لم تتمكن زوجة أحد المختطفين لدى الحوثي من زيارته، كونها غير قادة على دفع مبلغ مليون ريال مقابل الاطمئنان على صحته حسب الشرط الذي تفرضه جماعة الحوثي بعد أن حولت قضية المختطفين إلى مشروع للكسب التجاري.. ميليشيا الحوثي، جعلت من قضية المختطفين اليمنيين والأجانب، مشروعاً تجارياً لتحصيل الأموال، من خلال إنشاء ما يمكن تسميتها ب"سوق سوداء" لبيع المختطفين. ويقبع مئات المختطفين في سجون الميليشيا الحوثية، بمناطق سيطرتها، منذ ثلاث سنوات ونيف، في حين تقوم بإطلاق سراح البعض مقابل فدية مالية يدفعها ذويهم إلى حصالة الميليشيا، وهي سابقة مقتبسة من قاموس تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين. • اتجار بالبشر.. في سجن الأمن السياسي سيء الصيت باليمن والمتعلق بالمخابرات، والذي تديره مليشيات الحوثي، يقبع المئات من المختطفين، وحين يريد الأهالي معرفة أماكن وحالة ذويهم المعتقلين يطلب منهم فدى مالية بالملايين. وتدفع أسر المختطفين مبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عن أبنائها من سجون ميليشيا الحوثي، وسط بروز شبكات للسمسرة بالمعتقلين ينخرط فيها ضباط أمن ومحامون وأشخاص عاديون. وتحول ملف المختطفين من قضية إنسانية إلى عملية تجارية قابلة للأخذ والعطاء في سوق سوداء استحدثتها الميليشيا للاتجار بالبشر، كما يصنفها حقوقيون. وتنتهج الميليشيا الحوثية أساليب جديدة للحصول على المال، منها اختطاف المدنيين من منازلهم بلا أدنى تهم، ومن ثم طلب فدى مالية كبيرة من عائلاتهم مقابل إطلاق سراحهم. • سوق سوداء.. ويؤكد ناشطون، أن مليشيا الحوثي فاوضت كثيراً من أسر المختطفين لديها على دفع مبالغ مالية لإطلاقهم، لافتين إلى أن هناك حالات دفعت ملايين الريالات. في المقابل تمارس ميليشيا الحوثي عمليات ابتزاز لذوي المختطفين، بحيث تفرض عليها دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج، وبعد قيام الأسرة بدفع المبلغ ترفض الميليشيا الإفراج عن المختطف. وتتحول قيادات مليشيا الحوثي إلى وسطاء لدى الأهالي بعد عمليات الاختطاف، من أجل الإفراج عن ذويهم ودفع أموال بملايين الريالات، وما يلبث أن يختفي المسؤول الحوثي حتى يظهر آخر مقدماً نفس العرض وعندما يُدفع له المال يختفي ويظهر آخر. • فكرة إرهابية.. يقول الناشط الحقوقي/ عارف ردمان ل"نيوز يمن"، إن فكرة المتاجرة بالمختطفين فكرة إرهابية وقد تدخل ضمن حالة الاتجار بالبشر. في حين يؤكد المجيدي، أن التعذيب كظاهرة، فهي ظاهرة دخيلة على الأعراف اليمنية المدنية والاجتماعية وهي تحمل بذور الفاشية للانقلاب الحوثي. ويؤكد حقوقيون، أن الأرقام التي تتحدث عنها المنظمات الحقوقية حول أعداد المختطفين في سجون مليشيا الحوثي، قليلة مقارنة بالواقع، لأن هناك أشخاصاً كثيرين اختطفوا ولم تتمكن الأسر من الإبلاغ عن عمليات الاختطاف لأسباب عدة. • ثمن باهظ للخلاص من العذاب.. تقول زوجة مختطف، إن مليشيا الحوثي خطفت زوجها