أكد معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، أن شعبنا في محافظات الجنوب والمناطق المحررة يمرون بظروف معيشية وانسانية كارثية انعكاساً لنتائج الحرب الإقتصادية التي نجحت خلالها المليشيات الحوثية من تحقيق مالم تستطع تحقيقه في جبهات القتال. وقال الوزير في كلمة هامة خلال الإجتماع الإستثنائي الذي عقده صباح اليوم بديوان عام الوزارة مع المستشارين ووكلاء القطاعات ومديرو العموم، "انه في الوقت الذي تفرض المليشيات الحوثية حصارا اقتصاديا محكما على محافظات الجنوب والمناطق المحررة بموانئها وأسواقها التجارية، وبنوكها، ومؤسساتها الإيرادية ، ومنع تصدير النفط، والسيطرة على مليارات الدولارات من تحويلات المساعدات الإنسانية والمغتربين، علاوة على الإستنزاف اليومي للعملة من عدن وبقية المحافظات، والذي أدى الى انهيار متسارع لسعر الصرف وارتفاع جنوني للأسعار ، وفقدان العملة المحلية لقيمتها الشرائية أمام الدولار ، في ذات الوقت مازالت الدولة " الشرعية " وحكومتها وأجهزتها المالية وبنكها المركزي تمارس دور المراقب المحايد من خارج سياق الأحداث دون أي إكتراث لمعاناة الناس وعذاباتهم اليومية. لافتاً الى أن الواقع مزري ومخيف ولا يحتمل المزيد من التسويف والتجارب والتنظير الأجوف، بينما الشعب يقترب من حافة المجاعة، منبهاً " إنه حانت لحظة الحقيقة ولم يعد أمامنا إلا خيار واحد للقيام بما يجب لمواجهة المعركة الإقتصادية، وهو فك ارتباط المؤسسات عن صنعاء، وبناء مؤسسات بديلة عنها في العاصمة عدن وبصورة عاجلة، والسيطرة على موارد الدولة بمختلف انواعها ومصادرها، وتقنين حركة التبادل التجاري بين صنعاءوعدن، وعلى البنك المركزي تحمل مسؤوليته القانونبة لضبط السياسة النقدية في المحافظات المحررة، داعياً جميع النخب المتحكمة بمصدر القرار التخلي عن " سياسة الإحتواء " المفروضة على شعبنا منذ عقود للإبقاء عليه في دوامة الصراع والفوضى والإفقار المتعمد لتحقيق أهداف سياسية عبثية تجاوزها التاريخ. ووجه الوزير طاقم الوزارة بضرورة العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة المعوقات والعراقيل التي تفرضها بعض الجهات لتأخير الوزارة عن تحقيق أي نجاحات تعزز وجودها ودورها في خدمة المواطنين، مشيداً بجهود الجميع الرامية للارتقاء بمستوى تنفيذ الخطط والبرامج والمهام بصورة أفضل. وناقش الوزير في الإجتماع جملة من القضايا الهامة تمحورت حول تفعيل دور الوزارة لخدمة المجتمع في محافظات الجنوب والمناطق المحررة، والوقوف أمام التحديات الراهنة لتتمكن الوزارة من ممارسة دورها الحقيقي وتجاوز كافة العراقيل من أجل خدمة المواطنين. واستعرض الوزير نقاط الإجتماع التي ركزت في مجملها على موضوعات شملت التنسيق مع الجهات ذات الإختصاص فيما يتعلق بالتأمين الصحي للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفق القانون كجزء مهم من منظومة الحماية الإجتماعية، وكذا مناقشة الإستراتيجية الوطنية لكبار السن، ودور الوزارة المحوري في الإشراف على تنفيذ الخطة الوطنية للمرأة السلام والأمن. وشدّد الوزير على الدور المنوط باللجنة الفنية لمتابعة تنفيذ المشاريع الممولة من قبل المنظمات والعمل وفق القانون، وكذا دور الإدارة العامة للجمعيات في تفعيل نصوص قانون الجمعيات والمؤسسات، والعمل على تنفيذ القرارات والتعاميم ذات الصلة. كما أقر الإجتماع تشكيل لجنة من المختصين لمتابعة تفعيل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (75) لعام 2022م بشأن تعديل قيم الرسوم لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين والرفع بتقرير حول الأسباب التي حالت دون تتفيذه بحسب المراسلات التي وجهها الوزير للوزارات والجهات المعنية بالتنفيذ. كما اتخذ الإجتماع عددا من القرارات التي ستسهم في ضبط وتنفيذ الأنشطة والخطط والمهام اليومية على مستوى الوزارة ومكاتبها في المحافظات.
