تقدم موظفي جمرك ميناء الحديدة بمذكرة الى رئيس مصلحة الجمارك، اثناء زيارته للجمرك يوم أمس 16ابريل،عرضوا فيها تظلمهم بخصوص الحافز الواحد بالمئة ، الذي كان يتم احتسابه حوافز للموظفين حيث كان الموظف يستلم 40.000 ريال واصبحوا الأن يستلموا 19.000 ريال . وأوضح موظفي الجمارك في رسالتهم ان ايرادات الجمرك كبيرة ويحرموا من مستحقاتهم مبلغ 1% من الإيرادات حسب القانون، وكذا ضريبة المبيعات ، التي لا يصرف لهم منها شيء.. وطالبوا بأن تصرف كل شهر بشهرها. نظرا للظروف التي يمر بها الموظف مع العلم هذه الحقوق التي يطالبون بها تضمنها قانون الجمارك رقم 12 لسنة 2010 المعدل للقانون رقم 14 لسنة 1990م ، وحدد فيها بالمادة 179 مكرر، يمنح موظفي مصلحة الجمارك نسبة 1% من اجمالي الرسوم الجمركية كحافز، في مجال تنفيذ القانون. ونظم اوجه الصرف قرار وزير المالية رقم 170الصادر في مارس 2011م. إلا انه تم الالتفات على هذا القرار وعدل بتعمبم من رئيس المصلة رقم 224 الصادر في يوليو2011م.وأشاروا في مذكرتهم ثم تقدمت المصلحة بمشروع قرار لوزير المالية صدر برقم 149 في يونيو 2012م، وتم سحب كافة الحوافز وتوريدها لحساب المصلحة بالبنك المركزي ، التي تولت توزيعه، فانخفضت الحقوق على الوجه المبين بالشكوى كما ان الحافز من ضريبة المبيعات لم يعد يصرف للموظفين منه شيء حسب ما توضحه مطالبتهم، وهي الحافز الذي صدر بالقانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته والتي اعطت موظفي الجمارك نسبة1% من الضريبة المحصلة ، الذي نظم اوجه صرفها قرار وزير المالية رقم 259 لسنة 2005م. وتوضح ضورة لكشف مصروفات لقيادة المصلحة، ان رئيس مصلحة الجمارك يستلم مبلغ 900.000ريال شهريا، وباقي القيادات العليا تتراوح المبالغ التي يستلموها شهريا من 250.000 ريال الى 600.000 ريال للعلم ان نسبة ال 1% الخاصة بالموظفين للعلم 2012 بلغت مبلغ 319.376.892 ريال. اما في ما يخص حقوق الموظفين للعام 2011 فبلغت 212.138.840 ريال, و مع هذه المبالغ فإن جمرك رقابة اللحية لم يتحصلوا على اي مبلغ من هذه الحوافز للعام 2011م والعام 2012م.مع العلم ان هناك قضية مرفوعة لدى محكمة شمال الحديدة ضد جمرك الميناء تطالب بصرف هذه الحقوق، سبق ان رفعها احد الموظفين، وهناك بوادر لانضمامهم للدعوى.
