منذ نقل مقره وعملياته من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في سبتمبر من العام الماضي، أثبت البنك المركزي اليمني فشله في أداء معظم المهام الموكلة إليه، بحسب تأكيدات خبراء ومراقبين وتقارير، كان آخرها تقرير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، يرصد أداء البنك وتقييما لمستوى أدائه. تظل السياسة المالية واحدة من أوجه العجز التي تعانيها الحكومة الشرعية، بحسب اتهامات مراقبين وخبراء اقتصاد يشيرون إلى أن أبرز هذه الأوجه تتمثل بانحسار وظيفة البنك المركزي اليمني في إدارة العوائد والإيرادات المالية المنعدمة أصلاً، وفشلها في تفعيل وظائف المصرف الأساسية في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتمويل استيراد احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية. فضلاً عن سياسية التمويل بالعجز التي انتهجتها الحكومة لمواجهة العجز في النقدية، وإقدامها على خطوة تحرير سعر الصرف بقرار سياسي، والاستمرار في ضخ المزيد من العملة المطبوعة وبكميات كبيرة دون غطاء نقدي أو سقف قانوني، وغيرها سلبيات رافقت عمل المصرف المركزي منذ نقله إلى العاصمة المؤقتة عدن قبل عام. وكشف تقرير لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عن فشل البنك المركزي اليمني في أداء معظم المهام الموكلة إليه منذ نقله من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر العام الماضي 2016م. تقييم الفشل وتضمن التقرير الصادر عن المركز تقييما لمستوي أداء البنك المركزي اليمني في عدن من خلال استعراض خمسة عشر مؤشر رئيسي للأداء، وكانت النتيجة مخيبة للآمال حيث أخفقت إدارة البنك المركزي اليمني في تفعيل دور البنك المركزي اليمني للقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية في اليمن والرقابة على البنوك والقيام بكافة وظائف البنك المركزي المنصوص عليها في القانون. ويكشف التقرير عن استمرار الغموض في الموقف الإقليمي والدولي من البنك المركزي حيث لم يعلن عن أي دعم مالي أو فني ملموس يسهم في تفعيل عمل البنك والقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية، ورغم إعلان تفعيل السويفت إلا انه ما يزال متوقف حتى الآن، كما لم يستفد البنك من كوادر البنك المركزي في المركز الرئيسي أو الفروع لتفعيل أداء البنك المركزي ولا يمتلك آلية فاعلة للتواصل مع فروع البنك، ناهيك عن استمرار غياب إدارة البنك عن اليمن وعقد اجتماعين فقط لأعضاء مجلس الإدارة داخل اليمن. وأشار التقرير إلى العديد من جوانب الفشل في إدارة البنك المركزي والمتمثلة في عدم قدرة البنك علي إدارة الاحتياطيات في الخارج وعدم تشغيل غرفة المقاصة في الداخل، كما لم يتم تفعيل وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإلزام البنوك بقواعد الامتثال المالي. ويشير التقرير إلى عدم قدرة البنك علي استعادة الثقة بالقطاع المصرفي رغم طباعة كميات من النقود المحلية، ولم يتمكن من صرف المرتبات للموظفين المدنيين في الدولة سواء في المحافظات المحررة لاسيما في تعز أو في اليمن ككل. ويعزو التقرير هذا الفشل إلى عدة عوامل منها ما يتعلق بعدم كفاءة قيادة البنك المركزي اليمني بالإضافة إلى عوامل سابقة لعملية نقل البنك إلى عدن ومعوقات إقليمية ودولية. وتضمن التقرير عدة سيناريوهات مستقبلية مطروحة لمعالجة مشكلة الأداء للبنك المركزي اليمني تركز علي تعيين إدارة كفؤة تعمل علي الحيلولة دون الانهيار الشامل للبنك المركزي والمنظومة المصرفية ككل لاسيما مع التدهور المريع في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة. تهديد بالمقاضاة وكان لقاء سابق عقدته غرفة عدن التجارية كشف عن فشل إدارة البنك