منذ الثاني عشر من يونيو 2009، أصبح مير حسين موسوي نجما لامعا في سماء السياسة الايرانية وبطلا شعبيا حتى بات يوصف بأنه أخطر رجل في عهد الثورة الإسلامية بعد الإمام الخميني منذ 1979، وفي بضعة أيام فقط حوَّلته وسائل الاتِّصالات الإلكترونية التي يجيد مساعدوه استخدامها بذكاء إلى نجم المسرح السياسي، كما غدا في نظر الكثيرين زعيم ثورة تمردت على الثورة، ومعاستبعاد تخطيط مسبق من جانبه لكل ما جرى، إلا أن حظه السيء في الانتخابات الرئاسية وتشدده في رفض النتائج ساهم في اندلاع تمرد شعبي رافض للرئيس الفائز محمود أحمدي نجاد ومن ورائه مرشد الثورة علي خامنئي، وبذلك تحول موسوي في بضعة أيام إلى رمز ترفع صوره في المظاهرات الحاشدة التي جابت شوارع طهران وإلى زعيم للجناح الإصلاحي وإلى قائد لجماهير غفيرة تتطلع لمزيد من الحرية والتغيير بكل أبعاده. ورغم أن التهديدات ضده قد بلغت درجة التلويح باعتقاله، إلا أن موسوي لم يتنازل ولم يتراجع وواظب على تحريض الجماهير على النزول الى الشارع والتظاهر ضد النتائج المعلنة للانتخابات، ومن خلال ذلك وجه رسائل واضحة إلى من يهمه الأمر في الداخل، ومفادها بأنه رقم مهم في المجموعة التي تتقاسم مناصب السلطة وليس من السهل عليهم تركه وراء الرفوف والاكتفاء بإعطائه مناصب فرعية وغير محورية في النظام وإن لم يلبوا له ما يطلب أوإذا لم يعيروا لرأيه أي اهتمام فبإمكانه تحريك الشارع ووضع النظام في حرج دون أن يتمكن النظام من اتخاذ أي إجراء أو أي خطوة لإبعاده لأنه كما يسمي نفسه ابن الإمام البار"الخميني" وأحد أركان النظام سابقا، ويدعمه في هذا الاتجاه عدد من "آيات الله" في قم من أبرزهم "آية الله العظمى" حسين علي منتظري. ومن خلال سيرته يتضح أن مير حسين موسوي سياسي داعم للثورة الإسلامية، شغل بعد نجاح انتصار الثورة وزيراً للخارجية في حكومة محمد علي رجائي في 1981، كما كان رئيسا للوزراء خلال الحرب العراقية الإيرانية "قبل إلغاء المنصب بدستور 1989" وكرم لنجاحه في إدارة الاقتصاد أثناء الحرب، وهو عضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام. ومع وفاة الخميني مؤسس الجمهورية الاسلامية في ايران، وخلفه علي خامنئي، عاد موسوي الى الظل مع الغاء منصب رئيس الوزراء في العام نفسه، وابتعد عن السياسة قرابة العشرين عاماً، عاد بعدها ليرشح نفسه لانتخابات 2009 عن التيار الإصلاحي، وانسحب لصالحه الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، وحظي بدعم هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس الخبراء ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام كمرشح " إصلاحي ملتزم بمبادئ الثورة الإسلامية"، وبمواقفه الجذابة يثير حماسة وإعجاب شبان المدن الذين يريدون الانتهاء مع الجمهورية الإسلامية أو على الأقل دفع النظام لمنحهم حريات أوسع. واستفاد موسوي من عامل الانترنت وخصوصا مواقع الاتصال الاجتماعي، فصفحته على الفيسبوك تتوفر على أكثر من 66 ألف عضو. ويبدو مير حسين موسوي مرتاحا لدور الزعامة الذي يمارسه وأظهر الرجل طيلة الأيام