سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الجنرال باتريك: إعادة الانتشار لن تكون ذات مصداقية إلا إذا تماشت مع اتفاق ستوكهولم الأمم المتحدة تعلن إفشال الحوثيين اتفاق فتح ممر إنساني بين الحديدة وصنعاء..
أكدت الحكومة الشرعية أنها لن تستمر في تقديم التنازلات أمام خروقات وتعنت المليشيا الانقلابية في تنفيذ اتفاق الحديدة وإنها قد تلجأ إلى الخيار العسكري، في حال استمرت مليشيا الحوثي المسلحة في خرق الهدنة بالمحافظة الواقعة على الساحل الغربي. وجاءت التصريحات الحكومية الغاضبة عقب إعلان مليشيا الحوثي الانقلابية عن بدئها بإعادة انتشار قواتها من ميناء الحديدة واستلام قوات من خفر السواحل للميناء بحضور فريق الأممالمتحدة، وهو ما اعتبرته الشرعية إفشال للاتفاق الذي تم برعاية أممية. وفي السياق قال عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد "عسكر زعيل"، إن ادعاء الحوثيين بانسحاب عناصرهم من ميناء الحديدة- أمس الأول السبت- يمثل بداية سلبية تجاه التطبيق العملي لاتفاقيات مشاورات السلام في السويد. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن زعيل قوله، إن هذه الخطوة تقلل من فرص السلام، وتكشف عن نوايا المليشيا ومساعيها الحثيثة في إفشال الاتفاق الذي تم برعاية أممية. وأضاف "أقدم الحوثيون على إعلان قيامهم إعادة الانتشار في ميناء الحديدة وتسليمه لعناصر تابعة لهم، وبحضور رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، أمر مرفوض وغير مقبول، ويعد تناقضا صريحاً لاتفاق ستوكهولم، ويستوجب التوضيح الكامل من المبعوث الأممي لهذا الإجراء غير المسئول". وأكد زعيل رفض الجانب الحكومي لهذه الخطوة جملة وتفصيلا، وقال إن اتفاق ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة وموانئها واضح وصريح ولا لبس فيه، وهو أن من يتسلم إدارة الموانئ وأمنها هي الجهات الرسمية التابعة للحكومة اليمنية وفقا للقانون اليمني. وأشار إلى أن الحكومة تنتظر موقف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث واللجنة المشرفة على تنفيذ الاتفاق برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، من هكذا إدعاءات تناقض ما أقر في مشاورات ستوكهولم. وقال عضو الفريق الحكومي لمشاورات السويد:" إن الحكومة ستقوم بإبلاغ أمين عام الأممالمتحدة والدول الخمس الدائمة العضوية بأن هذا الإجراء مرفوض، وغير مقبول، لمناقضته الصريحة لاتفاق السويد. وأكدت وزارة الخارجية، الأحد، أن ما قامت به المليشيا في الحديدة، هي محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق ستوكهولم. وكانت مليشيا الحوثي، قد أعلنت أمس السبت، أنها بدأت في إعادة الانتشار بميناء الحديدة، تنفيذا لاتفاق ستوكهولم، حيث أجرت عملية تبديل لعناصرها بعناصر أخرى بزي قوات خفر السواحل، بالتزامن مع وجود الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت في لميناء بهدف فتح ممر إنساني إلى صنعاء. وقالت الخارجية- في بيان لها- إن اتفاق الحديدة ينص على أن "تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني.. وشددت على احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بما فيها المشرفون". وأضافت، إن قوات الأمن المحلية المسئولة عن أمن المدينة والموانئ هي قوات تابعة للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا وفقا للقانون اليمني وتراتبية السلطة اليمنية. وأكدت وزارة الخارجية أنه لا يوجد سوى قانون يمني واحد، والمسارات القانونية للسلطة التي نص الاتفاق على احترامها هي مسارات السلطة الشرعية للدولة اليمنية، فالقوانين والمسارات القانونية للسلطة تتبع الحكومات المعترف بها لا المليشيات المتمردة. كما أكدت أنه لا يمكن للحكومة القبول بهذه الخروقات التي ستؤدي إلى فشل الاتفاق. في السياق، ذكرت مصادر، إعلامية، أن الجنرال