المركزي، وهو ما دعا رجال أعمال إلى التلويح بالقضاء الخارجي لحماية مصالحهم بالداخل ومقاضاة الدولة. ففي الرابع والعشرين من أكتوبر عقد بالغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن اجتماع حضره عدد من التجار ورؤوس الأموال الخاصة. وفي الاجتماع جرى مناقشة تدهور الوضع الاقتصادي والمالي الذي تشهده العاصمة عدن إثر غياب الدور الحقيقي للإدارات والمرافق المالية والاقتصادية وعلى رأسها البنك المركزي بالعاصمة عدن. وعبر المجتمعون عن استيائهم من تردي الأوضاع الاقتصادي والتجارية التي باتت تنحدر إلى مستوى خطير ينذر بانهيار الاقتصاد في ظل غياب محافظ البنك المركزي وسوء إدارته، بالإضافة إلى التجاهل الذي يعانيه عدد من التجار من قبل الوزراء والإدارات المالية في الدولة إزاء العراقيل. وفي الاجتماع تم تناول جملة من المشاكل تركزت حول عدم تفعيل البنوك على الرغم من الالتزام الأدبي والأخلاقي الذي يجب أن تضطلع به البنوك تجاه مساهمي البنوك، وحرمان البنوك التجار من السحب من أرصدتهم. وأوضح المجتمعون أن غياب نظام “السويفت” في البنك المركزي عائد إلى غياب الإدارة الفاعلة للبنك وما عليه وضع الدولة بشكل عام من اهتمام بالجوانب السياسية وإهمال خطير وغير مبرر للجانب التجاري والاقتصادي، الأمر الذي يعرقل جهود التنمية ويثقل كاهل المواطنين من ذوي الدخل المحدود. كما تم مناقشة عدد من القضايا التي تعرقل التجارة في العاصمة عدن كعدم أهلية المنطقة الحرة التي باتت المنازل تكتسح نسبة كبيرة منها، وكذا الجمارك والمالية اللتان رفضتا توجيهات رئيس الوزراء بالتعامل بالشيكات البنكية وفرضهما التعامل بالنقد بحجة أن أموال البنوك يستحوذ عليها الحوثيون.. مستغربين من أن أمثال هذه العراقيل يجب أن تحلها الدولة وليس التاجر الذي لا يختلف وضعه المأساوي عن المواطن في ظل ما تعانيه الدولة. كما عبر المجتمعون عما طال المواطنين من ضرر، مؤكدين أن أبرز المتضررين من فشل الدورة الاقتصادية والمالية بالعاصمة عدن هو المواطن الذي يقع تحت طائلة ومسؤولية الدولة التي يجب أن توفر للمواطن حياة كريمة ترتقي إلى مستوى التضحيات التي قدمها خلال الحرب.. منوهين إلى الدور الهام الذي بات يلعبه القطاع الخاص، ليس على مستوى اليمن فقط بل وعلى مستوى العالم، وما باتت تقدمه الدول من تسهيلات تجاه تجار القطاع الخاص في جميع الدول حتى تلك التي اعتمدت الأنظمة الاشتراكية والشيوعية، وأن القطاع الخاص أسهم في بنائها.. كما أشاروا إلى دور القطاع الخاص في أيام الحرب، والذي قام بواجبه - آنذاك - على أكمل وجه في ظل غياب الدولة في الإغاثة في عدن. وأوضحوا أن الدولة باتت لا تكترث بما يعانيه القطاع الخاص على الرغم من أهميته كقطاع شريك في الدولة، وما طال مصانعهم ومكاتبهم وشركاتهم من دمار جراء الحرب، على غرار ما تقدم به القطاع الخاص من شكوى للدولة وما تعرض له من دمار ما يجدر بالدولة بتخفيف القيود وإزالة العراقيل أمامهم للنهوض بالوضع الاقتصادي غير أنه الأمر الذي لم يكن، بل على العكس من ذلك في ظل ضعف إدارة البنك المركزي. وفي الاجتماع صرح عدد من التجار الحاضرين جملة من المطالب والتي تنضوي تحت المعالجات للوضع الاقتصادي الصعب، تركزت في: مطالبة الدولة بالخروج من حياة الحرب إلى حياة الدولة والقيام بمسؤوليتها تجاه القطاع الاقتصادي والتجار في المناطق المحررة، وتغيير إدارة البنك المركزي، وتعيين إدارة جديرة بإدارة الدورة الاقتصادية حتى وإن كانت الإدارة السابقة للبنك المركزي، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة، وحماية التجار الصغار وهي أولوية مهمة في المرحلة الحالية، وإطلاق ودائع القطاع الخاص بالبنك المركزي، وتفعيل