قال مسؤول حكومي أمس الثلاثاء، إن مجلس الأمن الدولي لن يرفع العقوبات المفروضة على أسرة الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح، بما فيهم نجله أحمد علي الذي يقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وكان أحمد علي ضمن المشمولين بقرار العقوبات الأممية بالإضافة إلى والده، الذي قُتل على يد حلفائه الحوثيين بالعاصمة صنعاء، مطلع الشهر الجاري. ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية، عن السكرتير الصحفي لرئيس الحكومة اليمنية غمدان الشريف، أن إلغاء العقوبات المفروضة على عائلة صالح بما فيهم نجله احمد، مستبعدة. وأكد أن العقوبات تأتي ضمن القرار 2216 ومن الصعب إلغاء أي بند منها قبل تنفيذها بالكامل، وإخراج اليمن من تحت البند السابع للأمم المتحدة. وقال سكرتير أحمد بن دغر، إنه «حتى اللحظة لم يحدد نجل الرئيس السابق وعائلته موقفهما من الشرعية أو يعترفون بها كسلطة للبلاد، وهذا بحد ذاته أكبر معرقل لأي تحرك للشرعية كي تطالب بإلغاء العقوبات». وكانت الصحيفة نقلت عن مصادر دبلوماسية، قولها إن هناك مقترحات مطروحة على طاولة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي، تطالب بإلغاء العقوبات المفروضة على عائلة صالح. ورجحت المصادر، أن يحسم مجلس الأمن القرار في اجتماع قريب. هذا وكانت صحيفة «عكاظ» السعودية، قد أوردت معلومات في غاية الأهمية من مصادر دبلوماسية، تتحدث عن مقترحات مطروحة على طاولة الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي، تطالب بإلغاء العقوبات المفروضة على عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وبحسب الصحيفة فقد توقعت المصادر، أن يحسم مجلس الأمن القرار في اجتماع قريب. وكان وزير الخارجية: عبدالملك المخلافي قد أعلن مساء أمس في لقاء تلفزيوني عن مشاورات مكثفة تجريها قيادة الشرعية مع قيادا المؤتمر – جناح صالح تحديداً– مؤكداً توصل الطرفين لتفاهمات هامة ستكون حاسمة في معركة تحرير صنعاء. من جانبه تحدث القيادي في حزب المؤتمر عادل الشجاع ل«عكاظ»، أن مصوغات العقوبات المتعلقة بالتحالف مع الحوثي زالت بعد مقتل صالح، آملاً من قادة المجتمع الدولي القيام بدورهم لإلغاء هذه العقوبات كونه لم يعد هناك دواع لاستمرارها. وفي 14 إبريل، 2015 تبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القرار 2216، الذي نص فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، متهماً إياهما ب”تقويض السلام والأمن والاستقرار” في اليمن. وكان مجلس الأمن أدرج في نوفمبر 2014 الرئيس السابق الراحل/ علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية.
