريحا، وإتلاف العديد من ممتلكات المواطنين. ولم تكن تلك الاشتباكات الأولى من نوعها التي حوّلت أحياء عدن إلى مناطق اشتباك وساحة معارك، لكنها كانت الأكثر دموية في مسلسل الصراع بين أجنحة الانتقالي، لتضاف إلى سلسلة أحداث القتال التي وقعت لاحقاً في "كريتر" بين فصائل الانتقالي في أكتوبر، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص، بينهم طفل. ويعد ملف الأراضي من أبرز ملفات الصراع بين فصائل الانتقالي، الذي شهد -على مدار العام- صراعا داميا، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، مع تصاعد حدة البسط على أراضي الدولة وأراضي المواطنين في مدينة عدن، لتتصدر قائمة الجرائم المتعددة التي شهدتها المدينة -خلال العام الماضي. وفي الآونة الأخيرة، اشتد الصراع بين فصائل الانتقالي، وأظهرت تصريحات "مسجلة بالصوت والصورة"، لشخصيات عسكرية هاجموا فيها بعضهم البعض، وتوعدوا بمزيد من الفوضى في المدينة، ما يؤكد حجم الخلافات وتأجج الصراعات الداخلية التي تعاني منها الفصائل المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.