من أمام المنزل بالعاصمة صنعاء قبل عامين واقتيد إلى قسم شرطة، ومن ثمَّ تم إخفاؤه حتى وصلتهم معلومات أنه مُعتقل في سجن الأمن السياسي، وعند الانتقال لمعرفة أحواله طُلب منهم مبلغ (مليون ريال) مقابل الاطمئنان عليه. وتضيف: "لم نستطع دفع المبلغ بسبب حالتنا المادية الصعبة، وزوجي هو المعيل الأول لنا ومنذ ذلك العرض الذي لم نستطع دفعه مُنعت عنا زيارته نهائياً". زوجة أخرى أكدت أنها باعت أسوار الذهب ودفعت أكثر من مليون ريال لمسؤولين حوثيين مقابل وعود بإطلاق سراح زوجها المختطف، بيد أن ذلك لم يحدث. وتحدثت اسر مختطفين عن أساليب مروعة تستخدمها ميليشيا الحوثي عند مداهمة المنازل، بحيث تقوم الأخيرة بنهب محتويات المنازل وتعتدي على النساء. • هبرة يدر الملايين.. في سجن "هبرة" وهو السجن الأكبر الذي استخدمه الحوثيون لزج المناوئين، يقبع المئات من المختطفين ويتعرض أهاليهم للابتزاز ودفع مبالغ كبيرة بملايين الريالات بمقابل إخراجهم أو حتى الاطمئنان عليهم. تقول زوجة مختطَف: "لا نعرف التهمة الموجهة إلى زوجي"، مضيفة "إنها دفعت مبلغ مليون ريال بالتقسيط لقيادات حوثية ووسطاء ضباط ومحامين للعمل على إخراج زوجها المريض من المعتقل، وهو ما لم يحدث. نجل مختطف آخر قال، إن والده المختطف منذ مطلع العام 2016 دفع للحوثيين أكثر من مليون ريال لإخراجه من السجن واستدان المبلغ من أقاربه الذين يعملون في دول الخليج، لكنه ما يزال محتجزاً إلى الآن، ويبدو أن وعود الإفراج عنه ما هي إلا مجرد ابتزاز لكسب المال. في المقابل هناك حالات تم الإفراج عنها فعلاً مقابل الأموال ومن بين هؤلاء "أسامة الزافني" الذي اعتقل عدة أشهر ودُفع للحوثيين مبلغ (7 ملايين ريال) وعندما خرج من السجن فرَّ هو وعائلته إلى الخارج، لكن الثمن كان باهظاً جداً. أما أكثر القصص إيلاماً، فترويها والدة مختطف تقول: "إنها رهنت منزلها للحصول على مبلغ (4 ملايين ريال) دفعتها لميليشيا الحوثي مقابل الإفراج عن ابنها وتم ذلك، بيد أن الحوثيين عادوا في اليوم التالي من الإفراج عنه بهدف اختطافه مرة ثانية، غير أن الابن كان قد فرَّ إلى خارج العاصمة". الدكتور محمد البكري، واحد أيضاً من المختطفين الذين نجح المال في إطلاق سراحهم من سجون الحوثي، اذ دفعت أسرته مبلغ مليون ريال وأفرج عنه، ومن ثم غادر اليمن نهائياً. • نهب حسابات بنكية للمختطفين.. خلال عام 2017 أخرجت ميليشيا الحوثي المعتقل "محمد الرسي" واقتاده مُكبل اليدين إلى بنك التضامن في حي التحرير، وتم إجباره من قبل الحوثيين أمام العامة والموظفين العاملين في البنك على إعطائهم رقم حسابه المصرفي ونهب كل أمواله ومدخراته التي ظل يجمعها لسنوات ثمَّ أعادوه إلى السجن! يقول أهالي معتقلين، إنهم يتعرضون لابتزاز مستمر من جانب الحوثيين، بحيث يبلغون الأسر أن على أبنائها تُهماً خطيرة قد توصلهم إلى الإعدام، وذلك من أجل إجبار الأهالي على الاستجابة لشروط الابتزاز ودفع فدى مالية ضخمة.
