قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، الجمعة، إن الحكومة بذلت خلال الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار الشامل وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، وتخفيف معاناة المواطنين، وحققت تحسناً ملحوظاً، لكنه غير كاف، في الوضع الاقتصادي والإنساني". وأضاف بادي،"أن جهود الحكومة وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي؛ استطاعت إيقاف انهيار العملة الوطنية لتعود قيمة الدولار من 840 ريالا للدولار الواحد في سبتمبر 2018 إلى 450 في منتصف ديسمبر 2018 وانخفاض أسعار السلع الأساسية بمتوسط 30 بالمائة في مختلف المناطق اليمنية". وفقا لما أوردته وكالة سبأ عن المتحدث باسم الحكومة. وأشار إلى أن الحكومة عملت على حل أزمة المشتقات النفطية وانخفاض أسعارها بمتوسط 25بالمائة وصرف رواتب مستدامة لعدد 242657 ألف موظف من إجمالي 472353 عدد الموظفين في القطاع المدني للدولة، بالإضافة إلى صرف رواتب المتقاعدين بصورة مستدامة في كل مناطق اليمن. وأوضح أن إجراءات الحكومة عملت على إعادة 60 بالمائة من الدورة النقدية والتداول المالي من السوق السوداء إلي القطاع المصرفي الرسمي والتجاري وفقاً للمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.. وأكد أن الحكومة اليمنية تعتبر هذه النتائج دليل على صواب القرارات والإجراءات التي اتخذتها ونفذتها، وترى فيها مؤشرات أولية لتوقف التدهور الاقتصادي وكبح تفاقم الأوضاع الإنسانية. وقال بادي"إن الحكومة اليمنية ترى في التعاطف والاهتمام الدوليين موقفاً إنسانيا نبيلاً وفرصةً حقيقة لرفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني المسالم وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية". وأضاف" لقد تابعت الحكومة اليمنية تقارير وبيانات مختلفة، صدرت عن جهات ومصادر مسؤولة ومعتبرة، تلامس حقيقة الأوضاع الإنسانية وتكشف للمرة الأولى حجم التضليل الواسع الذي مارسته المليشيا الحوثية وشوشت من خلاله على جهود الإغاثة والدعم الإنساني". وتابع، إن تلك التقارير والبيانات كشفت عن حجم الإفساد والنهب المنظمين لأعمال ومواد الإغاثة اللذان مارستهما المليشيا الحوثية وما ترتب على ذلك من اثر أنساني مهلك على المحتاجين الحقيقيين من أبناء الشعب في المناطق المختلفة، بل واستخدام أموال وهبات الدول المانحة والمنظمات الدولية لتمويل الحرب أو أغراض الإثراء الشخصي الفاسد. وأشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت قد أكدت منذ مرحلة مبكرة أن المليشيا الحوثية تعمل على تضليل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من خلال نشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة خصوصاً فيما يتعلق بالجانب الإنساني وطبيعة الأزمة الإنسانية الناتجة عن الانقلاب والحرب في اليمن.. وأكد أن أثر ذلك التضليل لا يقتصر على المواقف السياسية، بل يفشل من جهود الإغاثة والدعم ويحول دون الاستخدام الأمثل للمنح والمساعدات في تخفيف الآثار الإنسانية للانقلاب والحرب. وقال بادي" تدرك الحكومة اليمنية أهمية التعاون مع الدول المانحة والمنظمات الدولية، وان التخطيط الدقيق المشترك المبنى على بيانات موثوقة وسياسات مناسبة وانجاز رؤية متكاملة هو المدخل السليم لتوظيف المنح والمساعدات بطريقة فعالة تخفف من معاناة الناس وتحسن من شروط الحياة في ظل الانقلاب والحرب". وأكد أن الحكومة تعمل على تحسين الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات الحيوية وتحسين قطاعات الخدمات وتعمل على تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد، وترى الحكومة اليمنية أن الشراكة مع الدول المانحة والمنظمات الدولية والوصول إلى رؤية متكاملة للاحتياجات الإنسانية في ظل بقاء الانقلاب والحرب واستمرار مصادرة المليشيا ونهبها لموارد الدولة في المناطق التي تحتلها، ستخفف بشكل فعال من الأزمة الإنسانية و تساهم بطريقة مجدية في رفع المعاناة عن كافة المواطنين. وفي وقت سابق، اتهم برنامج الأغذية العالمي مليشيا الحوثي الانقلابية بتحويل مواد الإغاثة إلى غير المستحقين اليمنيين. وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي هيرفى فيرهوزل" في تصريح صحفي، إن عمليات الرصد التابعة للبرنامج كشفت عن سبعة مراكز توزيع بالعاصمة صنعاء تقوم عليها منظمة محلية متعاونة مع البرنامج وترتبط بالحوثيين قامت بتحويل ما يصل إلى 1200 طن متري/ 600 طن متري شهريا / من الطعام فى شهري أغسطس وسبتمبر إلى غير المستحقين". وأضاف"إن هذه المنظمة المحلية شاركت على ما يبدو في الاعتداء على غذاء المحتاجين اليمنيين..مطالباً بالتحقيق مع المتورطين وإقالتهم. وأشار إلى أن فرق البرنامج الأممي منذ حوالي 3 أشهر رصدت بيع المواد الغذائية بكميات كبيرة في الأسواق اليمنية واشتبهت المنظمة الأممية في أنه كان يتم تحويل مسار الإغاثة وبيعها من قبل المنظمة المحلية الشريكة..منوهاً أن مراقبة الأسواق كشفت أيضا عن أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع يبيعون جزءا من حصصهم التموينية لتلبية الاحتياجات الأخرى في التعليم والأدوية والإيجار . وأكد فيرهوزل أن الحكومة الشرعية اليمنية منحت برنامج الأغذية العالمي الإذن للقيام بالتسجيل البيومترى للمستفيدين لضمان حصول المستحقين فقط على الإغاثة الغذائية..داعيا الحوثيين إلى اتخاذ إجراءات ضد المتورطين والسماح للبرنامج بالتسجيل البيومتري. وأكد أن البرنامج لن يقدم مساعدات نقدية للمستفيدين قبل السماح بهذا النظام البيومتري.