البنوك، وتعليق الجمارك والضرائب إلى حين إعادة الإعمار وأن على الدولة أن تعفي التجار إلى حين الانتهاء من إعادة الإعمار الذي وعدت به القطاع الخاص عقب التحرير ولم يتم، ويتم الآن التحجج بأن التحرير المقصود به كامل الدولة وليست المناطق المحررة. وهدد بعض التجار برفع دعوة قضائية في الخارج تطالب بتعويضات من الدولة عن الأضرار التي تسبب بها سوء الإدارة المزمن للجهاز التنفيذي للدولة في حال لم تستجب الدولة لمطالب التجار. اعتراف رسمي وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد اصدر قراراً في سبتمبر الماضي قضى بتعيين منصر القعيطي، محافظًا جديدًا للبنك المركزي، ونقل مقره الرئيسي من مدينة صنعاء إلى عدن جنوبي البلاد. ومؤخراً ظهر محافظ البنك المركزي اليمني/ منصر القعيطي في لقاء له على قناة العربية السعودية ليؤكد عجز البنك عن توفير السيولة وحاجته ل "10" مليار دولار العام القادم. ولفت إلى "أن الاقتصاد اليمني بحاجة إلى مزيد من السيولة، وتوفر البنكنوت من كل الفئات خلال العام القادم 2018، بما يوازي تريليون ريال يمني (وهي تعادل نحو 5 مليارات دولار أميركي) لتوفير السيولة اللازمة، وتريليون ريال آخر لاستبدال العملة التالفة من الأسواق، ولتجاوز حالة الاختناقات الكبيرة التي يمر الجهاز المصرفي الذي لا يستطيع أن يوفر السيولة اللازمة للجمهور. ونبّه القعيطي إلى جملة من التحديات التي واجهتها إدارة البنك المركزي تمثلت في "خزائن البنك الفارغة من العملة المحلية، فلا مخزون ولا رصيد، والنقص الشديد من الأوراق النقدية "البنكنوت" في السوق المحلية، وأخطر من ذلك هو استنفاد الانقلابيين كامل الاحتياطات من النقد الأجنبي، والتي بلغت في سبتمبر 2014 (5.2 مليار دولار) مما أدى إلى عجزه عن القيام بوظائفه، وتوقفه عن سداد رواتب الموظفين في جميع محافظات الجمهورية، وعدم قدرته على سداد الالتزامات الخارجية متعددة الأطراف والثنائية". وكشف خبراء اقتصاديون أن الحسابات الحكومية في الخارج مجمدة من قبل المؤسسات المالية الدولية، مشيرين في الوقت ذاته، إلى أن حسابات الحكومة في الخارج تصل إلى أكثر من "615" مليون دولار أميركي، مؤكدين أنه حتى في حال تم الإفراج على حسابات الحكومة الشرعية في الخارج من العملة الصعبة فإنه لن يتوقف تدهور العملة المحلية، كون هذا المبلغ قليل جداً. هجوم وانتقاد ويهاجم اقتصاديون بشدة، فشل الحكومة الشرعية في تفعيل وظائف البنك المركزي منذ نقله قبل عام، وإقدامها على خطوة تحرير سعر الصرف بقرار سياسي، في خطوة للفت الانتباه وتدمير ما تبقى من حياة في جسد الاقتصاد المتهالك. وأشار رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي/ مصطفى نصر إلى أنه منذ نقل البنك المركزي في سبتمبر 2016م إلى عدن أثبتت إدارة البنك المركزي فشلها وعجزها عن تفعيل البنك المركزي للقيام بأدواره المفترضة ابتداء من الرقابة علي البنوك وتفعيل السويفت وانتهاء بالعبث بالعملة المحلية المطبوعة من الريال اليمني وبيعها للصرافين بدلا من استخدامها لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، ناهيك عن غياب المحافظ ونائبه عن البنك المركزي وتكليف قائم بأعمال لإدارة البنك في أصعب مرحلة يمر بها وعدم انتظام الاجتماعات الدورية لمجلس إدارته. وينتقد اقتصاديون غياب دور البنك للقيام بوظائفه الأساسية في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتمويل استيراد احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية. ويصف اقتصاديون سياسة تقويض عمل البنك المركزي بعدن بالمدمرة والتي أدت إلى تفاقم كارثة انهيار وتدهور الريال اليمني مقابل العملات في أسوأ وضع وصل إليه الريال اليمني منذ بدء الحرب.