الهولندي استدعى الحوثيين وحدد اجتماعا، يوم الثلاثاء المقبل لنقاش الانسحاب "إعادة الانتشار". وقال مستشار الرئيس اليمني "عبدالعزيز جباري"، إن الحوثي يخدع نفسه فقط، إذا أعتقد أن القيادة والجيش والمقاومة الوطنية سيقبلون ببقاء عنصر حوثي واحد في الحديدة. وأضاف- وهو أحد أعضاء الوفد الحكومي في مشاورات السويد- على الحوثي أن يدرك بأن اتفاق السويد سينفذ حتماً وتنفيذه سلماً أجدى وأنفع للجميع. وفي ذات السياق قال وزير الإعلام/ معمر الإرياني إنه "بعد مرور 15 يوماً من اتفاق السويد بات واضحاً عدم جدية مليشيا الحوثي الإيرانية في تنفيذ التزاماتها. وأضاف "مسرحية تسليم المليشيا ميناء الحديدة لعناصر تابعة لها بقيادة عبد الرزاق المؤيد، مؤشر للانقلاب الحوثي على مضامين وروح الاتفاق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والمبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى وضع حدٍ لما وصفه ب"المراوغة والتلاعب الحوثي ومحاولاته التملص من تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق السويد، وبخاصة اتفاقيتي الحديدة والأسرى". وقال إن "الحكومة اليمنية لن تستمر في تقديم التنازلات في الوقت الذي تواصل فيه المليشيا مسلسل العبث وتحدي الإرادة الدولية". يأتي ذلك بعدما أكد المتحدث الرسمي لمليشيا الحوثي المسلحة، ورئيس وفد المليشيا المفاوض، محمد عبد السلام، مساء السبت الفائت ، أنّ جماعته شرعت في الخطوات التنفيذية لاتفاق السويد، بإعادة الانتشار من ميناء الحديدة، وتسليمه لقوات خفر السواحل. وأعلن عبد السلام- في تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- عن "تقديم خطوات أساسية في اتفاق ستوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة، والتي تمثلت في إعادة انتشار مليشيا جماعته من ميناء الحديدة، واستلام قوات خفر السواحل للميناء، بحضور فريق الأممالمتحدة" حد زعمه. ولم يوضح متحدّث الحوثيين ما إذا كانت قوات "خفر السواحل" التي تسلّمت إدارة أمن الميناء هي القوة التي تطالب القوات الحكومية بتسليمها الميناء بإدارتها المعينة قبل اجتياح الحوثيين له، في عام 2014. وينصّ اتفاق السويد، المعلن في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على "إعادة انتشار مشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ". وفشلت تفاهمات السبت كان من المقرر أن تؤدي إلى فتح الطريق في الأطراف الشرقية لمدينة الحديدة غربي اليمن. وكان رئيس لجنة إعادة الانتشار وكبير فريق المراقبين الدوليين، باتريك كاميرت، قد طرح لممثلين عن الحكومة ومليشيا الحوثي مقترحاً بإعادة فتح المدخل الشرقي إلى الحديدة، أمام المساعدات. وأعلنت الأممالمتحدة أمس الأحد، أن مليشيا الحوثي فشلت في احترام اتفاق لفتح ممر إنساني بين الحديدةوصنعاء. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في حديثه للصحفيين بمقر الأممالمتحدة في نيويورك، إن الحوثيين فشلوا في احترام اتفاقية فتح ممر "إنساني" بين الحديدة والعاصمة صنعاء، لتقديم المساعدة الإنسانية. وأعرب رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، عن خيبة أمله لعدم فتح الطريق السريع بين الحديدةوصنعاء، أمس السبت، كممر إنساني لتقديم المساعدات الإنسانية، على النحو المتفق عليه خلال الاجتماع المشترك الأول للّجنة. ويوم السبت الماضي نفى مصدر في الحكومة اليمنية الأنباء التي تحدثت عن انسحاب مليشيا الحوثي من ميناء الحديدة. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أفاد المصدر أنه- خلال اجتماع أول أمس- سلم رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية الجنرال الهولندي باتريك كامرت مذكرة للطرفين، طلب فيها تقديم الثلاثاء المقبل (الأول من يناير) تصورات حول آليات وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار وفق اتفاق ستوكهولم.