الأخيرة قدرا كبيرا من النشاط والحماسة ولكن مستقبله السياسي يظل مرهونا بطموحاته تجاه الحركة التي شهدتها إيران الأسابيع الأخيرة والمدى الذي يرغب في الوصول إليه. وحتى إذا خمدت المعارضة وانتصرت سلطة "ولاية الفقيه"، فإن نجومية مير حسين موسوي ستتواصل باعتبار أن "الإهانة" التي تلقاها النظام المتشدد لن يسكت عليها، وبالفعل، فقد بدأت التحركات تمهيدا لتوجيه الاتهام لموسوي بالتمرد وتعكير النظام، وربما العمالة لأطراف أجنبية. وقد دعا رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني علي شاهرخي إلى مقاضاة موسوي بعدما أشار إلى توفر حيثيات تدينه منها بياناته المغايرة لمصالح البلاد والنظام. ومن جانبه، تدخل الحرس الثوري القوة الضاربة للنظام، وأدان بشدة التحركات اللاقانونية للمعارضة وعلى رأسهم حسين موسوي، وحذر في بيان من وصفهم "العناصر الرئيسة والمخدوعين والمغرر بهم بأن يتحركوا ضمن المسار العقلاني والاهتمام بمصالح البلاد، وان ينهوا نشاطاتهم التخريبية والفوضوية التي أدت إلى سلب أمن وهدوء المجتمع ورفاهيته، والا فلينتظروا التصدي الحازم والثوري من قبل أبناء الشعب الإيراني في حرس الثورة والتعبئة وسائر القوى الامنية، ليطووا سجل الفتنة والفوضى من خلال تنفيذهم لواجباتهم القانونية". ومن خلال هذا الموقف يخرج مير حسين موسوي من دائرة المعارضة الديمقراطية إلى قائد للفتنة، ويقول أنصاره إن الموقف فيه تجن على زعيمهم، ويرجعون تضييق السلطات عليه إلى ما طرحه موسوي من مشاريع جريئة بالنظر إلى الواقع السياسي في طهران. وفي برنامجه الانتخابي حدد موسوي، الاقتصاد كأولوية، كما فعل غيره من المرشحين، لمواجهة الكوارث الاقتصادية التي عرفتها إيران في الولاية الأولى لأحمدي نجاد ووعد بتقليص نسبة التضخم وبتوفير فرص عمل جديدة. وفي الملف النووي، لم يخرج مير حسين موسوي عن سياسة الجمهورية الإسلامية ولا عن خطها، إذ أعرب عن انفتاحه على المفاوضات مع مجموعة الست " الولاياتالمتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا وألمانيا " في ظل تمسكه بالبرنامج النووي الإيراني وفي أحسن الأحوال تقديم ضمانات تؤكد على الجانب المدني للبرنامج الإيراني. أما الجانب الليبرالي " في برنامج موسوي الانتخابي نجده في الشق الاجتماعي، فقد دعا خلال حملته الانتخابية برفقة زوجته السيدة زهراء إلى المساواة بين الرجل والمرأة ووعد بمنح حقائب وزارية للنساء وتخفيف ضغط شرطة الآداب والسماح بإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة. وأعلن موسوي في مواجهة انتخابية متلفزة مع غريمه محمود احمدي نجاد في الرابع من حزيران - يونيو بأنه " يشعر بخطر يهدد إيران " متمنيا أن " تلعب طهران دورها كقوة عظمى في المنطقة". وفي الحلقة المذكورة، تخلى مير حسين موسوي عن تحفظه وواصل هجومه على أحمدي نجاد واتهمه بالإساءة لكرامة البلاد، وبانتهاج سياسة خارجية متطرفة، ووعد بتغيير الصورة المتطرفة عن إيران في العالم في إشارة إلى تصريحات نجاد المعادية لإسرائيل والغرب. ولا يتصف برنامجه بانه متطرف او ثوري، وهو تعهد