هددت نقابات «المعلمين اليمنيين، والعامة للمهن التعليمية، والتعليم الفني» بتصعيد الاحتجاجات السلمية حتى الوصول إلى الإضراب الشامل في حال لم تلق تجاوباً من الجهات الحكومية. و في مؤتمر صحفي، دعت النقابات كل التربويين للمشاركة في برنامج الفعاليات المطلبية التي تدشن أولها يوم الأربعاء المقبل بالاعتصام أمام المباني الحكومية في جميع المحافظات اليمنية. نقابات التعليم دشنت أمس الأحد بصنعاء برنامجها الاحتجاجي والحقوقي للمطالبة بحقوق التربويين والفنيين.. وحددت النقابات 13 مطلباً دعت الحكومة لتنفيذها، أبرزها تنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات وصرف علاوة العام الماضي وإطلاق مبالغ «فوارق العلاوات السنوية» للفترة من 2005 حتى 2010، وإلغاء دوام يوم الخميس أسوة بموظفي القطاع العام. وقالت النقابات إنها قدمت عدة مذكرات للحكومة ولرئاسة الجمهورية، إلا أن تلك الجهود «خيبت أمل النقابات في بقاء حقوق التربويين والفنيين القانونية قيد التهميش". ورداً على سؤال بخصوص مطالب المعلمين التي تتعلق معظمها بالحقوق المالية وتتجاهل الاختلالات في العملية التعليمية، قال نقيب المعلمين اليمنيين فؤاد دحابة «نحن في النقابة يهمنا بدرجة أولى المعلم ومهمتنا الأساسية الدفاع عن حقوقه». وقال نائب رئيس «النقابة العامة للمهن التعليمية» محمد المقرمي إن العمل النقابي يجب أن يكون في منأى عن العمل الحزبي، داعياً «نقابة المهن التعليمية والتربوية» إلى المشاركة في الاحتجاجات «لانتزاع الحقوق المسلوبة». وأكدت في بيان لها أنها وهي على أعتاب عام جديد لن تقف صامتة إزاء أوضاع المعلمين الوظيفية البائسة وحقوقهم المسلوبة، حتى يتم تنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات و صرف علاوة العام 2011م مع فوارقها، وإطلاق فوارق العلاوات السنوية للفترة من 2005 إلى 2010م، وطبيعة العمل لمن لم يحصلوا عليها من الموجهين والإداريين ومدرسي تحفيظ القرآن ومحو الأمية والمفتشين الماليين والإداريين، بأثر رجعي. وطالبت بإطلاق التسويات والترقيات الوظيفية، وتنفيذ قرار بدل مناطق نائية ورفع نسبته إلى 75 % في حده الأعلى، ومعالجة الاختلالات في هيكل الأجور والمرتبات، وإلغاء دوام يوم الخميس أسوة بموظفي القطاع العام، وكذا صرف فوارق طبيعة العمل المستقطعة من مستحقات 34ألف معلم من قبل وزارة المالية عن الفترة من سبتمبر 2006 حتى أغسطس 2007م. كما طالبت نقابات التعليم بصرف الامتيازات الوظيفية مثل الحوافز والإضافي والمكافآت وبدل السفر والتنقل والحقوق الصحية والسكنية، ومعالجة مشاكل المنقولين، وتسوية أوضاع التربويين قبل إحالتهم إلى التقاعد بما يضمن حقوقهم كاملة، وإيقاف الخصميات والاستقطاعات غير القانونية، وكذا رفع مخصصات مقدري الدرجات للشهادتين الأساسية والثانوية والتعليم الفني والمشرفين بما يتناسب مع جهودهم المبذولة، وترتيب وتسوية أوضاع المعلمين الجدد وضم مرتباتهم إلى الكشوفات المالية في الحاسب الآلي وسرعة صرفها.
