يخلص تقرير لجنة الخبراء الأممية الأخير إلى ذات النتيجة المتكررة منذ عام 2014م.. أن الحوثيين جماعة من لصوص وقتلة وناهبي أوطان. الجديد هذه المرة أن التقرير يدعم الحقيقة السابقة بأرقام وإحصائيات حديثة، مدعومة بوثائق ومستندات تؤكد أن الحوثي والشرذمة الإمامية ليسوا سوى عصابة لصوص يتكاثرون ويتناسلون ليسرقوا مال الشعب وخزينة دولته، بعد أن نهبوا أحلام جيل بكامله. التقرير المقدم لمجلس الأمن، أوضح أن مليشيا الحوثي ما زالت تواصل نهب إيرادات الاقتصاد اليمني، لافتاً إلى أنها تتحصل على 407 مليارات ريال يمني "نحو 740 مليون دولار" كإيرادات تأتي من الشركات ورسوم ترخيص شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبغ وغيرها. مؤكداً أن الحوثيين يحصلون على ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً من خلال الرسوم المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة، وبمتوسط شهري يبلغ 24 مليون دولار، بالإضافة إلى عائدات الوقود المباع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين. ولفت التقرير إلى استمرار الحوثيين في تحصيل الإتاوات الجمركية في الموانئ الخاضعة لسيطرتهم في الحديدة والصليف وتحصيل إيرادات جمركية إضافية في محافظة ذمار على الطريق الرئيسي الذي تمر عبره جميع الواردات بعد وصولها إلى المعابر البرية والموانئ غير الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وكشف التقرير عن وثيقة عقد موقعة بين "شركة كمران للصناعة والاستثمار" و"شركة إكسترا بتروليم" تؤكد أن الحوثيين يتحصلون على مبلغ 48.9 ريال يمني عن كل لتر من الوقود المستورد، وأنه بالاستناد إلى المتوسط الشهري لواردات الوقود، فإن الحوثيون تحصلوا على 10 مليارات ريال يمني "وهو ما يعادل 24 مليون دولار" بما في ذلك مليار ريال يمني - 2.5 مليون دولار- كدعم للمجهود الحربي. وتحدث التقرير عن قيام الحوثيين بنهب المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية لليمن عبر موانئ الحديدة واستخدامها في إنشاء الأسواق السوداء ككيان اقتصادي موازي للاقتصاد الوطني وكدعم للمجهود الحربي. مشيراً إلى أن الحوثيين طالبوا المنظمات الدولية الاستغناء عن توزيع المساعدات الإنسانية والسلع العينية، واستبدالها بالدفع النقدي، وأنهم قاموا- عقب ذلك- بإنشاء آليات لمصادرة المساعدات وتحويلها كدعم للمجهود الحربي لعناصرهم في جبهات القتال. وكشف فريق الخبراء عن تدفق الدفعات النقدية لصالح الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات من خلال الجهات والمنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين، موضحاً أن التدفقات المالية للجهات العاملة في الجانب الإنساني في اليمن تتم خارج إطار وإشراف البنك المركزي اليمني وتتم عبر شركات صرافة خارج نطاق أي رقابة رسمية، منوها بأن المستفيد من استيراد السلع التجارية هم الحوثيون عبر الشركات التي أنشئت باطلاع محمد علي الحوثي. ومن خلال عملية رصد التدفقات النقدية، ذكر تقرير الخبراء أنهم رصدوا تدفقات نقدية رئيسية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي وذلك من خلال الجهات الفاعلة الإنسانية، وحددها التقرير في الآتي: الأشغال الكثيفة العمالة والخدمات المجتمعية (250) مليون دولار تمولها المؤسسة الدولية للتنمية في إطار نافذة التصدي للأزمات من خلال التمويل الإضافي لمشروع الاستجابة للازمة الطارئة التحويلات النقدية الطارئة..( 200 ) مليون دولار تمولها المؤسسة الدولية للتنمية في إطار نافذة التصدي للأزمات من خلال التمويل الإضافي الثاني لمشروع الاستجابة للأزمة الطارئة لاستهداف مليون ونصف أسرة معيشية في إطار صندوق الرعاية الاجتماعية. واكتشف الفريق أن التحويلات النقدية للجهات الفاعلة الإنسانية تتم من خلال بنوك يمنية لكن بعيداً عن إشراف البنك المركزي اليمني.. مع ملاحظة أن تحويلات المغتربين اليمنيين تتم من خلال شركات صرافة خارج نطاق أي رقابة رسمية وكان تقرير لجنة الخبراء للعام الفائت أكد أن شركات الاتصالات تشكل المصدر الرئيس لإيرادات الحوثيين، وقدرها بما يعادل 159 مليون دولار سنويا. وأن مبيعات التبغ تشكل المصدر الثاني للإيرادات المتاحة للحوثيين، حيث أوضح أن الضرائب والرسوم الجمركية التي دفعتها شركة كمران بلغت خلال عام 2015م حوالي 24 مليار ريال "65 مليون دولار" وأشار إلى مبلغ مماثل من المنتجين الآخرين.