بإعادة الاستقرار إلى اقتصاد هزته سياسة الانفاق المسرف التي اعتمدها احمدي نجاد والتي تسببت بارتفاع التضخم. ويعتزم موسوي الاستعانة بخدمات العديد من الخبراء في ادارته في حين توجه انتقادات إلى أحمدي نجاد بانه يفضل الاعتماد على نفسه. وقبل الانتخابات قال الأكاديمي الايراني فلاح محمدي بور إن موسوي يسعى لاحداث ثورة ناعمة في ايران، وأضاف أن "موسوي ومن خلال خطاباته الدعائية يتطلع الى إحداث تغييرات مهمة في الثورة والحكومة وسيقوم بتطبيق اصلاحات على النظام بشكل هادئ". وقد ولد مير حسين موسوي لعائلة أذربيجانية في 29 سبتمبر عام 1942 بمنطقة خامنه قرب تبريز عاصمة إقليم أذربيجان، ونشأ في طهران، حصل على شهادته في الهندسة المعمارية وتخطيط المدن من جامعة طهران، كما حصل على درجة الماجستير في الهندسة المعمارية من جامعة الشهيد بهشتي، ويهوى الرسم، ويتحدث الإنجليزية والعربية بطلاقة. عقب تخرجه عمل موسوى بالتدريس في كلية الهندسة بجامعة طهران، كما عمل كرئيس تحرير الجريدة الرسمية لحزب الجمهورية الإسلامية "جمهوري إسلامي". ويؤكد الذين عايشوه على الماضي الثقيل للرجل، ففي نهاية السبعينات من القرن الماضي، كان موسوي ناشطا سياسيا شابا في الخط المتصلب للحزب الإسلامي الذي أوصل "آية الله" الخميني إلى السلطة عام 1979. سنتان بعد ذلك عين موسوي رئيسا للوزراء وكانت البلاد في حالة حرب مع العراق ولم تكن الحكومة وقتها تسمح بأي شكل من أشكال الاعتراض وكان مصير المعارضة الاضطهاد وحتى التصفية، وقد أقرّت الحكومة الإيرانية التي كان موسوي رئيسها في تلك الفترة العمل بالبرنامج النووي الإيراني السري الذي تحول اليوم إلى مصدر خلاف كبير بين طهران وواشنطن وحلفائها. وفي حقبة الحرب الإيرانية - العراقية كان لموسوي أيضا دورا هاما في إدارة حازمة لاقتصاد البلاد ما سبب له خلافات عديدة مع آية الله علي خامنئي المرشد الحالي للثورة. ورغم أنه يفتقر إلى الكاريزما، اتصف طوال المهمات التي تولاها بالتكتم والنبرة الهادئة، فقد أثبت من دون شك تصميما يوم كان رئيسا للوزراء ابان الحرب بين العراق وايران، وتولى يومها خصوصا ادارة الاقتصاد، ففرض نظام تقنين للمواد الغذائية، ورقابة متشددة على الأسعار. وعمل مير حسين موسوي بعد أن ألغت الجمهورية الإيرانية الإسلامية منصب رئيس الوزراء مستشارا للرئيس المحافظ والبراغماتي هاشمي رفسنجاني " 1989- 1997 " ثم لخلفه الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي " 1997 -2005 ". وفي أعوامه الهادئة أصبح موسوي رئيسًا لأكاديمية الفن الإسلامي في إيران التي تم تأسيسها في عام 1998، كما يعتبر مهندسًا معروفًا، وكان يحب الرسم عندما يكون لديه وقت، وهو يحب من الفن قبل كلِّ شيء الصور المجرَّدة. وزوجته زهراء رهن ورد "64 عاما" التي لم تكن ترتدي الحجاب قبل الثورة الإسلامية، بل الملابس الغربية وكانت تطلق شعرها - تعمل هي أيضًا في الفن، فهي تصنع تماثيل ومنحوتات من الخشب والمعدن والزجاج، وهما يعملان الآن معًا على بناء إيران جديدة. ومع دخول زوجها غمار الانتخابات واندلاع الصراع