على الرغم من الوعود الكثيرة التي تؤكد صرف المرحلة الثانية من قانون الأجور والمرتبات خلال هذه الأشهر وتحديداً مع رواتب شهر أكتوبر الماضي إلا إن شياً من ذلك لم يحدث الأمر الذي جعل مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني في محافظة تعز تدعو إلى الاجتماع لمناقشة هذه القضية وبعد انتهاء هذا الاجتماع تم إصدار بيان نقابي يدعو إلى الاعتصام واستمرار الفعاليات الاحتجاجية إلى ان يتم تنفيذ ما يطالبون به، وقد جاء في البيان انه ونظراً لعدم استجابة الحكومة للمطالب القانونية العادلة فان المجلس يؤكد على ضرورة الاستمرار في هذه الفعاليات الاحتجاجية ويضيف بيان المجلس النقابي عدداً من المطالب ومنها :- 1- صرف مستحقات المرحلة الثانية من قانون الأجور والمرتبات لجميع الموظفين في المحافظة، ورفع الحد الأعلى إلى ستة أمثال الحد الأدنى وكذا صرف المرحلة الثالثة منها. 2- صرف بدل طبيعة العمل للموجهين والإداريين وكل الذين حرموا من هذا الحق في قطاع التعليم العام والتعليم الفني وكذا لجميع موظفي الصحة والمهندسين في جميع مرافق الدولة وكافة الموظفين في القطاعات المختلفة بالمحافظة وصرف مستحقات موظفي قطاع الصحة من الأجور الإضافية وبدل المناوبات وقفاً للقانون وإعادة ما تم خصمه من موظفي قطاع الصحة الذين تم توظيفهم في عام 2005/ 2006م كونه حقا قانونيا مكتسبا. 3- إيقاف الإجراءات التعسفية ضد النقابيين في معهد الحصب، وكذا المعلمين في مدرسة بني عفيف في منطقة بني حماد لمديرية المواسط. وكذا وقف الإجراءات التعسفية في قطاع الصحة والحالات التعسفية الأخرى. 4- صرف العلاوات السنوية لجميع الموظفين للثلاث السنوات 2005م، 2006م،2007م والتي لا يجوز توقيفها كونها حق قانوني مكفول. 5- صرف بدل الريف وبأثر رجعي لكل الموظفين العاملين بالريف الذين حرموا من هذا الحق أو الذين يصرف لهم بشكل منقوص. 6- رفع مرتبات المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل تنفيذ قانون الأجور والمرتبات ومساواتهم بأمثالهم الذين تقاعدوا بعد تنفيذ القانون. 7- تنفيذ قرار وزير الصحة بإغلاق الصيدليات التجارية داخل المستشفيات والمراكز الحكومية وإيقاف فتح مخازن أدوية داخل المدينة والتي تعتبر مخالفة للقانون. هذا وقد دعى مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني في محافظة تعز الى اعتصام سلمي امام مبنى المحافظة وذلك يوم 14/11/2007م . يأتي ذلك في ظل تقاعس الحكومة عن تنفيذ قانون الأجور والمرتبات.