كشف تقرير اقتصادي جديد، عن فشل البنك المركزي اليمني في إداء معظم مهامه، منذ صدور قرار من الرئيس اليمني بنقله في سبتمبر العام الماضي، من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، فيما تواصل العملة الوطنية، انهيارها أمام العملات الاجنبية، مسجلة أدنى قيمة لها مقابل الدولار في تداولات نهاية الاسبوع. وذكر التقرير الصادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن البنك أخفق في إدارة السياسة النقدية في اليمن والرقابة على البنوك والقيام بكافة وظائف البنك المركزي المنصوص عليها في القانون. وقال إن النتيجة كانت مخيبة للآمال.
وأشار في استعرض ل15 مؤشراً رئيسياً لأداء البنك إلى العديد من جوانب الفشل في إدارة البنك المركزي والمتمثلة في عدم قدرة البنك على إدارة الاحتياطيات في الخارج وعدم تشغيل غرفة المقاصة في الداخل.
وكشف عن استمرار الغموض في الموقف الإقليمي والدولي من البنك المركزي، وقال إنه رغم إعلان البنك تفعيل نظام السويفت إلا أنه ما يزال متوقفاً حتى الآن.
وأضاف «لم يستفد البنك من كوادر البنك المركزي في المركز الرئيسي أو الفروع لتفعيل أدائه، ولا يمتلك آلية فاعلة للتواصل مع فروع البنك، ناهيك عن استمرار غياب إدارة البنك عن اليمن وعقد اجتماعين فقط لأعضاء مجلس الإدارة داخل اليمن».
وقال التقرير إن البنك لم يجر تفعيل وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما لم يتمكن من إلزام البنوك بقواعد الامتثال المالي.
وبحسب تقرير المركز فإن البنك لم يتمكن من استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، رغم طباعة كميات من النقود المحلية، ولم يتمكن من صرف المرتبات للموظفين المدنيين في الدولة سواء في المحافظات المحررة.
وعزا «هذا الفشل إلى عدة عوامل منها ما يتعلق بعدم كفاءة قيادة البنك المركزي اليمني، بالإضافة إلى عوامل سابقة لعملية نقل البنك إلى عدن ومعوقات إقليمية ودولية».
واقترح المركز حلولاً لتدارك الفشل، من بينها تعيين إدارة كفؤة تعمل على الحيلولة دون الانهيار الشامل للبنك المركزي والمنظومة المصرفية ككل، لاسيما مع التدهور المريع في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة.
ويأتي هذا التقرير بالتزامن مع تسجيل أعلى انهيار في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الامريكي والذي وصل في نهاية تداولات أمس الخميس إلى 430 ريال مقابل دولار واحد فقط، وسط توقعات بانهيارات متسارعة قد تصل إلى 700ريال يمني مقابل صرف دولار امريكي واحد.