بينه وبين السلطة الحاكمة، تحلت رهن ورد بروح قتالية كبيرة، عززت من موقف زوجها واستطاعت أن تجلب له الكثير من الأنصار من النساء، ورهن ورد مثل زوجها عاهدت أنصار المعارضة بعدم التخلي عن رفض الانتخابات. وفي الوقت الذي تتجه فيه تحليلات المراقبين إلى أن الأوضاع ستستقر لصالح النظام الحاكم، تحدى مير موسوي صلف السلطات، وأعلن عبر موقعه أنه "يخضغ لضغوط" لسحب طلبه إلغاء الانتخابات الرئاسية، واشار إلى إن "الضغوطات الأخيرة تهدف إلى جعلي أتخلى عن طلب إلغاء الانتخابات"، وأضاف أن "التهديدات لن تردعه عن حماية حقوق الشعب الإيراني"، قائلاً "لن أتراجع عن حماية حقوق الشعب الإيراني، بسبب المصالح الشخصية والخوف من التهديدات". إلا أن مير حسين موسوي ومن خلال حركته الاحتجاجية لم يكن مجرد مرشح خسر في انتخابات، بل هو عنوان أزمة خامدة منذ سنوات وقد جاءت فرصة انتخابات الثاني عشر من يونيو لتفجيرها، فموسوي ليس وحده في المعركة لأن معه شخصيات من الوزن الثقيل بينهم رئيسان سابقان هما أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي فضلا عن أكبر مرجع ديني في ايران هو "آية الله العظمى" حسين منتظري. وتعود الأزمة الناشبة إلى أربع سنوات خلت وبالتحديد يوم فوز الرئيس احمدي نجاد في مواجهة هاشمي رفسنجاني في المرحلة الأولى من الانتخابات السابقة يوم 22 يونيو- حزيران 2005، يومها تقبل رفسنجاني فوز نجاد على مضض ولم يقدم تهنئة إلا أنه أبلغ المصلين في جمعة طهران "أنه لن يشتكي أمره بسبب التلاعب بالأصوات لأحد سوى الله" ومنذ ذلك التاريخ وقعت القطيعة بين رفسنجاني والرئيس نجاد الذي وجد الفرصة مواتية للانقضاض على ما أطلق ب"تيار رفسنجاني" من أصحاب المشاريع التجارية الكبرى وكذلك النخب السياسية التي احتفظت ب"المناصب" طيلة السنين السابقة من عمر الثورة حيث تم تنحيتها وتم تنظيف الوزارات من اتباع رفسنجاني الذي نوه أكثر من مرة في صلاة الجمعة إلى ان الرئيس نجاد يمارس عمليات تطهير حزبي في مؤسسات الدولة. وأما الشطر الثاني من الأزمة فيتمثل بالصراع بين المرشد علي خامنئي وموسوي، فهذه الأزمة لم تكن وليدة اليوم بل هي تمتد ل 20 سنة خلت حيث اختار رئيس الوزراء مير حسين موسوي الاعتزال من السياسة ودخل في "الغيبة الكبرى" لم ينبس الرجل ببنت شفة واختار الساحة الثقافية وخاصة "عالم الرسم" ملاذا ليفرغ شحناته على تلك اللوحات في مرسمه القريب من ساحة فلسطين. موسوي الغائب الاكبر عن السياسة أثبت خلال ترشيحه للانتخابات عام 2009 أنه كان يعيش في قلب القرار السياسي وان مغامرات الرئيس نجاد السياسية والاقتصادية هي التي أجبرته على الترشيح لأنه يشعر بأن الثورة في خطر وأن "قيم" الخميني قد صودرت من قبل أشخاص يسعون إلى تأسيس مفاهيم جديدة على أنقاض مفاهيم الجمهورية الإسلامية. وفي نظر كثيرين، فإن الانتفاضة السياسية التي قادها حسين موسوي ربما لن تنجح في تغيير أحجار السلطة الحاكمة، إلا أنها نجحت في توجيه أشد الصفعات إلى النظام الحاكم، صفعات جاءته من حيث لا يحتسب، وإن لم تؤت أكلها في القريب فخلال سنوات قليلة.
